وكالات تصنيف: مخاوف اقتصادية كبيرة فى انتظار اليابان

أفادت وكالات تصنيف أن تأثير زلزال اليابان الاقتصادي غير معروف حتى الآن ولكن من المحتمل أن يكون قاسيًا.

طوكيو: تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي الوقت الذي تناضل اليابان من أجل سداد اكبر ديون سيادية في العالم، والتي تمثل 200 % من ناتجها المحلي الإجمالي، جاء زلزال الجمعة الماضية ليثير مخاوف اقتصادية كبيرة في انتظار الاقتصاد الياباني تتمثل في زيادة في التضخم مع ارتفاع اسعار الصلب والنحاس والألومنيوم والنفط والغاز.

وافادت وزارة المالية اليابانية وبعض وكالات التصنيف الائتماني أمس السبت بأن مدى التأثير الاقتصادي للزلزال المدمّر، الذي ضرب شمال شرق اليابان يوم الجمعة، وتسبب في موجات مد عاتية، غير معروف حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يكون قاسيًا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اقترح بعض الاقتصاديين البارزين بأن الكارثة، التي ربما تصل حصيلة قتلاها إلى ما يزيد على ألف قتيل، ربما تسهم بشكل كبير في تعميق الركود الذي يواجهه الاقتصاد الياباني حاليًا.

في هذا السياق قال اقتصادي بارز في مؤسسة "ميتسوبيشي سكيوريتيز انترناشونال" الائتمانية إن "السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تدفع الأزمة الحالية اليابان إلى حافة الهاوية في ظل الوضع المالي الضعيف للبلاد حالياً؟ ... إذا كنا نتحدث عن خسائر تقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي فربما لن يكون هذا العامل هدامًا أو بناء... ولكن اذا تحدثنا عن خسائر اكبر من ذلك فقد نرى محفزا على مخاوف أكبر".

هذا وتراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3 % للربع الرابع من عام 2010 على أساس سنوي، وحجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سببه الزلزال قد يحدد قدرة الحكومة على تجنب أزمة مالية.

ويرى محلل للسوق من طوكيو إن "الآثار قصيرة الأمد من المنظور العالمي تتمثل في زيادة في التضخم مع ارتفاع اسعار الصلب والنحاس والالومنيوم ناهيك عن الغاز والنفط"، واضاف قائلا "علينا الاخذ في الاعتبار اثر هذا على خطوط الشحن اذ تعرقلت الواردات والصادرات في الموانئ الكبرى، وبعد ذلك هناك تكاليف اعادة البناء ... قد تواجه اليابان على الاقل عجزا ماليا".