دبي تتخطى اثار الازمة الاقتصادية العالمية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دبي: ارتفعت مبادلات امارة دبي التجارية غير النفطية بنسبة 19' العام الماضي لتبلغ 902 مليار درهم (245.5 مليار دولار) مقابل 654 مليارا لعام 2009.وقال أحمد بطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومدير عام جمارك دبي إن الأرقام المسجلة خلال العام الماضي تعكس تحسنا ملموسا في النشاط التجاري غير النفطي لإمارة دبي، وعودة وتيرة النمو في النشاط الاقتصادي وتجاوز اثار الازمة الاقتصادية العالمية. وأضاف في تصريحات للصحافيين امس الاثنين أن البيانات الصادرة عن جمارك دبي أظهرت تسجيل أرقام قياسية تتحقق لأول مرة منذ خمسة أعوام في الصادرات، وإعادة التصدير، الأمر الذي يؤكد أهمية دبي باعتبارها معبراً رئيسياً للتجارة الإقليمية والعالمية.
واعلن أن قيمة صادرات دبي المباشرة بلغت 68 مليار درهم خلال العام الماضي، مرتفعة بواقع 30' عن قيمة الصادرات المسجلة خلال عام 2009. وأضاف أن الأرقام المحققة في صادرات دبي خلال العام الماضي تزيد على ما تم تحقيقه خلال السنوات الخمسة الماضية، إذ بلغت خلال عام 2006 أكثر من 18 مليار درهم، قبل أن ترتفع إلى 27 مليار درهم في عام 2007، ثم إلى 43 مليار درهم في عام 2008.
وذكر أن عمليات إعادة التصدير المنفذة خلال العام الماضي، استأنفت نموها بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، بعد أن سجلت تراجعا خلال عام 2009، إذ زادت على 144 مليار درهم، مقابل 117 مليار درهم خلال فترة المقارنة. واعتبر أن توفر البنية التحتية في الموانئ والمطارات وشبكة الطرق الحديثة والآمنة، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة، ووجود أنظمة جمركية متطورة، اسهمت في انتعاش أعمال إعادة التصدير.
وتشكل واردات دبي الحصة الأكبر من حجم التجارة الإجمالية غير النفطية مع العالم الخارجي، حيث بلغت قيمتها خلال العام الماضي 364 مليار درهم، بزيادة 14' عن قيمة الواردات المتحققة خلال عام 2009، والبالغة 318 مليار درهم. وعزا مدير عام جمارك دبي، نمو الواردات إلى أسباب تتعلق بتنامي القوة الشرائية للسكان، وتحسن الدخل، وارتفاع السيولة النقدية، فضلاً عن انفتاح السوق المحلي على مختلف الأسواق الخارجية، بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. وحافظت الهند على موقعها كأكبر شريك تجاري مع إمارة دبي خلال العام الماضي، حيث شكلت المبادلات التجارية بين الجانبين الحصة الأكبر من إجمالي التجارة بما قيمته 146 مليار درهم بما نسبته 25' من إجمالي التجارة، واستحوذت على 18 ' من إجمالي واردات دبي، و40' من إجمالي الصادرات، و36' من مجمل عمليات إعادة التصدير. واحتلت الصين المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول ضمن واردات دبي، حيث شكلت السلع الصينية ما نسبته 12' من إجمالي واردات دبي، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 8'.