عنف ليبيا يطغى على الأرقام الاقتصادية الجيدة في أميركا

نيويورك: ستبقي بورصة نيويورك خلال الأسبوع المقبل انظارها موجهة الى الازمة السياسية الليبية وعواقبها على اسعار النفط، بعدما طغت في الايام الاخيرة على الاحصاءات الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة. ولخص هيو جونسون من مؤسسة هيو جونسون للاستشارات الوضع بقوله "ان الاسبوع كان متقلبا جدا".

واضاف ان "ذلك يعكس شكوكا كبيرة خاصة في ما يتعلق بالشرق الاوسط وانعكاسات اسعار النفط على الاقتصاد الاميركي ونتائج الشركات". فخلال هذا الاسبوع ارتفع مؤشر الاسهم الرئيسة الـ30 في وول ستريت "داو جونز" بنسبة 0.32 % ليقفل على 12169.88 نقطة، مسجلاً قفزة متواضعة بعد تراجعه 2% في الأسبوع السابق.

كما ارتفع مؤشر البورصة الالكترونية (ناسداك) 0.13% ليقفل على 2784.67 نقطة، فيما اغلق المؤشر الموسع ستاندارد اند بورز 500 على الرقم نفسه تقريبًا، أي 1321.15 نقطة. وشهدت سوق نيويورك أسبوعا من التقلبات مع توجهات نحو الانخفاض (-1.4% الثلاثاء، -0.7% الجمعة) وأخرى نحو الارتفاع (+0.8% الاثنين، +1.6% الخميس).

ورأى غريغوري فولوكين من مؤسسة ميشارت كابيتال ماركيتس ان "الاحصاءات كما خطاب البنك المركزي كانت ايجابية. لدينا اقتصاد يتحسن في الولايات المتحدة، ولا توجد مشكلة من جانب الشركات". واضاف "اذا كانت هناك مشكلة فهي تتمثل بالطاقة التي ستؤثر على قطاعات عدة من الاقتصاد".

ونبه الى ان "هذا التيار المعاكس الذي سيبقى في اذهان المستثمرين خلال فترة طويلة موجود باستمرار". ففي حين اشتدت المعارك في ليبيا بين الثوار وقوات نظام العقيد معمر القذافي هذا الاسبوع بدت مؤشرات البورصة بالغة التأثر في السوق النفطية.

فسعر برميل النفط ارتفع بنسبة تقارب 7% خلال الاسبوع في سوق نيويورك ليصل الى حوالي 105 دولارات، وهو مستوى غير مسبوق منذ ايلول/سبتمبر 2008. وحذر وزير بريطاني في تصريحات نشرت السبت من ان سعر برميل النفط قد يتضاعف ليصل الى مئتي دولار، اذا تواصلت الثورات في العالم العربي.

ونقلت صحيفة تايمز عن آلان دانكان وزير التنمية الدولية الخبير في عالم النفط ان سعر برميل النفط يمكن ان يصل الى 250 دولارا اذا استغل متطرفون الاضطرابات في العالم العربي لقصف خزانات وانابيب نفطية واحتياطات في السعودية.

فمع كل استقرار في اسعار الذهب الاسود يركز المستثمرون انتباههم على الاخبار الاقتصادية الاميركية الايجابية الى حد كبير. فقد انتهى الاسبوع الجمعة على اعلان انخفاض لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الاميركية لتتراجع الى ما دون 9% للمرة الاولى منذ ما يقرب من السنتين.

فبحسب تقرير لوزارة العمل حول البطالة نشر الجمعة في واشنطن، تراجع المعدل الرسمي للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 8.9%. وبذلك انتهت فترة من 21 شهرًا متتاليًا تجاوزت فيها نسبة البطالة 9%، وهو رقم غير مسبوق في سجلات الوزارة، التي تعود حتى العام 1948.

واشارت الوزارة الى توفير 192 الف وظيفة في شباط/فبراير الماضي، اي اكثر بثلاث مرات عن كانون الثاني/يناير -- حيث قد تكون التوظيفات تأثرت سلبًا من رداءة الطقس في فصل الشتاء - وهو رقم اكبر بقليل مما كان يتوقعه المحللون.

فمع 222 الف وظيفة تميز القطاع الخاص بديناميته، فيما خسر القطاع العام وظائف للشهر الرابع على التوالي. وقبل ذلك سجلت السوق ارتفاع النشاط بشكل جيد في قطاعات الصناعة وكذلك في قطاعات الخدمات.

واكد الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) في تقرير عن الوضع انه لاحظ استمرار النمو، وقال رئيسه بن برناننكي لبعض البرلمانيين انه يرى اسبابًا للتفاؤل بشأن العمالة.

واكد جونسون ان "الاقتصاد الاميركي في صحة جيدة جدا"، مشيرا الى ان "المسالة التي تقلق المستثمرين هي كيف سيتطور وما ستكون انعكاسات ارتفاع اسعار النفط عليه".

وتابع المحلل "هذا ما يفسر وجود اضطراب كبير في السوق واعتقد ان ذلك سيستمر"، مضيفا "لا يوجد كثير من المؤشرات الاقتصادية المتوقعة في الاسبوع المقبل، لكن ستكون هناك احداث كبيرة في الشرق الاوسط".

فأجندة الاقتصاد الجمعي الاميركي تتضمن الاثنين خصوصًا ارقام قروض الاستهلاك، والخميس الارقام المتعلقة بالميزان التجاري، ثم الجمعة مبيعات المفرق واول تقدير للمؤشر الشهري لثقة المستهلكين لجامعة مشيغن.