الاتحاد الاوروبي يعد عقوبات مالية جديدة ضد ليبيا

بروكسل: صرح دبلوماسيون اوروبيون أن الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض عقوبات مالية جديدة على ليبيا تستهدف خصوصا هيئة الاستثمار الليبية بعد تجميد الارصدة وحظر التاشيرات عن 26 مسؤولا ليبيا.

وأوضح هؤلاء الدبلوماسيون أن خمسة "كيانات" في الاجمال تستهدف بهذه العقوبات الجديدة التي ستتم الموافقة عليها بالاجماع صباح يوم الثلاثاء ان لم يصدر اي اعتراض عن الحكومات الاوروبية ال27 في هذه الاثناء.

وقال احد الدبلوماسيين ان اقرار هذه العقوبات الجديدة بشكل رسمي يعتبر اجراء شاقا، ولا يتوقع ان يبدأ تنفيذها قبل "الخميس على اقرب تعديل، وفي مجمل الاحوال قبل القمة" التي سيعقدها القادة الاوروبيون الجمعة في بروكسل.

وكان الاتحاد الاوروبي اقر في اواخر شباط/فبراير الماضي حظرا على الاسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع، وكذلك تجميد ارصدة للعقيد معمر القذافي و25 مسؤولا ليبيا.

لكن عواصم عدة مثل باريس وبرلين دفعت من اجل تشديد العقوبات الاوروبية.

وهيئة الاستثمار الليبية هي صندوق سيادي للحكومة الليبية يدير العائدات النفطية للبلاد. وقد جمدت الحكومة البريطانية الاسبوع الماضي حصص هيئة الاستثمار الليبية البالغة 3,24% في مجموعة النشر البريطانية بيرسون والتي تزيد قيمتها عن 300 مليون يورو.

وكانت هيئة الاستثمار الليبية اشترت اسهما في عدة شركات اوروبية كبرى مستفيدة من عائدات النفط، وهي تملك على سبيل المثال اكثر من 2,5% من اسهم مصرف يونيكريدي الايطالي. كما تملك حصصا في المجموعة الايطالية لصناعة الطيران والدفاع فينميكانيكا.

وقد طالب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الاحد بفرض عقوبات جديدة على النظام الليبي وبعقد اجتماع جديد لمجلس الامن الدولي.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا بدوره ايضا الى البحث في تجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع ليبيا حتى اشعار اخر".

والعقوبات الاوروبية تذهب ابعد من تلك التي قررها مجلس الامن الدولي اواخر شباط/فبراير وتقضي بتجميد الارصدة وحظر سفر معمر القذافي وعائلته والمقربين منه.

وطلبت ليبيا الجمعة تعليق هذه العقوبات بحجة انها لم تلجأ الى القوة ضد المتظاهرين "الا بالحدود الدنيا"، مؤكدة انها "فوجئت" بالعقوبات المتخذة ضدها.

كذلك شددت سويسرا عقوباتها على الزعيم الليبي والمقربين منه الاسبوع الماضي ومنعت المعاملات المالية مع المسؤولين الذين جمدت ارصدتهم. لكن التدبير لا يشمل المؤسسات الليبية العامة أو الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة الليبية بصورة مباشرة او غير مباشرة.