«ذا إيكونوميست»: الاستثمارات العقارية قد تكون غير آمنة

دبي : على الرغم من النظرة السائدة أن العقارات السكنية والتجارية تعتبر أصولاً آمنة، إلا أنه قد ثبت مع مرور الزمن أن العقارات هي إحدى أكثر الاستثمارات خطورة. فقد أشار تقرير خاص، نشرته ذا إيكونوميست هذا الأسبوع يسلط الضوء على العقارات، إلى أنه في حين يمكن تخفيف الأضرار الناتجة عن دورات ازدهار وركود الأسواق، إلا أن الأصول غير آمنة في حد ذاتها.ويدرس تقرير "Bricks and slaughter"، الذي رئيس تحرير القسم المالي في مجلة ذا إيكونوميست، كتبه آندرو بالمر، سبب ارتباط العقارات غالباً بالاضطرابات المالية الهائلة.

من منظور عالمي، لاتزال أسواق العقارات المتقدمة عرضة للانهيار بشكل كبير. فأصول العقارات التجارية عديمة القيمة تُرهق الموازنات العمومية للبنوك. وأسعار المنازل في أميركا والعديد من الأسواق الأوروبية لاتزال تهبط. بينما يختلف السيناريو في الأسواق الناشئة اختلافاً كلياً. فرغم أن التقرير يقول إنه لا يوجد حتى الآن فقاعة عقارية في الصين، إلا أن انخفاضاً في الأسعار يمكن أن يهزّ الاقتصاد العالمي.
ويُبرز التقرير حقيقة أن الاختلاف المتزايد بين دول العالم المتقدم والاقتصادات الناشئة يرتبط ارتباطاً كبيراً بأسواق العقارات. وفي معظم البلدان المتقدمة تحاول الحكومات تنشيط العقارات. بينما تحاول البلدان الناشئة تهدئة الأمور. وتتمحور المسألة في الغرب حول متى سيتوقف هبوط الأسعار، في حين يتركز الاهتمام في الشرق حول ما إذا كانت ستتوقف الأسعار عن الارتفاع.

كما يدرس التقرير الوسائل المتاحة لصناع القرار لدراسة الفقاعات والسيطرة عليها في سوق العقارات. وتشتمل هذه الوسائل على الإطار المؤسسي، وأنظمة التمويل العقاري، وفكرة الأنظمة الاحترازية لتحقيق السلامة المالية "macroprudential" التي تحظى بشعبية كبيرة الآن - تعديل نسبة القرض إلى القيمة، وتقييد الائتمان وما إلى ذلك. ويختم التقرير أن الطريقة الأفضل للحد من الأضرار الناجمة عن تدهور العقارات هي أن يقوم المنظمون بالسيطرة المباشرة على مقدار الدين المتاح لأصحاب العقارات والمطورين. فالعقارات ستكون متقلبة دائماً والأزمات المالية ستكون مدمرة دائماً، ويجب أن يكون الهدف الرئيسي لصانعي القرار هو قطع الاتصال بين تقلُّب العقارات والأزمات المالية.