دول آسيا تسعى لتهدئة شعوبها ازاء ارتفاع الاسعار

كوالالمبور: تكثف الدول الاسيوية تقديم معونات لتهدئة الاستياء الشعبي من الارتفاع الكبير لاسعار المواد الغذائية والنفطية، لكن هذه الخطوات قد تؤدي الى تفاقم المشكلة برأي الخبراء.

فالاقتصادات الاسيوية عانت القليل نسبيا من الازمة المالية وهي مرشحة لمواجهة توتر شديد بسبب ضعف معدلات الفائدة وارتفاع شديد للطلب لدى الطبقة المتوسطة التي هي في اوج توسعها وتدفق رؤوس الاموال الاتية من الدول الغربية.

الى ذلك، تسببت الظروف المناخية الرديئة في الاشهر الاخيرة في ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية في المنطقة، ما يعتبر كارثة حقيقية بالنسبة للاكثر فقرا.

ولفتت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو) هذا الاسبوع الى ان اسعار السلع الغذائية العالمية بلغت مستوى قياسيا تاريخيا في شباط/فبراير الماضي. وجاءت القفزة المفاجئة لاسعار النفط لتزيد من صعوبة الوضع.

فمن الصين الى الهند مرورا بفيتنام واندونيسيا تسعى الحكومات الى احتواء الصدمة، من خلال منح اعانات وتوزيع مبالغ من المال الى الاسر وتحديد بعض الاسعار بشكل صارم.

في مجمل الاحوال فان العوامل التي تسببت بالثورات في الشرق الاوسط غائبة في آسيا حيث تسجل الاقتصادات نموا قويا.

لكن الحكومات تنظر بريبة وحذر الى الاضطرابات في القاهرة او في طرابلس وتريد ضمان دعم الشعوب من اجل انتخابات مقبلة.

وقال غلين ماغاير الخبير الاقتصادي لدى سوسيتيه جنرال "ان التوترات السياسية والاجتماعية وارتفاع اسعار المواد الغذائية تسيران معا بوجه عام في هذه المنطقة".

واضاف "ان حكومات في الهند خسرت السلطة بسبب اسعار البصل. ويتعين على المسؤول السياسي ان يراقب ما يجري بالنسبة لاسعار المواد الاساسية".

وفي الهند تحديدا تنص الميزانية التي كشفت مؤخرا على ابقاء الاعانات بالنسبة للمواد الغذائية والوقود فيما زادت النفقات الاجتماعية بنسبة 17%.

وقررت الصين منح اعانات الى الاسر الاكثر فقرا وتسليمها مبالغ من المال في حال ارتفاع التضخم لتغطية النفقات الاضافية.

وفي سنغافورة تتضمن الميزانية قبل بضعة اشهر من الانتخابات تدابير عدة ترمي الى تهدئة السكان ازاء ارتفاع الاسعار، منها اعانات للاسر الاكثر فقرا وتخفيضات او قروض للضرائب للطبقة المتوسطة.

لكن المحللين يرون انه حتى وان كانت الحكومات الاسيوية تستطيع تحمل مثل هذا السخاء فان هذه التدابير قد تؤدي الى تفاقم ازمة التضخم على المدى الطويل.

واعتبر ايليام ميهوف برفسور الاقتصاد في المعهد الاوروبي لادارة الاعمال (انسيد) في سنغافورة "انهم بذلك لا يحلون المشكلة بل يؤجلونها الى وقت لاحق. ان رجال السياسة يريدون ان يعاد انتخابهم ويتخذون مثل هذه التدابير وهي حكما ليست جيدة للمجتمع".

وقد تؤدي الاعانات ومراقبة الاسعار على المدى المتوسط الى تغذية التضخم لانها تشجع على الاستهلاك لكنها لا تشجع في الوقت نفسه ارتفاع الانتاج.

واضاف خبراء الاقتصاد انه في حال اسيء التخطيط لها فان هذه الاعانات يمكن ان تفيد خصوصا اولئك الذين لا يحتاجون اليها.

وقال ويليان ويرانتو الخبير الاقتصادي في مصرف اتش اس بي سي ان هذه السلة من التدابير ستسمح باحتواء التضخم طالما هي نافذة.

لكنه حذر في الوقت نفسه من ان "هذا السد قد يتحطم عندما لا تعود الحكومات قادرة على ان تتحمل ماليا" هذه الترسانة من التدابير "وستكون عندها التصحيحات المطلوبة اكثر حدة".