اقتصاد

ممثل البنك الدولي في القاهرة يبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بحث الممثل المقيم للبنك الدولي في القاهرة ديفيد كريج مع وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا مستقبل علاقات التعاون بين مصر والبنك بعد ثورة 25 يناير.

القاهرة: بحث الممثل المقيم للبنك الدولي في القاهرة ديفيد كريج مع وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا في الحكومة المستقيلة اليوم الخميس مستقبل علاقات التعاون بين مصر والبنك، خاصة بعد ثورة 25 يناير.

وذكر وزارة التعاون الدولي في بيان صحافي أن "كريج نقل لأبي النجا رسالة من رئيس البنك روبرت زوليك تؤكد الاستعداد الكامل للبنك الدولي دعم مصر في مرحلة التحول، وذلك عن طريق المساهمة في اتاحة التمويلات المطلوبة لسدّ الفجوة التمويلية فيما تقرره الحكومة المصرية من تقويم للخسائر".

وأضاف البيان أن "رئيس البنك الدولي عرض كذلك دعم المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية" مشيرًا إلى أن اللقاء تناول استعراض سبل تعزيز محفظة التعاون الجارية للبنك الدولي في مصر وما قد تستوجبه من مراجعات في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن "هذه المحفظة تشمل على 17 مشروعًا جاري تنفيذها بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار، إضافة إلى 12 منحة بإجمالي مبلغ 26.3 مليون دولار في العديد من القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية وغيرها".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على مراجعة المحفظة الجارية وإعادة هيكلتها، بحيث يتم الاستفادة من فوائض القروض للمساهمة في توفير التمويل اللازم لإنشاء المشروعات التي تحظي بأولوية لدى الحكومة في المرحلة الراهنة".

وأشادت أبو النجا في البيان نفسه "بموقف البنك الداعم مصر، كما تناولت التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة والتداعيات الاقتصادية التي ألحقت خسائر كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية في الدولة، وهو ما انعكس على انخفاض معدل النمو الاقتصادي".

وأكدت أبو النجا "اهتمام الحكومة الحالية بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية للمساهمة في الجهود المصرية الهادفة إلى توفير الاحتياجات العاجلة والأولويات الجديدة المتعلقة بتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء وحدات إسكان منخفضة الدخل". ودعت البنك الدولي إلى "مراجعة الشروط الإقراضية لمصر في الوقت الراهن، وذلك من أجل تخفيف العبء على الحكومة المصرية فيما تحصل عليه من تمويلات من البنك".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف