أزمات طاحنة تهدد الإقتصاديات العربية بسبب ثورات الشعوب

لاشك أن التطورات السياسية المتلاحقة في الشرق الأوسط لها تأثير سلبي على إقتصاديات دول المنطقة.

القاهرة: لاشك أن التطورات السياسية المتلاحقة والتى شهدتها المنطقة العربية خلال الاسابيع القليلة الماضية خاصة فى تونس ومصر والاحداث التى تشهدها ليبيا واليمن والبحرين والجزائر كانت لها نتائج وتأثيرات اقتصادية كبيرة على اقتصاديات الدول العربية كافة حيث خسرت البورصات العربية 49 مليار دولار وخسر الاقتصاد المصرى ما يقرب من 90 مليار جنيه منذ اندلاع ثورة 25 يناير بينما تأثرت حركة الاستثمارات الاجنبية والعربية فى مصر وتونس وغيرهما من الدول العربية بشكل كبير بسبب تلك الاحداث.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومقرها فى فرنسا فى تقرير لها - إن خسائر قطاع الانترنت خلال الأيام الخمسة التي تم فيها قطع خدمات الإنترنت في مصر بلغت نحو 90 مليون دولار وتوقعت أن يكون هناك أثر أكبر على الاقتصاد المصرى على المدى الطويل. وأضافت: سيكون من الصعب في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتها بأن شبكة الاتصالات ستكون أهلاً للثقة مشيرة الى أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري باتت كبيرة خصوصاً مع الشلل التام للقطاعات المالية والخدماتية والسياحية وذلك نتيجة استمرار الاحتجاجات.

واشارت الى انه يمكن حصر الكلفة الإجمالية للخسائر كما أعلن أخيراً بما يقارب السبعين مليار جنيه مشيرة الى ن خسائر الاقتصاد المصري باتت تتفاقم يومياً جراء شلل القطاعات المالية والصناعية والخدماتية نتيجة استمرار الاضطرابات الجارية.

وأفاد تحليل اقتصادي لبنك "كريدي اجريكول"أن ما تعيشه مصر من تظاهرات احتجاج وانتفاضة شعبية يكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في اليوم الواحد. وفي الوقت ذاته خفض محللون اقتصاديون توقعاتهم في البنك من تقديرهم للنمو الاقتصادي في مصر هذا العام من 5. 3 % الى 3.7 %.

وأشاروا الى ان مصر لا تزال في منتصف ذروة موسمها السياحي الذي عادة ما يستمر حتى شهر مايو، بيد ان الخطوط الجوية وشركات السياحة قد توقفت عن ارسال السياح الى مصر. وبقيت قناة السويس التي تجلب لمصر ايرادات تقدر بحوالي 4.77 مليار دولار مفتوحة امام الملاحة .

وحددت تقارير أسباب التراجع بعوامل منها"حالة الخوف والهلع التي أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في كل من مصر وتونس، والذي سوف يكون تأثيرها الاقتصادي سلبي على الدول نفسها وهروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال عمليات البيع العشوائية التي تمت خلال الفترة نفسها".

وفى السياق ذاته استبعدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) أن يكون لحالة التوتر السياسي الراهنة في مصر وتونس تأثير طويل الأمد على قدرة شركات الإمارات ودول مجلس التعاون في الوصول إلى أسواق المال العالمية .

وتتوقع الوكالة أن تؤثر الأزمة الحالية في شهية المستثمر العالمي تجاه منطقة شمال إفريقيا حتى تصل المنطقة إلى مرحلة عودة الاستقرار . وقالت الوكالة ان الإمارات نجحت إلى حد كبير في مواجهة مخاوف المستثمر العالمي من خلال التسوية الناجحة لإعادة هيكلة ديون شركات من دبي . كما أن أبوظبي تتمتع بمستويات سيولة سيادية ضخمة ما يكفي لطمأنة المستثمر العالمي ويحد من إمكانية تأثر الدولة وإصداراتها جراء التوتر السياسي القائم .وتقدر (فيتش ) حجم السندات المستحقة على الإمارات خلال عامي 2011 ،2012 بحوالي 6,96 مليار دولار (25,54 مليار درهم) .

وقالت ان إجمالي استحقاقات أسواق السندات في المنطقة يصل الى 3,7 مليار دولار في 2011 و8,3 مليار دولار في 2012 حصة الإمارات منها 58% فيما تبلغ قيمة استحقاقات القروض والتسهيلات المجمعة للمنطقة حوالي 13,3 مليار دولار في 2011 و17,2 مليار دولار في 2012 . وبشان الكويت تعتبر مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الكويتية في المنطقة العربية، والتي تشكل خامس أعلى استثمارات عالمية في مصر أكد الخبير والاستشاري الاقتصادي، ماجد يوسف العلي ، أنه "مما لا شك فيه أن الأحداث في مصر أثرت كثيرا على الاستثمارات الكويتية ، خصوصا في قطاعي العقار والإنشاء، الذي يعد أكبر قطاع استثماري كويتي في مصر".

