توقع تضاعف عجز المعاملات الجارية لمصر في يناير إلى مارس

توقع المركزي المصري تضاعف عجز ميزان المعاملات الجارية في ربع السنة من يناير إلى مارس ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

القاهرة: توقع البنك المركزي المصري تضاعف عجز ميزان المعاملات الجارية في ربع السنة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع عجز بلغ 1.4 مليار دولار من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2010، وذلك بفعل الاضطرابات السياسية.

وقال البنك المركزي إن عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع 9.2 % على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار من يوليو إلى ديسمبر 2010 مقارنة مع 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2009.

وأوضح البنك أن عجز يناير إلى مارس سيرتفع بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي جراء تداعيات الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط.

وتوقع البنك المركزي في بيان "أن يسجل ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري والمنتهي في 31 مارس 2011 عجزًا بما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار". وتنتهي السنة المالية لمصر في 30 يونيو/ حزيران.

وفي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010، قال البنك إن الواردات نمت أسرع من الصادرات، في حين انكمش دخل الاستثمار.
وأعلنت البنك المركزي زيادة الواردات 10.9 % إلى 26 مليار دولار، بسبب زيادة 33.6 % في الواردات البترولية، و8.5 % في الواردات غير البترولية. وزادت الصادرات نحو 10 %.

وقال إن دخل الاستثمار تراجع 58.3 % إلى 211 مليون دولار من 506 ملايين دولار في الفترة عينها من 2009. ونمت ايرادات السياحة في الفترة من يوليو الى ديسمبر 15.6 % الى 6.9 مليار دولار، حسبما ذكر البيان، مضيفًا أن التحويلات - شاملة تحويلات العاملين في الخارج - قد زادت 45.3 % الى 6.3 مليار دولار، في حين نمت ايرادات قناة السويس 10.9 % الى 2.5 مليار دولار.