أزمة المصارف في غزة تتواصل مع استمرار الحصار الإسرائيلي

تواصلت أزمة البنوك العاملة في قطاع غزة مع إستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، وأنهى بنك الأردن خلال الأسبوع الجاري خدمات 11 من العاملين من أصل 37 موظفًا يعملون في فرع غزة.هذا وتعيش البنوك في غزة صعوبات بشأن آلية التعامل مع البنوك الإسرائيلية في حصار فرضته إسرائيل على القطاع،واعتبارها القطاع كيانًا معاديًا. إذ ترفض البنوك الإسرائيلية التعامل مع البنوك في غزة، وهو ما جعلها تقع بين المطرقة والسندان، حيث تريد هذه البنوك الموازنة بين مصالحها وتعاملاتها مع الغرب، وبالتالي التزامها بالمعاهدات الدولية وبين الحفاظ على وجودها في غزة.

غزة: يأتي قرار بنك الاردن بتقليص عدد موظفيه بعد أشهر عدة من إغلاق فروع البنك العربي في قطاع غزة. وقال بنك الأردن إن قرار إقالة عدد محدد من الموظفين يأتي استنادًا إلى المادة رقم "41"من قانون العمل الفلسطينيالتي تنصّ علىأنه "في حال تعرضت المنشأة إلى أضرار أو خسائريحق لها إنهاء خدماتموظفيها، إضافة إلى منحهم مستحقاتهم حسب القانون.

وأبلغ إبراهيم خلف أحد الموظفين المقالين من بنك الأردن بعد 16 عامًا من العمل في البنك عينه رفضه الكامل هذا القرار ووصفه بـ"التعسفي". وقال لـ"إيلاف مستذكرًا رسائل الشكرالتي قدمت له من البنك لمهنيته في العمل داخله طوال 16 عامًا: المادة"41" وإدعاء تطبيق قانون المركزية أسباب غير مقنعة وغير مقبولة".

المركزية ستنفذ في الضفة أيضاً

من جهته، أفاد عليان شخصة نائب مدير بنك الأردن لـ"إيلاف" أن تطبيق القرار جاء وفقاً لسياسة المركزية، وأنّ هذه العملية تقتضي تقليص عدد الموظفين. يذكر أنّه تم قبل عام إتخاذ قرار إنهاء خدمة 86 موظفًا من البنك العربي بعد إغلاق كل فروعه في غزة.

وحين سألت "إيلاف" شخصة عن سبب اقتصار تنفيذ قرار المركزية في غزة أفاد أن "القرارطبق في عمّان، وها هو قد تم اتخاذه في غزة، وسيتم تطبيقه لاحقاً في الضفة الغربية". وتعقيبًا على رفض الموظفين القرار أفاد شخصة أنهذه التعليمات التي اتخذتها الإدارة تستند إلى قانون العمل الفلسطيني وسيتم تنفيذها. وبشأن الموظفين الذين أقيلواأوضح شخصة أن القرار يشملمراسلين وموظفي أمن ورؤساء أقسام وموظفين مصنفين وغير مصنفين. مؤكدًا أنه سيتم منح الموظفين المقالين من الخدمة راتب شهرين لمدة 24 شهرًاكحافز لهم.

قطاع مصرفي متوتر

من جانبهأشار عضو مجلس إدارة بنك فلسطين مأمون أبو شهلا لـ"إيلاف" إلى أن تنامي مسألة توتر القطاع المصرفي بسبب الحصار الاقتصادي أدّت إلى تقلص عمل البنوك بشكل واضح، وستبقى آثاره السلبية باقية مع استمرار الحصار، في حين أكدّ أبو شهلاأن شعوره بالمسؤولية الاجتماعية يحتم عليه عدم تقليصعدد العاملين، وإبقاء الموظفين على رأس عملهم.

تقليص عمل البنوك ليس له علاقة بواقع القطاع
في حين نفى وزير الاقتصاد لدى حكومة حماس زياد الظاظا وجود أزمة في البنوك داخل قطاع غزة، وقالإن البنوك تعمل بحرية كاملة ومحمية من قبل حكومة حماس، نعم ..الحصار المالي يؤثر على الحركة الإقتصادية، لكن الأعمال المصرفية في قطاع غزة تعمل بشكل جيّد. في ما يتعلق بإغلاق فروع البنك العربي أرجع الظاظا الإغلاق إلى مشكلة بعيدة عن قطاع غزة وفلسطين عموماً، أولها علاقة بالوضع الفلسطيني، وإنما نتيجة تفاقم مشكلة بينه وبين الولايات المتحدة.

