منطقة اليورو تعزز صندوقها لدعم دولها الأعضاء وتقوم ببادرة تجاه اليونان

قرر قادة منطقة اليورو تعزيز صندوقها لدعم الدول التي تمر بصعوبات وتليين شروط خطة إنقاذ اليونان.

بروكسل: قرر قادة منطقة اليورو السبت تعزيز صندوقها لدعم الدول، التي تمر بصعوبات، وتليين شروط خطة إنقاذ اليونان، على أمل طمأنة الأسواق القلقة مجددًا على صحة الاتحاد النقدي.

لكنهم رفضوا في المقابل القيام بأي بادرة مماثلة تجاه أيرلندا لأنها رفضت زيادة ضريبتها على الشركات. ففي اعقاب مشاورات مطولة في بروكسل اثناء قمة استثنائية، بدأت الجمعة اتفق رؤساء دول وحكومات البلدان الـ17 في منطقة اليورو على رفع الموارد الفعلية لصندوقهم المخصص للإعانات المالية إلى 440 مليار يورو، كما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي.

وهذا الصندوق الذي أنشىء في الربيع مجهز أصلاً من حيث المبدأ بـ440 مليار يورو كضمانات لدول منطقة اليورو. لكنه لا يستطيع في الواقع الإقراض سوى 250 مليار يورو لأنه يتعين أن يحتفظ بالباقي كاحتياط. وقرر القادة أيضاً أن تكون الية الازمة الدائمة التي ستحل مكانه اعتبارًا من منتصف 2013 مجهزة بـ500 مليار يورو.

وقد تم البحث في هذه الارقام بشكل موسع. وكان وزراء مالية منطقة اليورو توصلوا أصلاً الى اتفاق مبدئي على الـ500 مليار يورو، لكن كان يفترض ان يوافق قادتهم على ذلك.

اما الجديد الفعلي الذي يعتبر ثورة صغيرة فيكمن في امر اخر، بحيث تقرر توسيع مجموعة الادوات الخاصة بآلتي المساعدة، من خلال السماح بشراء الدين العام للدول مباشرة، بينما كانت ألمانيا حتى وقت قريب متحفظة جدًا حيال هذا الأمر.

في المقابل لا يتوقع في هذه المرحلة ان يفعلوا ذلك في السوق الثانوية، اي عندما يتم التفاوض بشأن سندات الخزينة بين المستثمرين بعد عمليات شراء أولى عند الإصدار.

كل هذه التدابير يفترض ان تطمئن الأسواق المالية المضطربة جدًا من جديد بعد "سنة كارثية" في 2010 لمنطقة اليورو هزّت العملة الاوروبية الموحدة. فهناك تساؤلات عما اذا كانت اليونان ستكون قادرة يومًا على تسديد كل ديونها، وما اذا كانت البرتغال وحتى اسبانيا، ستكونان من الدول المقبلة التي ستضطر لطلب المساعدة الدولية.

ووافق القادة الاوروبيون أيضًا على القيام ببادرة تجاه اليونان، من خلال خفض معدل فائدة القروض الاوروبية الممنوحة لأثينا من 5.2 % كمعدل وسطي إلى 4.2% في إطار خطة الإنقاذ وتمديد مهل التسديد من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات ونصف سنة.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "قررنا مطابقة معدلات فائدة القرض في إطار الآليتين مع تلك المعتمدة في صندوق النقد الدولي" والتي هي أقل ارتفاعًا.

إلا أن ايرلندا التي كانت تأمل في الحصول على خفض مماثل لمعدل فائدتها غادرت بروكسل خائبة، لأن دبلن رفضت رفع ضريبتها على ارباح الشركات مثلما تطالبها دول عدة.

الى ذلك رحبت منطقة اليورو بتدابير التقشف الإضافية التي أعلنتها البرتغال الجمعة. والاتفاق الذي أقرّ السبت لتعزيز دفاعات منطقة اليورو أصبح ممكنًا بفضل اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في موازاة "ميثاق لليورو". وكانت المانيا اشترطت ذلك للموافقة على مواصلة دفع اموال للدول التي تمر بصعوبات.

وينصّ هذا الميثاق على أن يعزز الاتحاد النقدي قدرته التنافسية من خلال اصلاح اقتصادياته والالتزام بالحد من العجز والدين والدعوة إلى خفض الأجور في القطاع العام. وكل هذه القرارات ما زال يفترض وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أثناء قمة جديدة ستعقد في 24 و25 آذار/مارس الجاري.