وأشار العلي إلى أن الكويت تمتلك حصة كبيرة من الاستثمارات في مصر، من بينها شركة مصر الكويت القابضة ومجموعة شركات الخرافي .

و يتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية 30 مليار جنيه مصري (5.1 مليار دولار)، من خلال 650 شركة تتنوع بين المصرفية والمالية والبنية التحتية والعقارات والسياحة والأغذية والزراعة، فضلا عن الصناعات الثقيلة والخفيفة. و ذكرت جريدة (الجزيرة) السعودية ما أكده رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان من أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعم به مصر كان سبباً رئيسياً في تدفق الاستثمارات السعودية إليها .

وحذر الدكتور عبدالله دحلان من أن استمرار التوترات ستضر تلك الاستثمارات بشكل كبير وقد تضطر العديد من رؤوس الأموال إلى الخروج بحثا عن أسواق أكثر أمنا .

وفى البحرين أكد عدد من الفعاليات الاقتصادية في البحرين التأثيرات السلبية المباشرة للأحداث الراهنة على الوضع الاقتصادي في المملكة، مبدين تخوفهم الشديد من استمرار أعمال المظاهرات بالشكل الذي يضر الاقتصاد البحريني على المدى القصير والمتوسط.

ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" عن مسؤولي فنادق قولهم "إن القطاع يعد الأكثر تضررا نظرا إلى حساسيته الشديدة لأي أعمال عنف أو شغب"، مؤكدين أن بعض النزلاء قد بادروا إلى تعليق أو إلغاء الحجوزات في فنادق الخمس نجوم في البحرين نتيجة الاحداث وبالطبع ستكون هناك خسائر أخرى إذا استمرت المظاهرات .

وفى غزة هناك خشية كبيرة تعم الشارع الفلسطيني في قطاع غزة إذا ما تواصلت الاضطرابات في بعض الدول العربية وخاصة مصر من خلال تأثيرها على تدفق البضائع المصرية للقطاع عبر الأنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة لاقتصادية بغزة التي تتعرض لحصار إسرائيلي خانق منذ سنوات.

وأكد مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء تكبد القطاع الخاص اليمني خسائر كبيرة جراء أحداث الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها صنعاء.

وأوضح نائب رئيس الغرفة محمد صلاح في تصريح نشرته صحيفة الثورة / اليمنية / الرسمية أن خسائر القطاع الخاص بأمانة العاصمة وحدها ارتفع إلى 460 مليون ريال يمني جراء الاحتجاجات الشعبية .. لافتا إلى تلقي الغرفة شكاوي من عدد من رجال الأعمال والتجار يطالبون فيها برفع الاعتصامات والبحث عن ساحات بعيدة عن مصالح الناس.وفى الجزائراتخذ مجلس الوزراء الجزائري العديد من الإجراءات الرامية الى تحسين العرض والحصول على السكن خصوصا بالنسبة لفئة الشباب وعدة إجراءات لتشجيع التشغيل في القطاع الريفى بما فيها إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، وذلك في ظل عدة الاحتجاجات والمسيرات التي شهدتها الجزائر في الشهر الماضي.

وسيتم في غضون هذه السنة تسجيل برنامج إضافي يخص إنجاز 50 الف سكن سيخصص للشباب في صيغة البيع بالتقسيط وتسريع إطلاق إنجاز 400 الف وحدة سكنية ريفية حسبما قال بيان اجتماع مجلس الوزراء.واما بخصوص بمكافحة الفساد، اكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عزم حكومته محاربة الفساد وحماية الاقتصاد بهدف بناء اقتصاد قوي، معلنا عن تخصيص نحو 5.5 مليار دولار لتحسين وسائل عمل الادارات الرقابية. واشار بوتفليقة إلى إنشاء الحكومة صندوق وطني للاستثمار قادر على تعبئة ما يفوق 1500 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار) موجهة للقروض .

وفيما يتعلق بالبورصات العربية ذكر تقرير اقتصادي أن خسائر البورصات العربية بسبب الأزمة التي تعصف بمصر وتونس وبعض الدول العربية بقرابة 49 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأسواق المالية العربية عانت تداعيات الأزمات المتلاحقة، منذ بداية العام الجاري.

وذكر التقرير، أن ما تعرضت له الأسواق العربية جاء "بعد مرحلة الشفاء التي كانت تمر بها معظم هذه الأسواق خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية."

ولفت إلى أن تأثير الأزمة المصرية "هو الأكبر بسبب أهمية مصر "الجغرافية والاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط."

وأضاف: "في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير خسرت الأسواق المالية العربية حوالي 49 مليار دولار أميركي، وبنسبة انخفاض بلغت 5 في المائة.

وأضاف التقرير انه يبدو أن هذه المخاطر بددت العامل الذي قد يبدو إيجابياً للوهلة الأولى، وهو ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مائة دولار للبرميل، بسبب المخاوف من إغلاق قناة السويس، أو تعطيل حركة الملاحة فيها والتي تستخدم لنقل ما يزيد عن 2 مليون برميل يومياً من النفط.