الاتحاد الأوروبي: قواعد أشد صرامة لإقامة مبان حكومية أقل استهلاكا للطاقة

بروكسل: تقدم المفوضية الأوروبية امس الثلاثاء اقتراحا لحكومات الدول الأعضاء يهدف إلى تبني قواعد أشد صرامة في إقامة المباني الحكومية الأقل استهلاكا للطاقة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الفاقد من الطاقة وحرارة التدفئة في هذه المباني. كانت دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة قد تعهدت بتقليل كمية الطاقة الفاقدة بنسبة 20' قبل عام 2020 ولكن السياسات الراهنة لن تحقق خفضا يتجاوز 9'. ومن المتوقع أن تطرح المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو المقبل قوانين جديدة لسد هذه الفجوة. ومن المتوقع أن تتصدر قائمة المقترحات مطالبة السلطات العامة بتجديد 3' من المباني التي تمتلكها سنويا. وتضم قائمة التجديدات تحسين أنظمة عزل المباني وتقليل الفاقد من الطاقة فيها. وفقا للتقديرات الحالية فإن السلطات العامة تجدد 1.5' من المباني التي تمتلكها سنويا.

ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي فإن 12' من كل المباني في أوروبا مملوكة للحكومات. وتمثل التدفئة حوالي ثلثي كميات الطاقة التي تستهلكها المباني وهو ما يعني أن تحسين عزل المباني الحكومية يمكن أن يؤدي إلى توفير كبير في استهلاك الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا. ويعتزم غونتر أوتينغر مفوض شئون الطاقة الأوروبية اقتراح إلزام كل الحكومات الوطنية والإقليمية بجعل عنصر استهلاك الطاقة أحد المعايير الرئيسية عند شراء أي آلة. كما تدعو اقتراحات المفوضية الأوروبية كل الدول الأعضاء إلى ضرورة وضع القواعد الخاصة بها لتحديد مساهمة كل أصحاب العقارات والمستأجرين في تكاليف صيانة المساكن. وحتى الآن فالقواعد الموجودة غير كافية لتحديد حصص كل طرف.