اقتصادية دبي تتلف 453 ألف قطعة من البضاعة المقلدة تمت مصادرتها خلال عام 2010

دبي: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إتلاف ما يقرب من 453 ألف قطعة متنوعة من البضائع المقلدة خلال عام 2010. وتمت إحدى عمليات الإتلاف لمجموعة كبيرة من البضائع المقلدة في مركز الرمول التابع للدائرة تحت إشراف سعادة سامي ضاعن القمزي، مدير عام الدائرة، وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، يوم الأثنين الموافق 7 مارس 2011.

ضمت البضائع المقلدة التي تم إتلافها حقائب، وأحذية، واكسسورات، وهواتف متحركة، ونظارات، ومواد تجميل، وصابون، وكريمات، وقطع غيار سيارات. وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية في عمليات الإتلاف أرقى المعايير لحماية البيئة، فهناك بعض المواد التي لا يمكن إتلافها إلا عن طريق بلدية دبي مثل بطاريات الهواتف المتحركة والمواد السائلة.

وتم الكشف عن البضائع المقلدة التي تحمل إسم علامات تجارية من خلال الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المنظمة والعشوائية التي ينظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية التي يقوم بها القطاع بناءً على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة. كما يستقبل مركزي الرمول والقوز التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية يومياً بضائع مقلدة من دائرة الموانئ والجمارك، وشرطة دبي، وبلدية دبي، ليتم إتلافها.

وبهذه المناسبة، قال القمزي: "تؤكد دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التزامها تجاه مجتمع الأعمال وضمان حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم من خلال مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة. وتسعى الدائرة من خلال جهودها المستمرة في هذا المجال إلى المساهمة في تعزيز الثقة في السوق، والتشجيع على بيع منتجات ذات جودة عالية. وتأخذ الدائرة على عاتقها مسؤولية الحد من الظواهر السلبية التي قد تتسبب بضرر للمستهلك، وضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين من خلال حماية العلامات التجارية والحد من عمليات التزييف والتقليد".

وأضاف القمزي: "تتخد الدائرة إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، والمحافظة على مقاييس جودة عالمية في قطاع التجزئة لتحقيق رؤية حكومة دبي وترسيخ مكانه الإمارة عالمياً كواحدة من أفضل وجهات التسوق، ومركزاً تجارياً يحمي مصالح الجميع من مستهلكين، وتجار، وأصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة".

ومن جانبه، قال عمر بوشهاب: "نعمل باستمرار في القطاع على تلبية كافة احتياجات المتعاملين واستقبال مختلف الشكاوى لتفعيل التواصل بين أصحاب العلامات التجارية بهدف حمايتهم طبقاً للقوانين واللوائح، وتنفيذ الإجراءات الجزائية والقانونية اللازمة للمخالفات المتعلقة بالحماية والغش التجاري".

وأضاف بوشهاب: "يعد استهداف أسواق معنية ببيع البضائع المقلدة جزءاً من خطة التفتيش الذكي التي وضعتها الدائرة بداية عام 2011، وسنقوم بزيادة التعاون والتنسيق مع المدراء الإقليميين لأصحاب العلامات التجارية وحثهم على تعيين ممثلين عنهم للإخبار عن مناطق بيع البضائع المقلدة. ونقوم في الدائرة بتعديل الغرامات إلى الضعف بهدف ردع المخالفين وزيادة نسبة الالتزام بقوانين الحماية التجارية".

يعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على التنسيق والتعاون مع دائرة الموانئ والجمارك (إدارة المكافحة الجمركية)، وشرطة دبي (الإدارة العامة للتحريات قسم الجرائم الاقتصادية)، وبلدية دبي (إدارة رقابة الاغذية وإدارة حماية البيئة)، بالاضافة إلى التنسيق مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات الأخرى في مجال الحماية التجارية ومكافحة الغش التجاري.

وينظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك اجتماعات مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات، وكذلك يقوم بتوزيع المنشورات للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعدي من قبل الغير. كما يقوم القطاع بتعريف الجمهور والتجار بالأضرار الناجمة عن الغش التجاري وتقليد وتزويرالعلامات التجارية والاعتداء على حقوق الملكية وحثهم على التعاون مع الدائرة في هذا المجال.

يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بفرض غرامات مالية على المخالفين والتعدي على حقوق الملكية الصناعية وأنظمة الدائرة المتعلقة بالنشاط التجاري، ومصادرة السلع والمنتجات غير المشروعة والمخالفة لقوانين الحماية التجارية والغش والتدليس والعلامات التجارية والوكالات التجارية والإغلاق من أسبوع الى 90 يوم، وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص.