إقتصاديون: الإعانة ستكشف عن حجم البطالة الحقيقي في السعودية

رأى إقتصاديون أن قرار صرف إعانة للعاطلين عن العمل في السعودية، ستكون بمثابة قاعدة بيانات لمعرفة العدد الحقيقي للباحثين عن عمل من المواطنين، كما سيسرع في عملية التوظيف والعثور على فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الخريجين.

الرياض: قال عدد من المهتمين في الشأن الاقتصادي في حديث لـــ "ايلاف" إن صرف إعانة العاطلين التي أمر بها الملك عبد الله ستسهم في إيجاد حلول جذرية للبطالة داخل السعودية، وذلك من خلال حصر أعداد الباحثين والعمل على تدريب من يحتاج للتدريب ، وتوظيف الجاهزين منهم فورا ، كما أن هذه الخطوة ستكون حافزًا للقطاع الخاص لتوظيف الشباب ومنحهم فرص عمل في سوق العمل.

حيث اوضحت الإعلامية نوير الشمري خلال حديثها، ان الأمر الملكي في صرف إعانة مالية موقتة للشباب الباحث عن العمل جاء في الوقت المناسب، خصوصا مع ارتفاع أعداد البطالة بين الشباب السعودي وتخلي جميع الجهات عن تنفيذ حلول عملية لمعالجة المشكلة وفق وصفها، مؤكدة الشمري ان الإعانة ستكشف عن حجم البطالة الحقيقي؛ رغم تأكيد وزارة العمل في سنوات مضت ان البطالة لم تصل إلى مرحلة الأزمة، وأن الأعداد وفق الدراسات لا تزال منطقية. وأضافت نوير الشمري أن الإعانة سوف تجبر كل جهة مسؤولة على توفير الفرص في التوسع في التوظيف في القطاعين العام والخاص، خاصة وان اعداد السعوديين في تلك الوظائف لا تتناسب مع حجم السكان .

وقدمت الشمري حلولا مقترحة للحد من البطالة عبر التوسع في إنشاء الخدمات في الأحياء وتوظيف أبنائها، وتوفير الخدمات الضرورية لسكان الاحياء التي يعتبر بعضها مدنا كاملة مثل إنشاء دور للحضانة ورياض اطفال وناد رياضي واجتماعي، مضيفة ان ذلك سيسهم في خلق مردود اجتماعي وصحي على الأسر وسكان الحي. المشرفة العامة على وحدة التطوير في جامعة الامام محمد بن سعود منيرة الصلال أوضحت ان "إعانة العاطلين " ستُعرف وزارة العمل والجهات ذات العلاقة بالفئة الحقيقية التي تعاني البطالة، كما أنها ستحدد أصنافها وأنواعها، فهناك من يحتاج للتدريب ثم التوظيف وهناك من يحتاج للتوظيف فوراً، كما أنها ستكون حافزا لشركات التوظيف في إيجاد فرص عمل اكبر لعدد من الشركات،وقالت إن هناك عددا من المشاريع الوطنية التي ستساهم في دعم هذا التوجه والمساهمة في حلول عاجلة لتوظيف الشباب.

وأكد الكاتب في الشأن الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الخضير على حديث الصلال، وأوضح خلال حديث لـ"إيلاف" أن صرف إعانة للعاطلين عن العمل هو توجه عالمي وعامل مساعد على معرفة العدد الحقيقي للعاطلين، وبناء على ذلك تستطيع الدولة أن تحدد حجم البطالة وتقوم بمعرفة فرص العمل المطلوبة في القطاع الخاص أو الحكومي فهي مؤشر حقيقي جدا لأنها تعتمد على معلومات وتوثيق من مصادرها فلو أتى شخص يدعي انه عاطل عن العمل وهو غير عاطل، سيكشف أمره.

وبحسب آخر إحصائية صدرت قبل عام عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة الاقتصاد والتخطيط، فإن عدد العاطلين وصل إلى 448547 فردا، وبينت الإحصائية أن الفئة العمرية تنحصر ما بين 20 و24 عاما وذلك بنسبة بلغت 43.2 في المائة، ويلاحظ ذلك أيضا لدى الذكور بنسبة 46.7 في المائة، أما في ما يخص الإناث فتنحصر بين 25 و29 عاماً الفئة الأعلى بنسبة 45.9 في المائة من جملة العاطلات السعوديات، كما يوجد عدد كبير من الشباب والفتيات غير مسجلين لدى مكاتب العمل أو الخدمة المدنية أو التأمينات، ذلك العدد لا يستطيع أحد أن يتوقع تأثيره في العدد الكلي. وذكرت بعض الأرقام الصادرة عن وزارة العمل خلال سابقا أن العدد الحقيقي للمتقدمين للوزارة بلغ 180 ألفا فقط ؟

إلى ذلك لفت وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه في وقت سابق الانتباه إلى حرص القرار السامي على إيجاد حل دائم وغير موقت يسهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الإجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر، كما تناول القرار برنامجاً آخر يختص بإعانة "التأمين التعاوني على التعطل الموقت" الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها.

موضحا وأنه بتوجيه من المقام السامي، تستعد وزارة العمل لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة القادمة، تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، مبيناً أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين بوظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة، والتضييق على غير المتعاونين من مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى. يذكر أن الأمر الملكي القاضي بصرف إعانة للعاطلين حدد مدة ثلاثة أشهر لوزارة العمل لرفع توصيات هذا البرنامج، الذي يتطلب النظر في جوانب عدة منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل موقت لمساندة الباحثين عن عمل.