مخاوف من خلق بيئة معادية لاستثمار رأس المال الأجنبي في مصر

تتمثل المخاوف على الإقتصاد المصري في معاقبة الرأسمالية من خلال وضع رجال الأعمال الشرفاء على قدم المساواة مع أولئك الذين أغتنوا في فترة مبارك، وبالتالي خلق بيئة معادية لاستثمار رأس المال الأجنبي. في وقت يحذّر خبراء من شطب البورصة المصرية من المؤشرات العالمية.

إعداد كارل كوسا:حذّر خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون من شطب البورصة المصرية من المؤشرات العالمية الذي يتم طبقًا لهذه المعدلات بعد 40 جلسة إغلاق متصلة. وطالب الخبراء بضرورة إعادة تقويم دور المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، للوقوف على مدى استفادة سوق المال المصرية من وجودهم، وهل كانت الاستفادة مشتركة أم قاصرة على طرف دون الآخر.

في موازاة ذلك أشارت صحيفة إيطالية إلى أن المخاوف على الإقتصاد المصري تتمثل في معاقبة الرأسمالية من خلال وضع رجال الأعمال الشرفاء على قدم المساواة مع أولئك الذين أغتنوا في فترة مبارك، وبالتالي خلق بيئة معادية لاستثمار رأس المال الأجنبي، ومن ثم تخسر مصر اللعبة الحقيقية لإصلاح اقتصادها عن طريق تخليصه من الطغاة، وفتحه أمام المستثمرين الدوليين الجادين.

وأضافت الـ "سولي 24 أوري" الإقتصادية المتخصصة في تقرير لها عن الوضع الإقتصادي تحت عنوان مصر تطرد الأوليغاركية من تحت سفح الأهرامات، أن "طرد الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد يكون له ضحية، وهو إقتصاد السوق والعودة إلى الإقتصاد الموجه"، إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن "رئيس الوزراء عصام شرف إلتقي رجال الأعمال المصريين لطمأنتهم إلى أن مصر ستظل تتبع اقتصاد السوق مع ضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية". ورأت الصحيفة أن كلام شرف "هذا يعني السماح بتكوين نقابات عمالية حرة وإصلاح الأجور المتدنية" في البلاد.

ووصفت الوضع الاقتصادي في مصر بأنه في حالة تراجع، "فالربيع الديمقراطي الذي شهدته البلاد في 25 كانون الثاني/يناير ترك شعورًا بانعدام الأمن، ومن يذهب هذه الأيام إلى القاهرة يمكن أن يرى أن الإعتصامات مازالت مستمرة، والدبابات في الشوارع في نقاط استراتيجية، والشرطة المكروهة من قبل الشعب بسبب سلوكها خلال الانتفاضة، لا تزال غائبة عن الشوارع.
لكن غالبية الناس عادت إلى العمل، وأعيد فتح المتحف المصري والأهرامات، في حين لا تزال البورصة مغلقة منذ نهاية آذار/مارس، بعدما خسرت 20% في يومين قبل إغلاقها وثمة مخاوف من انهيار وهروب كبير لرأس المال" إلى الخارج.

وأشارت الصحيفة الى ان الوضع الاقتصادي "لا يزال هشًا للغاية"، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في شباط/فبراير الى 1.7 مليار دولار، في حين أن قطاع السياحة في حالة إنحسار.

وخلصت الى انه "طبعًا في هذه الحالات سيكون من الصعب على المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء عصام شرف تحديث الاقتصاد بمعنى تحريره وإستكمال عملية الخصصة والتخلص من البيروقراطية أو القضاء على الدعم الحكومي للوقود الذي يمثل 5 % من الناتج المحلي" الإجمالي.

وأختتم بالقول يجب "عدم معاقبة الرأسمالية من خلال وضع رجال الأعمال الشرفاء على قدم المساواة مع أولئك الذين اغتنوا في فترة مبارك، وبالتالي خلق بيئة معادية لاستثمار ورأس المال الأجنبي" وفق تقديرها.

موديز تخفض تصنيف مصر الائتماني
من جهتها، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء تصنيفها للسندات المصرية بالعملة الأجنبية والودائع المصرفية بالعملة الأجنبية، وقالت إنها قد تخفضها بصورة أكبر، فيما أكد البنك المركزي المصري أن سوق صرف الجنيه المصري مستقر في الوقت الحالي.

