أوروبا تريد الاعتماد أكثر على الغاز

لا ينفي بعض المسؤولين الألمان والأوروبيين أنّ الوضع في ليبيا وبلدان نفطية أخرى هو السبب في تعجيل إقرار بناء انبوب غاز ثان وضعت خطط تمويله من اجل انجازه كي يكون جاهزًا العام المقبل، فتوقيع عقد البناء مع الطرف الروسي إشارة مهمة بالنسبة إلى قطاع الاقتصاد.

برلين: حسب معلومات من شركة E-ON-Ruhr ومقرّها في منطقة الرور الالمانية والمشاركة في هذا المشروع الضخم، أصبحت الطريق مفتوحة الآن من أجل المباشرة بأعمال بناء الانبوب الذي يمرّ عبر بحر الشمال، بعدما وقعت الأطراف المشاركة فيه على استراتيجية التمويل، وسوف يمدّ الأنبوب عددًا من بلدان غرب أوروبا بغاز يأتي من روسيا، ما يجعل هذا المشروع يكتسب أهمية في ظل التوترات المهيمنة على بلدان في المنطقة العربية.

من أجل تغطية تكاليف هذا الأنبوب الثاني الذي أطلق عليه اسم Nordstream-Pipeline خصص الآن حوالي 2.5 مليار يورو. وكان ماتياس فرنيغ المدير الإداري لنورد ستريم قد أكد قبل يومين النبأ بالقول إن الغاز الروسي كان وما زال القاعدة الأساسية والمضمونة التي يمكن الاعتماد عليها لتزويد أوروبا بالغاز الذي تحتاجه.

وسوف يبدأ العمل الفعلي بهذا المشروع في مطلع الصيف المقبل، الذي سينتهي في شهر نيسان (إبريل) عام 2012. وفي نهاية عام 2012 يكون عمل الأنبوب بين روسيا وأوروبا قد كلل بالنجاح، وبدأ إيصال الكميات المطلوبة من الغاز عبر الأنابيب الممتدة على طول سواحل بحر الشمال.

وأول جزء من التحضيرات، منها تصنيع الأنابيب، سيكون جاهزًا في الاشهر المقبلة من أجل كسب الوقت، ولكي يسيل الغاز الروسي في نهاية العام المقبل. وتصل مجمل تكاليف المشروع إلى 7.4 مليارات يورو، وسوف تتوافر ضمانات له من البلدان المستفيدة منه والمشاركة فيه، كما ستقدم ألمانيا ضماناتها له عبر مؤسسة هرمس للضمانات المالية.

ويقسم تنفيذ المشروع إلى جزئين، الجزء الأول يتضمن بناء الأنابيب وحفر مواقع لها في قاع بحر الشمال، والثاني توفير الأجهزة والمعدات من أجل مباشرة العمل فيه، ثم نقله الغاز الروسي إلى أوروبا، وهنا سوف تغطي شركة Nordstream نسبة 30 %.
وتصل حصة اتحاد شركات الغاز الروسي Gazprom الذي سوف يوفر الغاز في مشروع نوردستروم إلى 51 %، كما إن حصة كل من شركة E-ON-Ruhrgas والشركة الألمانية BASF-Wintershall تصل إلى 15 %، ومن اهم المشاركين أيضًا شركة Gasunie الهولندية وGDF Suez الفرنسية.

وينظر سياسيون ألمان إلى هذا المشروع على أنه سوف يحرر ألمانيا وأوروبا أيضًا من ضغوط دول تمر فيها أنابيب الغاز، مثل أوكرانيا، إلا أن بولندا ودول البلطيق تنظر إليه بعدم الرضى، حتى إنها أعلنت معارضتها له، لأن الغاز الروسي لن يصل إليها، خاصة وأن اعتمادها على الغاز ارتفع كما هو الحال في ألمانيا وبلدان غرب أوروبا، وذلك من أجل التخفيف من الاعتماد على النفط.