"بنك دبي الإسلامي" يعلن نتائجه المالية لعام 2010

دبي: أعلن "بنك دبي الإسلامي"، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010، والتي كشفت عن نجاح سياسة البنك الإستراتيجية في التركيز على التنويع وإدارة النمو بما في ذلك توسيع شبكة فروعه المصرفية وتنمية قاعدة متعامليه.

وانسجاماً مع استراتيجيته الرامية لتعزيز مكانته الرائدة في السوق، ركز "بنك دبي الإسلامي" اهتمامه خلال عام 2010 على تحقيق النمو السليم عبر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات متعامليه من الأفراد والمؤسسات، وذلك مع الحفاظ في الوقت نفسه على قوة وربحية عمليات البنك رغم الركود العالمي.

وأثمرت استراتيجية البنك في التركيز على إدارة الميزانية العمومية عن عوائد قوية؛ ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى نجاح خطط النمو للخدمات المصرفية للأفراد. ونتيجة لذلك، واصلت أعمال البنك الأساسية نموها مع تحقيق أرباح تشغيلية صافية (قبل تجنيب المخصصات) وصلت تقريباً إلى 1.9 مليار درهم إماراتي خلال عام 2010. واستطاع البنك في الوقت نفسه تعزيز قوة ميزانيته العمومية من خلال مواصلته تعزيز المخصصات التي بلغت 864 مليون درهم إماراتي لضمان مصالح العملاء و المساهمين.

ووصل صافي أرباح البنك لعام 2010 إلى 806 مليون درهم. بينما وصلت إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2010 إلى 90.1 مليار درهم مقارنةً بـ 84.3 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من عام 2009، وهو ما يشكل نمواً بنسبة 7% تقريباً؛ فيما وصل إجمالي الموجودات التمويلية إلى 57.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 مقارنةً بـ 49.9 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من العام 2009، أي بزيادة بلغت 15% تقريباً. واستقرت ودائع العملاء عند 63.4 مليار درهم، وحافظ البنك على قيمة جيدة لنسبة التمويل إلى الودائع بلغت 90% مع نهاية شهر ديسمبر 2010، الأمر الذي يعكس المكانة القوية للبنك على صعيد السيولة النقدية، وتنوع قاعدته التمويلية رغم ظروف السوق الصعبة.

وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8% بموجب اتفاقية بازل 2 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وهو ما جعل استراتيجيته وأداءه يلاقيان استحساناً واسعاً في السوق نظراً لنجاحهما في تحقيق النمو و إدارة المخاطر بكفاءة عالية. وقامت وكالتا التصنيف "موديز" و"فيتش" بتحسين منظورهما المستقبلي حيال البنك، حيث أشارتا إلى أن "بنك دبي الإسلامي" هو البنك الوحيد في دبي الذي تتسم توقعاته المستقبلية بالاستقرار. ويعد ذلك دليلاً واضحاً على نجاح البنك في تنفيذ عمليات أقوى وأكثر متانة بفضل الاستراتيجية التي انتهجها خلال 2010.

وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تقدم بتوصية تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في وقت لاحق، بتوزيع حصص أرباح بنسبة 10% نقداً عن عام 2010.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال معالي محمد ابراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي": "التوقعات المستقبلية لقطاع الخدمات المالية في العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية ؛ حيث نشهد تحسناً في الظروف الائتمانية العالمية وعودة النمو في حركة التمويل العالمية، الأمر الذي سيفضي إلى زيادة في نشاط الإقتصاد الإماراتي الذي يواصل نموه".

وأضاف: "تشير نتائجنا إلى أن lsquo;بنك دبي الإسلاميrsquo; يقف في طليعة هذا التوجه الإيجابي؛ حيث يعد أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بفروعه الـ68 التي تخدم 1.2 مليون متعامل في كل أنحاء الدولة، وهو ما ينسجم مع التزامه الدائم بالمساهمة في نمو وتنويع الإقتصاد الإماراتي".

وكان "بنك دبي الإسلامي" قد حصل مؤخراً على تصنيف "A" من وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، وأفتتح 6 فروع جديدة، كما وضع في الخدمة 44 جهاز صراف آلي، وأضاف أكثر من 100 ألف متعامل جديد إلى قاعدة متعامليه خلال العام الماضي. وقد ساهمت الخدمات المصرفية للأفراد في 49% من الإيرادات التي سجلها عام 2010.

ومن جهته، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لـ "بنك دبي الإسلامي": "لقد قام "بنك دبي الإسلامي" بإدارة عملياته بحكمة خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، كما ينعكس من خلال النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك والتوسعات المستمرة في منتجاته وخدماته".

وأضاف: "إننا سعداء لتمكننا من مشاركة هذا النجاح المتواصل مع شركائنا من المساهمين، ونتطلع قدماً لدعمهم المتواصل خاصة ونحن بصدد البدء في تطبيق استراتيجية النمو الجديدة لبنك دبي الإسلامي للسنوات الثلاث القادمة".

كما أعلن "بنك دبي الإسلامي" في عام 2010 عن زيادة حصته في "تمويل" - شركة التمويل العقاري الإسلامي التي تتخذ من الإمارات مقراً لها - لتصل إلى 58%، الأمر الذي يجعله أكبر المساهمين في الشركة. كما أطلق البنك شركة "الإمارات ريت" التي تعد أول شركة ثقة لإدارة الإستثمار العقاري في دبي. ومن المتوقع لهذه الخطوات أن توفر الزخم المطلوب لتحفيز نشاط القطاع العقاري في دبي.

وبغية توسيع باقة العروض المتميزة التي يقدمها لمتعامليه، أطلق "بنك دبي الإسلامي" عام 2010 منتج "الإسلامي لتمويل السلَم" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يتيح الحصول على السيولة من خلال التمويل الشخصي. كما أطلق مجموعة من منتجات التكافل المصممة لتلبية مجموعة متنوعة من المتطلبات المصرفية، فضلاً عن باقة من الخيارات الجديدة المتعلقة بحسابات المتعاملين.