دول الخليج تنشئ صندوقًا إنمائيًا بقيمة عشرين مليار دولار

أعلنت دول الخليج أخيرًا أنها ستنشئ صندوقًا للتنمية بقيمة عشرين مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عُمان البلدين اللذين يشهدان احتجاجات شعبية.

الرياض: أعلنت دول الخليج أخيرًا أنها ستنشئ صندوقًا للتنمية بقيمة عشرين مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عُمان البلدين العضوين في مجلس التعاون، اللذين يشهدان احتجاجات شعبية.

وصرح وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان أن دول المجلس الست قررت في اجتماعها في الرياض "تأسيس برنامج التنمية الخليجية، ويخصص مبلغ عشرين مليار دولار على مدى عشر سنوات، منها مبلغ عشرة مليار دولار لمشاريع التنمية في مملكة البحرين، وعشرة أخرى لسلطنة عُمان".

من جهة أخرى، رحّب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لاجتماعهم بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء في البيان أن المجلس أشاد بمبادرة ملك البحرين "بالحوار الوطني مع كل الأطراف والفئات في المملكة من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بأطيافهم كافة، والمضي قدمًا بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب".

وجدد المجلس الوزاري تأكيده على "دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا ودفاعيًا". كما أكد وزراء الخارجية الخليجيون "وقوف دول المجلس صفًا واحدًا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ، التزامًا بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة".

ونوّه المجلس بـ"الترحيب والتأييد الدولي الواسع لدعوة ولي العهد للحوار الوطني لما تشكله من فرصة لتهيئة المناخ المناسب للعمل الجاد ولتثبيت ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وتشهد البحرين ذات الغالبية الشيعية، والتي تحكمها أقلية من السنّة، منذ 14 شباط/فبراير تظاهرات مطالبة بالتغيير الديموقراطي وبملكية دستورية، وذلك بمبادرة من مجموعة شبان على موقع فايسبوك.

وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعلن الأربعاء أن مشاركة "كل أطياف البحرين" في الحوار هي التي ستنتج الحل الوطني الدائم للمملكة.