البورصة الكويتية تشهد تراجعات مؤثرة الأسبوع الماضي

الكويت: فقد سوق الكويت للأوراق المالية خلال ثلاثة أيام تداول 1.86 مليار دينار من قيمته الرأسمالية، أي بنسبة 5.67%، وذلك في ضوء الأحداث السياسية غير العادية المتلاحقة والمتتابعة التي تمر بها عدة دول عربية في الوقت الراهن، والتي تلقي بظلالها على أداء أسواق الأسهم العالمية عامة، والأسواق العربية والخليجية خاصة، حيث يرجع تأثير هذه الأحداث إلى أن بعض الشركات المدرجة في تلك الأسواق لها استثمارات عديدة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه البلدان، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور انطباعاً سلبياً بين المتداولين، خصوصاً في ظل ضبابية الموقف بشأن هذه الأحداث وعدم إمكانية التنبؤ باتجاه أو موعد لنهايتها. وقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية في ظل هذه المتغيرات تراجعات مؤثرة في الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط، حيث انخفض مؤشره السعري بنسبة 5.14%، فيما بلغت نسبة خسارة المؤشر الوزني 5.61%.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بأنه ينتظر التقرير النهائي الذي سيقدمه البنك المركزي حول آلية تمويل خطة التنمية، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة ومن ثم إقراره، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة العمل لتفعيل سياسات الخطة على مستوى القطاع الخاص وليس على المستوى الحكومي فحسب. والجدير بالذكر أن المداولات الخاصة بآلية تمويل خطة التنمية قد طال انتظارها، ولابد من حسمها بأسرع وقت ممكن، نظراً لتأثيرها البالغ على تنفيذ مشاريع الخطة ( وقد سبق أن أبدينا وجهة نظرنا في تقارير سابقة بأن ينحصر التمويل في المؤسسات المالية القائمة، وأن تقوم الحكومة بدعم المشاريع الاجتماعية التي لا تتمتع بجدوى اقتصادية من خلال القطاع المصرفي).

وقد استهل السوق تداولاته بعد عطلة الأعياد الوطنية بتراجع حاد نتيجة عمليات البيع الواسعة والمكثفة التي نفذها العديد من المستثمرين، وذلك بالتوازي مع الأداء السلبي والخسائر الكبيرة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية خلال العطلة على خلفية الأوضاع السياسية. هذا وقد واصلت الأسهم الثقيلة قيادتها لحركة التداولات في السوق خلال الأسبوع الماضي، خاصة أسهم قطاع البنوك الذي استأثر على الحصة الأكبر من قيمة التداول، حيث تركزت عمليات البيع على تلك الأسهم، مما تسبب في تراجع أسعارها إلى مستويات متدنية، وهو ما انعكس سلباً على مؤشري السوق، وخاصة المؤشر الوزني الذي كان الأكثر تراجعاً. كما وشملت عمليات البيع الأسهم العادية والصغيرة أيضاً، ولاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار. هذا ولازال المتداولون يترقبون نتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي، والتي أعلن منها حتى يوم الخميس ما يقارب 29% من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,147.7 نقطة، بانخفاض نسبته 5.14%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 5.61% بعد أن أغلق عند 427.59 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين التغير الأسبوعي لمتوسطات التداول، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 15.52% في حين ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 25.68%.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وكان قطاع الشركات غير الكويتية هو الأكثر انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 6,030.0 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 7.41%. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 5.77% بعد أن أغلق عند 11,073.5 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 5.61% عند مستوى 4,561.5 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 2,585.2 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.84%.

مؤشرات التداول

تم خلال الأسبوع الماضي تداول 399.73 مليون سهم من خلال تنفيذ 9,039 صفقة بقيمة إجمالية 113.96 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 37.99 مليون د.ك. مرتفعاًً من 30.23 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين نقص متوسط حجم التداول من 157.71 مليون سهم ليصل إلى 133.24 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,013 صفقة مقارنة بـ2,835 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 107.42 مليون سهم شكلت 26.87% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.20% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 96.72 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 53.12% بقيمة إجمالية بلغت 60.54 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.30% وبقيمة إجمالية 28.83 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5.67% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 30.91 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الشركات غير الكويتية، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 8.76% بعد أن وصلت إلى 1.88 مليار د.ك. جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.59 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 7.09%، وحل قطاع الصناعة ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 6.60% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.41 مليار د.ك. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 311.08 مليون د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 4.13%.

نتائج الشركات المدرجة للعام 2010

وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام المالي 2010 إلى ما يقارب 29% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 62 شركة محققة ما يقارب 983.65 مليون د.ك. أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 54.44% عن نتائج هذه الشركات للعام 2009، والتي بلغت حينها 636.90 مليون د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 40 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 22 شركة مع تكبد 10 شركات لخسائر عن السنة المنقضية.

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الأغذية أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 108.78 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الصناعة بـ94.64 فلس للسهم، ثم قطاع الخدمات في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 73.21 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 50.68 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 17.89 ضعف.