وحول مشكلة تقليص موظفين بنك الأردن أوضح أن المصرف الأخيريسير في إتجاه البنك العربي نفسه، مشيراً إلى أنّ المشكلة تكمن في مركز البنك الرئيس، وليس فرعه في قطاع غزة، وأن أي مشكلة متعلقة بالبنوكليسلها علاقة بقطاع غزة نفسه.

تقليص عمل البنوكقرار سياسي

حول سؤال الخبير الاقتصادي عمر شعبان عن سبب التقليص الحقيقي لعمل البنوكأفاد شعبان لـ"إيلاف "أن "التقليص هو قرار سياسي لتقليص حجم عملياتها في قطاع غزة،كما إنه رسالة إلى العالم مفادها أنّ النظام المصرفي الفلسطيني ليس له علاقة بقطاع غزة، وأنّها تحارب من أجل الإلتزام بالمعاهدات الدولية".

وأوضح شعبان أن "هذه البنوك جزء من النظام المصرفي العالمي، وهي لن تضحي بعملياتها في أميركا وأوروبا مقابل قطاع غزة، الذي يعتبر منطقة عمليات محدودة لها فقط". في حين ذكّر شعبان لـ"ايلاف" باتفاقية باريس الاقتصادية التي تمنح البنك المركزي الإسرائيلي كل صلاحيات الموافقةعلى إجراء العمليات التي تتم في الأراضي الفلسطينية. وأشار شعبان إلى أنّ سلطة النقد الفلسطينية تعملعلى تنظيم العمل المصرفي بشكل عام، ولكن لا تتدخل في التفاصيل.

وتابع"لذلكفإن كلالعمليات المصرفية الخاصة بالمصرف الفلسطيني تعتمد على موافقة البنك المركزي الإسرائيلي، لهذا تصبح البنوك واقعة بين المطرقة والسندان، هي تريد العمل في قطاع غز ، ولكن ممنوعة من التعامل مع البنوك الإسرائيلية بسبب اعتبار قطاع غزة كيانًا معاديًا من قبل الجانب الإسرائيلي،منوهاً لـ" إيلاف" بضرورة تنامي وازدهارسلطة النقد، بحيث يمنحها هذا التنامي مزايا وصلاحيات أكبر، تقلل معاناة تطبيقات البنك المركزي الإسرائيلي.

نقص "الكاش" أزمة مزمنة

أشار شعبانإلى أزمة مزمنة تزيد المسألة توترًا وهي نقص السيولة النقديمة (شيكل/ دولار)في قطاع غزة، جعلتمعظم البنوك عاجزة عن القيام بوظائفها، مما أضعف ثقة الجمهور بها، ودفع المواطنين للتعامل مع المؤسسات غير الرسمية وخارج إطار القطاع المصرفي، إضافة إلى دور هذه الأزمة في تعزيز توسيع عمل الأوعية الاستثمارية الخارجة عن قطاع المصارف، التي تعتبر ضد الاستثمار.

فيما لفت شعبان الانتباه لنقطة مهمة متعلقة بإحباط مشاريع الاستثمار، قائلاً لـ"إيلاف"إن الأموال حينما تخزن في البنوك تكون متاحة للمستثمرين، ولكن حين تخزّن لدى محال الصرافة لا يمكن إستغلالها، وبذلك يحرم المجتمع الفلسطيني تمويل مشاريعه الاستثمارية الخاصة التي تصبّ في مصلحة تنمية وتطوير وإنشاء المجتمع.

تقليص عمل البنوك يقلص نسبة الراغبين في العمل فيها

إلى ذلك نبّه الخبير الاقتصادي معين جبر لـ"إيلاف" إلى أن مثل هذه القرارات ستقلل نسبة الراغبين في العمل لدى الجهاز المصرفي، إضافة إلى حالة الإحباط التي ستصيب متخرجي الجامعات الذين يرغبون في الالتحاق بتلك البنوك بعد تخرجهم. وقال إن "هذا القرار لا يصبّ في المصلحة العامة للجهاز المصرفي الفلسطيني"، إضافة إلى كونه يمنع انتظام عمل المصارف والاستقرار الوظيفي للموظفين داخلها ويجعل ظروف العمل في غزة أصعب.

كما أفاد جبر أن هذه القرارات المتسرعة حسب قوله ليس لها ما يبررها، مرجعًا السبب إلى أن الأصل تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتابع "في حالة الرغبة في تقليص الموظفين لا يتم الأمر بشكل مفاجئ، ولكن بشكل متدرج، وذلك لمنح الموظف فرصة للبحث عن عمل بديل.ولفتإلى أن هذا القرار لا يجب أن يتخذ بمعزل عن سلطة النقد باعتبارها مسؤولة عن المصرف الفلسطيني، ما يتطلب بالتالي أن يكون لها دور فعّال في سياسة العمل في الجهاز المصرفي.