معايير اجتماعية ونظرة سلبية وراء ارتفاع بطالة السيدات في المخيمات الفلسطينية

تعتبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) ان السبب الرئيس للبطالة في المخيمات الفلسطينية في الأردن هو ليس عدم توفر فرص العمل لكن يرجع لمعايير اجتماعية ونظرة سلبية صارمة لدى سكان هذه المخيمات تحد من أعداد النساء العاملات.

عمان: تقول يوشينو سوزوكي وهي منسقة ومخططة التدريب في مشروع تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين خلال لقائها في مخيم حطين الفلسطيني الواقع شمال العاصمة الأردنية عمان " المرأة على الأخص تواجه صعوبات اجتماعية جمة عند البحث عن عمل، المشكلة الكبيرة تكمن في نظرة المجتمع السلبية للمرأة التي يبحث عن عمل خارج بيتها. هذه المعايير الاجتماعية هي نتاج عد أدراك واعي للقيم الدينية والثقافية".

وأكدت ان الوضع الاقتصادي للمخيمات الفلسطينية في الأردن تحت المعدل الاقتصادي الدارج في البلاد، موضحة ان المشاكل الرئيسية يكمن في العدد المرتفع للعاطلين عن العمل في المخيمات. وفي عام 2006 قامت دائرة الشؤون الفلسطينية والوكالة اليابانية بتنفيذ مشاريع في عدد من المخيمات في مخيمات اربد وسوف والبقعة وحطين، من اجل تحسين مراكز التدريب النسائية منها مشروع تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين بهدف تحسين قدرات مراكز التدريب والتوظيف من اجل دعم فرص المرأة في العمل وللحد من مستويات الفقر في المخيمات. وحسب الخبيرة اليابانية فإن المشروع مكون من قطاعين هما التوظيف المباشر والتوظيف الذاتي.

وللتعامل مع المعايير الاجتماعية، أوضحت سوزوكي لـ إيلاف قام مشرفو المشروع بإطلاق حملة "فرصتي) والهدف هو الحد من النظرة السلبية تجاه النساء العاملات، وتشمل المبادرة إعداد المنشورات واللواصق التي تعبر عن صورة ايجابية للمرأة العاملة وهي بمثابة وسائل ترويجية وتواصل مع المجتمع المحلي، وهناك محاضرات وورش عمل من اجل التوعية على مستوى المجتمع المحلي لشرح المعايير السلبية ولتقديم فرص لتحسين الوضع الذاتي وخلق مجهود جماعي لتشجيع النساء على المساهمة في سوق العمل.

ووفق توشياكي تاناكا رئيس جايكا الأردن فإن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعتبر من اكبر منظمات التعاون الثنائي في مجالات التنمية وتعمل في أكثر من 100 دولة وبحجم ميزانية سنوية تقدر بـ 10 مليار دولار. وتهدف المساعدات الحكومية اليابانية للمساهمة في السلام وتنمية المجتمعات الدولية والتي بدورها تساهم في امن اليابان وازدهاره. وينظر الأردن لليابان كونها شريكا أساسياً في الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال دعمها المتواصل للأردن في شتى المجالات وكان لها دور مؤثر في إحداث أثر ملموس في تحقيق العديد من الانجازات في مختلف القطاعات التنموية للاقتصاد الأردني. وقدمت (جايكا) مساعدات مالية وفنية للأردن من خلال برامجها المختلفة إذ أنها تعتبر من أهم وأكبر المؤسسات المانحة والداعمة للأردن، حيث كان للمساعدات التي تلقاها الأردن من خلال هذه المؤسسة الأثر الكبير بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني في العديد من القطاعات كالصحة والتعليم والمياه والطاقة والبيئة.

وكان لافتتاح مكتب للوكالة اليابانية للتعاون الفني (جايكا) في الأردن عام 1991 والذي انبثق عن اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين كذراع فني لتنفيذ العديد من برامج المساعدات الفنية والمالية المقدمة للأردن من الحكومة اليابانية، والتي تتركز في العديد من القطاعات الحيوية كالسياحة، وتحسين البنية التحتية، وتنظيم الأسرة، وحماية البيئة، وإدارة المصادر المائية، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والشباب، والشؤون الاجتماعية والصحة، وإجراء دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع في قطاعات المياه والبيئة والطاقة والصناعة والبنية التحتية، وكذلك توفير العديد من البرامج التدريبية للكوادر الأردنية. إضافة إلى الدور الذي أنيط بها في عام 2008 إذ أصبحت القروض الميسرة والمنح من مسؤوليتها، حيث تشرف جايكا على برامج المساعدات اليابانية من خلال عدة برامج كبرنامج الهبات العامة، والثقافي، التغير المناخي، تعزيز الحماية الأمنية ومكافحة الإرهاب،بالإضافة إلى برنامج المساعدات الفنية.

وقدمت اليابان للأردن خلال السنوات الماضية مساعدات على شكل منح وقروض ميسرة ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية، حيث بلغ حجم المساعدات منذ عام 2004 حوالي (221) مليون دولار أمريكي، منها (161) مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).