زلزال اليابان يُعلّق إنتاج «تويوتا» و«هوندا» و«نيسان»

أعلنت شركات "تويوتا" و"هوندا" و"نيسان" لصناعة السيارات اليابانية عن تعليق الإنتاج في مصانعها كافة في اليابان، بسبب صعوبة الحصول على قطع السيارات بعد الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق البلاد.

طوكيو: أعلنت شركات "تويوتا" و"هوندا" و"نيسان" لصناعة السيارات اليابانية، أمس، عن تعليق الإنتاج في مصانعها كافة في اليابان، بسبب صعوبة الحصول على قطع السيارات بعد الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن شركة "تويوتا" ستقفل مصانعها الــ12 في اليابان، بما فيها مصانع قطع السيارات، الاثنين، للتأكد من سلامة موظفيها في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الجمعة.

وأعلنت شركة "نيسان" عن تعليق الإنتاج في 3 مصانع، فيما ستعلق "هوندا" الإنتاج في مصنعين. وعزت الشركات قرار تعليق الإنتاج إلى الصعوبات في الحصول على قطع السيارات بعد الزلزال الذي بلغت قوته 8.9 درجات على مقياس ريختر، الذي ضرب البلاد أامس، ويعتبر الأكبر في تاريخ اليابان الحديث.

وقد ألقى الزلزال المدمّر الذي ضرب اليابان وما أعقبه من موجات تسونامي عاتية، الظلال على احتمالات الانتعاش الاقتصادي الذي كان الاقتصاديون يأملون بأن يستجمع قوته في الربع الجاري بعد تجمد عملية الانتعاش في الربع الأخير من العام الماضي.

ونما الاقتصاد الياباني بنسبة %3.9 في العام الماضي، وكان أسرع نموًا في عقدين. لكن وتيرة النمو لا تزال أبطأ من مستوى ما قبل الأزمة المالية، كما إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل %0.3 فقط في الربع الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن المناطق التي ضربها الزلزال أمس، كانت الأقل أهمية لليابان التي شهدت توقفًا في الإنتاج الصناعي في أعقاب زلزال كوبي في عام 1995. وتمثل منطقة توهوكو الشمالية الشرقية التي ضربها الزلزال %8 فقط من الاقتصاد الياباني.

لكن الكارثة قد تزيد الشكوك بين المستهلكين والمستثمرين إزاء قدرة اليابان على الاستمرار في الانتعاش الاقتصادي، بعد أسوأ ركود شهدته منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعتمد قوة النمو الاقتصادي في اليابان على الطلب من الأسواق الرئيسة، مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مما يجعل الانتعاش رهينًا بما يحدث في الخارج. ويقول ماساكي كانو الاقتصادي في بنك جي بي مورغان سيكيوروتيز إنه يتوقع أن تحتاج عملية إعادة نظام النقل إلى العمل بعض الوقت، كما إن أنشطة الأعمال ستتضرر في منطقة توهوكو، التي تحملت العبء الأكبر للزلزال.

لكن الحكومة وشركات التأمين، بعدما تعلمت من درس زلزال كوبي عام 1995، تشجع الشركات على رسم خطط للاستمرار من أجل خفض الخسائر ومساعدة الاقتصاد في الانتعاش.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أنه ستكون هناك حاجة للإنفاق الكبير والاستثمار في قطاع الإنشاءات، بعدما دمّرت موجات تسونامي أعدادًا كبيرة من المباني وجزءًا كبيرًا من البنية التحتية. يأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الحزب الحاكم إلى نقل التركيز من "المباني إلى الناس"، بحيث يتحول جزء من مخصصات الأشغال العامة إلى الإنفاق على الأطفال والرعاية.