سوق النفط تراقب تحركات السعودية الجمعة لكن من دون قلق زائد

تسهم التظاهرات المتوقعة الجمعة في السعودية، المصدر الأول للنفط في العالم، في زيادة التوتر المخيّم على الأسواق، لكن المشغلين يستبعدون في الوقت الحالي تطور الوضع إلى حالة أزمة في المملكة.

لندن: تظاهر خلال الأسبوع الماضي بضع مئات من الاشخاص في شرق السعودية، الذي تسكنه غالبية من الشيعة، ما دفع المحللين الذين يتابعون الوضع عن كثب الى ان يتوقعوا ان يؤدي قمع الاحتجاج بقوة الى دفع الاسعار الى الارتفاع.

وقال اوليفييه جاكوب، من شركة بتروماتريكس السويسرية ان "المستثمرين يتوقعون ارتفاع اسعار النفط، وهم لا يراهنون فقط على استمرار الفوضى في ليبيا، وانما على حصول توتر في السعودية. ما سيحدث الجمعة سيكون حاسما في هذا الشأن".

وأطلقت عبر موقع فايسبوك دعوة إلى المشاركة في "يوم للثورة" الجمعة في السعودية حصلت الأربعاء على تأييد أكثر من 31 ألف شخص.

وقال خبراء في باركليز كابيتال "حتى وان كنا نتوقع ان تشهد السعودية تحركات اجتماعية معتدلة، هناك دلائل على ان الاضطرابات في المملكة يمكن ان تستمر اسابيع عدة"، مع الدعوة إلى التظاهر في 11 و20 اذار/مارس.

واضاف الخبراء "اذا قررت الحكومة استعمال القوة ضد المحتجين، يمكن ان يضعها في صدارة الاخبار ويحدث حالة قلق في السوق، حتى وان لم يصل التهديد الى المنشآت النفطية".

في هذه الحالة قال ميرتو سوكو، من شركة سوكدن فايننشل للسمسرة، "قد تدفع التظاهرات المتوقعة الجمعة اسعار نفط برنت الى 120 دولارا" في سوق لندن. وقارب سعر نفط برنت 114 دولارًا الخميس في سوق شهد انخفاضًا كبيرًا كما في نيويورك بعد الارقام التي بينت وجود فائض في المخزونات الأميركية.

وقال ديفيد هارت المحلل لدى وستهاوس سكيوريتيز ان ذلك يؤشر الى ضرورة وضع مخاوف المستثمرين في سياقها. وذكر "لو ان السوق كان يشعر بقلق كبير حقيقة بسبب الوضع في السعودية، لكانت اسعار النفط ارتفعت الى مستويات اعلى بكثير".

واضاف لفرانس برس "هناك امور كثيرة غامضة: هل ستنظم التظاهرات، وكم سيكون حجمها. لكن السوق لا تجد في ذلك ما يدعو الى القلق الكبير لان حركة الاحتجاج ستكون محدودة على الارجح".

واشار هارت إلى أن اعلان الملك عبدالله عن تخصيص 36 مليار دولار للنفقات العامة في نهاية شباط/فبراير، تبين ان "المملكة لديها الوسائل لتلبية مطالب المحتجين في ما يتعلق بظروف حياتهم". واذا كان المشغلون يتابعون بحذر الوضع في السعودية، فلأن المملكة بلد رئيس في تزويد الاسواق بالنفط مع استمرار المعارك في ليبيا والتي تحرم الاسواق من ثلثي انتاج هذ البلد من الخام.

وقال محللو باركليز كابيتال ان "قدرات الانتاج غير المستعملة في العالم مركزة بشكل كبير، والسعودية تسيطر على ثلاثة ارباعها. لا يمتلك اي بلد اخر اليوم القدرة على ضخ كميات اضافية من النفط بسرعة لتعويض النقص" في العرض العالمي.

ويرى هؤلاء انه مع تواصل الاحتجاجات في اليمن وسلطنة عمان والبحرين، قد يؤدي انتقال العنف الى السعودية - وان كان غير مرجح في الوقت الراهن - الى رفع اسعار النفط الى المستويات القياسية التي بلغتها في 2008 اي اعلى من 147 دولارا.