زوال القلق تجاه التظاهرات ينعكس إيجابياً على السوق السعودية

عادت الثقة إلىالمتعاملين في السوق السعودية بعد زوال القلق وفشل الدعوات التي أطلقت خلال الأسابيع الماضية لإقامة تظاهرة مناهضة للحكومة السعودية ما انعكس إيجابياً على أداء سوق الأسهم السعودية الذي أغلق مرتفعاً بأكثر من 3% وسط تداولات قاربت سبعة مليارات ريال.

الرياض: إرتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في جلسة بداية الأسبوع بنسبة 3.1 % إلى مستوى قريب من الـ6300 نقطة، ليغلق عند 6297 نقطة (+ 188 نقطة )، مواصلا بذلك صعوده للجلسة السادسة، وسط تداولات نشطة قاربت قيمتها الـ6.9 مليارات ريال، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2009.

وشهدت جميع قطاعات السوق من دون استثناء ارتفاعات بنسب متفاوتة، قادتها القطاعات الرئيسة في السوق- البتروكيماويات والمصارف والاتصالات- حيث ارتفعت جميع أسهم شركات القطاع الأول بنسب تراوحت بين الـ1 و10%، تصدرها سهما "المجموعة السعودية" و"بتروكيم" بالنسبة القصوى، في حين أغلق "سابك" على ارتفاع طفيف بـ1 % عند 102.50 ريال، وصعد "كيان" و"بترورابغ" بأكثر من 6%.

ويرى الاقتصادي السعودي محمد الضحيان في تصريح لـ" إيلاف" أن عودة السوق إلى الارتفاع تعود إلى زوال القلق تجاه الدعوات إلى إقامة التظاهرات والاحتجاجات يوم أمس، مشيراً إلى أنه لا يمكن النظر إلى آلية السوق من دون النظر إلى الأوضاع السياسية، وأن السوق السعودية رفضت التعامل مع التداولات الموجودة في وقت سابق، مشيراً إلى أن النتيجة شبه سلبية، فلم يكن هناك أيّ داع لانخفاض السوق أو تراجعها بمعدل أكثر من 20% ، وإن كانت هناك تظاهرات في البحرين وسلطنة عمان التي لم تتراجع أسواقها سوى 3%.

وتابع أن دخول المؤسسة العامة للتقاعد الأسبوع الماضي وشراء كميات كبيرة ربحت من خلالها نحو 20% خلال أسبوع واحد أسهم في ذلك، مشيراً إلى أن الأسهم المشتراة لن تباع، ولذلك فإن المستثمرين لا يجدون أسهما نتيجة الندرة في أسهم بعض الشركات إلا إذا قاموا بشرائها من مستثمرين أفراد آخرين، لافتاً إلى أنلدى المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية نسبة تتراوح بين 7.5% و 8% من أسهم سابك تمثل ما بين 220 مليونا و 250 مليون سهم من كمية التداول المطروحة 300 مليون سهم، فهذا يعني أن الأسهم الحرة للتداول أقل من 45 مليون سهم.

وأضاف الضحيان أن خوف المستثمرين في السابق أفقدهم فرصا استثمارية ضخمة، وبالتالي لن يكون هناك تداول لأسهم سابك في القريب إلا إذا رأت وزارة المالية ضخ كمية من أسهم سابك، وتابع أن الأمر متروك لها.

وزاد أن ارتفاع السيولة في السوق يعود إلى النتائج الإيجابية لها، وبالتالي رغبة المستثمرين في اللحاق واستثمار تلك الفرص نتيجة ارتفاع أرباح المجموعة السعودية من 58 مليون ريال إلى 110 ملايين ريال، الأمر الذي سينعكس على أرباح قطاع البتروكيماويات والمصارف، مشيراً إلى أن متوسط أرباح البنوك السعودية بلغ في الوقت الحالي 2.5 مليار ريال من متوسط يبلغ 2.2 مليون ريال شهرياً في 2010، ما سينعكس على أرباح قطاع المصارف، علاوة على ارتفاع وتيرة التقدم في أرباح ذلك القطاع.