أرامكو السعودية تقود القطاع الخاص على خطى التوجيهات الملكية

أعلنت عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص السعودي صرفها لراتب شهرين، أسوة بالقرارات الملكية التي أمرت الجمعة بصرف راتب الشهرين لجميع موظفي القطاع الحومي بالدولة، تأتي هذه المبادرة من القطاع الخاص في ظل استياء بعض العاملين بعدد من القطاعات الأهلية عن أوضاعهم المالية.

الرياض: بعد سيل القرارات الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتضمنة صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، أخذت أرامكو السعودية زمام المبادرة الأولى بصرف راتب شهرين لجميع موظفيها، تلتها بعد ذلك شركات اتصالات وقطاعات مصرفية ومجموعة من شركات القطاع الخاص.

وسارت مجموعة من الشركات في القطاع الخاص على خطى القطاع الحكومي، المستأنس أمس الجمعة بقرار الملك عبدالله صرف راتب شهرين للموظفين العاملين بالدولة، من مدنيين وعسكريين وطلاب وطالبات الجامعات، ضمن مجموعة القرارات التي أصدرها العاهل السعودي الجمعة.

وأعطت القرارات الملكية توجيها إضافيا يحمل القطاع الخاص مسئولية سعودة الوظائف يبدأ بعقد اجتماع بين وزيري العمل والتجارة السعوديين مع كافة رجال الأعمال بحسب ما نص عليه الأمر، مطالبا الملك السعودي من وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال ومن يتهاون منهم أو يقصر.

وتأتي هذه القرارات مع شكوى مكررة شهدتها السعودية الأسبوع الماضي بعدد من الشركات منها شركة سعودي أوجيه صاحبة الريادة المحلية في قطاع المقاولات والبناء؛ وذلك في شق موظفيها التابعين لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة، وكذلك في قطاع الاتصالات حيث اعتصم المئات من موظفي شركة الاتصالات السعودية مطالبين بزيادة مرتباتهم أسوة ببعض موظفيها في القطاعات المختلفة بذات الشركة التي تعد الأكبر بين نظيراتها في الشرق الأوسط.

وشملت القرارات المواطنين الباحثين عن العمل في القطاعين الحكومي والخاص وصرف مخصص مالي لهم وطلبت من وزارة العمل تهيئة كافة السبل للباحثين عن العمل، إلا أن القطاع الخاص يكاد يخلو من الوظائف المتاحة للمرأة نظرا لطبيعة العائلات السعودية المحافظة وطبيعة العمل في القطاع الخاص الذي لا يوفر أقسام نسائية منعزلة عن الأقسام الرجالية، وإمكانية توفير الأقسام النسائية خاصة في الشركات الكبرى كشركات الاتصالات وشركة الكهرباء.