وقالت وكالة موديز إن الوكالة خفضت سقف تصنيفها للسندات المصرية بالعملة الاجنبية إلى بي أي 3 من بي أي 1، وبالدرجة نفسها للودائع المصرفية بالعملة الأجنبية، مع توقعات سلبية لكليهما. وأضافت أنها قد تخفض تصنيف السندات مجددا إذا تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير، أو واجهت الحكومة المصرية صعوبة في تمويل العجز أو تدهور الوضع السياسي.

كما أشارت الوكالة أيضًا إلى أن الاضطرابات الواقعة في ليبيا أدت إلى آثار سلبية على أمن مصر واقتصادها.

استقرار الجنيه
على صعيد متصل قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري لرويترز "نرى أن سوق العملة مستقرة، وتعمل بصورة جيدة للغاية". وأضاف إنه لا يتم استهداف سعر محدد، وأن السوق تتحرك وفقًا للعرض والطلب، ورأى أن ذلك لا يعني السماح بانخفاض قيمة الجنيه.

وأكد رامز أن الموضوع الأهم حاليًا هو توافر العملة وسيولتها، وأن البنك المركزي المصري لن يتدخل إلا إذا كان هناك اختلال أو مضاربة. جاءت تصريحات نائب محافظ المركزي المصري قبل أن تعلن وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتدخل المركزي المصري في 8 فبراير/شباط بعدما تراجعت العملة إلى 5.960 جنيهات للدولار، مسجلة أدنى مستوى في ست سنوات، في خطوة عززت الجنيه بأكثر من 1%.

أميركا تقدم حزمة مساعدات لدعم الدولة
في سياق متصل، أعلنت الإدارة الأميركية عن تقديم حزمة من المساعدات لدعم النمو الاقتصادي في مصر، والتي تتضمن تعزيز المناطق الاستثمارية المؤهلة (الكويز) من خلال زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بدون جمارك، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.

وذكر بيان وزعته السفارة الأميركية في القاهرة أن هناك سبع مناطق للكويز فيها 300 منشأة تصدّر إلى الأسواق الأميركية، وهناك اتجاه للتوسع في برنامج الكويز في مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن إدارة أوباما تعمل مع مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي لإنشاء الصندوق المصري-الأمركي الذي لا يهدف إلى الربح لدعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز تنافسية السوق وإقامة مشروعات لا تحتاج استثمارات كبيرة.

وأضاف البيان أن رأسمال هذا الصندوق الذي سيحتاج موافقة الكونغرس عليه سيبلغ 60 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأميركية للاستثمار الخاص عبر البحار ستوفر ملياري دولار كدعم مالي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز الشراكات بين الأعمال الأميركية والعربية لدعم النمو وخلق وظائف عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت بيان السفارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت التزامها بتقديم 90 مليون دولار مساعدات اقتصادية قصيرة المدى لدعم المشروعات في مصر بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف عمل.

وأوضح البيان أن بنك التصدير والاستيراد الأميركي وافق على توفير 80 مليون دولار كتغطية تأمينية لدعم خطابات الاعتماد الصادرة من المؤسسات المالية المصرية في غرف انتعاش الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها الأوروبيين لضمان أولوية حصول مصر على مساعدات، وذلك من شأنه أن يعود على المنطقة كلها بالنفع على المدى الطويل.

ندوة في أبوظبي عن دعم الاقتصاد المصري
الى ذلك، تستضيف أبوظبي مساء غد الجمعة ندوة حول آليات دعم القدرات الاقتصادية المصرية بحث سبل وضع حلول واتخاذ إجراءات لتنشيط الاقتصاد المصري، بعد الأحداث الأخيرة التي تعرّضت لها مصر. يشارك في الندوة التي تنظمها مجموعة الجالية المصرية في الإمارات على موقع فايسبوك في فندق هوليداي إن المستشار عبد الرحمن عبد الرؤوف المستشار التجاري المصري لدى الدولة ومحمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني والمستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الاستئناف رئيس الهيئة العلمية لمعهد الدراسات القضائية في أبوظبي.