انشاء بنك استثماري للانماء في مصر

القاهرة:أعلن رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية في السعودية الشيخ صالح كامل عن قرار اتخذه عدد من رجال الأعمال السعوديين بانشاء بنك استثماري للانماء في مصر يختص بالمساهمة أو اقامة استثمارات مباشرة تصل الى 100 مليار جنيه مصري.(الدولار يعادل حوالي 8ر5 جنيه مصري) ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم عن كامل قوله خلال اجتماع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين "ان القرار يأتي في اطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي والتعاون مع مصر في الأزمة الراهنة للخروج منها".

واشار الى أن البنك الذي سيكون مقره القاهرة يهدف الى خلق وظائف جديدة تسهم فى علاج مشكلة البطالة وتعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري الذي تأثر بالأحداث الاخيرة.وذكر كامل أنه وجه الدعوة لمجتمعات الأعمال السعودية لبحث ما يمكن عمله لمصر مؤكدا أن أصول الاستثمارات السعودية لم تتأثر بالأحداث الأخيرة وأن العاملين بها قاموا بحمايتها من أي عمليات تخريبية.واوضح "أن الخسائر التشغيلية لحقت بالمستثمرين السعوديين مثلهم مثل باقى المستثمرين سواء مصريين أو أجانب" مشيرا الى أن الشركات السعودية قررت تحمل رواتب كافة العمالة لديها دون نقصان والاحتفاظ بها لحين عودة الانتاج الى سابق طاقته.
وأهاب كامل في الوقت نفسه بالجهات المسؤولة في مصر الحفاظ على القوانين والقرارات التي أقيمت تحت مظلتها الاستثمارات السعودية قائلا "ان إجراءات انشاء البنك ستبدأ في أقرب وقت" داعيا رجال الأعمال في كل الدول العربية الى الاسهام في البنك.

من جهته رحب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور بالمبادرة السعودية مؤكدا أهميتها البالغة "بخاصة مع عودة ما يقرب من مليون عامل مصري من ليبيا سيضافون الى سوق العمل المصري".أما رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري - السعودي الدكتور عبد الله دحلان فأكد "انه رغم كل الأحداث الجارية فإن مصر مازالت تعتبر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات السعودية التي تأتي على رأس القائمة في الاستثمارات العربية في مصر".
واشار الى أن الاستثمار في مصر مازال يحقق أفضل ربحية مبينا أنه يتم التخطيط لزيادة الاستثمارات السعودية فيها "سواء عن طريق البنك الاستثمارى المزمع انشاؤه أو عن طريق الأفراد" مؤكدا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسعودية واعطائها الاولوية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر أسامة صالح الاعلان خلال أسبوع عن حزمة جديدة من التيسيرات للاستثمار "في حدود القانون واختصاصات الهيئة لتشجيع جذب استثمارات جديدة لمصر في هذه الفترة". وأكد صالح أن المؤشرات الاقتصادية العامة في مصر بدأت بالتحسن موضحا أنه يتم اجراء اتصالات بعدد من الدول العربية والأجنبية التي أعربت عن ثقتها بعودة الاستثمارات الى مصر بمجرد استقرار الوضع الأمني فيها.