البنك اللبناني ـ الكندي يدمج موجوداته بمصرف "سوسيتيه جنرال"

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن دمج مصرف لبناني محظور في الولايات المتحدة ببنك سوسييتيه جنرال.

بيروت: أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "البنك اللبناني الكندي" الذي أعلنت الولايات المتحدة حظره في الشهر الماضي بتهمة تبييض أموال لمصلحة حزب الله، سيدمج مع مصرف "سوسييتيه جنرال" اللبناني.

وقال سلامة العائد من زيارة الى الولايات المتحدة في مقابلة تلفزيونية ان "مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي قرر دمج موجودات البنك بمصرف سوسييتيه جنرال"، وذلك بهدف "المحافظة على مصالح زبائن المصرف ليتمكنوا من القيام بكل الاعمال المصرفية من دون أي تعقيدات".

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية في الاول من شباط/فبراير حظر التعامل مع "البنك اللبناني الكندي"، مشيرة الى ان المصرف المذكور يقوم "بتبييض اموال" ليساعد على ما يبدو مجموعة دولية تابعة لمسؤول في حزب الله يدعى ايمن جمعة على غسل مئتي مليون دولار شهريًا.

وأكد سلامة ان عملية الدمج لن تؤثر على "استمرارية عمل كل الموظفين التابعين للبنك اللبناني الكندي"، مشيرا الى ان هؤلاء الموظفين سيكملون عملهم مع مصرف سوسييتيه جنرال، وان عملية الدمج "ستكون شفافة وستتم باشراف مصرف لبنان".

وطمأن سلامة الى ان المسؤولين الاميركيين اكدوا له خلال زيارته الى واشنطن ان "القطاع المصرفي اللبناني لن يكون مستهدفاً في المرحلة المقبلة".

وقال ان "هدف البنك اللبناني الكندي طيّ صفحة فرضت عليه من الخارج"، لافتًا الى ان هذا الاجراء "سيسمح للزبائن والموظفين باكمال عملهم ومعاملاتهم بشكل طبيعي".

وكان حاكم مصرف لبنان اكد بعد اعلان الحظر ان البنك اللبناني الكندي يتمتع بدعم الدولة اللبنانية، و"يلتزم القوانين اللبنانية والمعايير الدولية والتعاميم الصادرة من مصرف لبنان والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الاموال".

وتأسس البنك اللبناني الكندي على انه فرع لـ"رويال بنك اوف كندا"، ثم تحول إلى شركة لبنانية مستقلة، لا فرع لها في كندا على الرغم من اسمها. وبلغت قيمة موجوداته 1.6 مليار دولار في 2010، وله 36 فرعا في لبنان.

وكانت وزارة الخزانة اعلنت في 26 كانون الثاني/يناير عن سلسلة اجراءات ضد جمعة وتسعة لبنانيين آخرين و19 شركة ومنعت مواطنيها وشركاتها من التعامل معهم. كما جمدت موجوداتهم في الولايات المتحدة.

تأتي هذه التطورات في وقت يعمل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة جديدة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في 12 كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله.

ويتمتع لبنان بوضع مصرفي قوي، وتعادل موجودات المصارف ثلاثة اضعاف الناتج الداخلي، وذلك في موازاة دين عام يتجاوز الخمسين مليار دولار.