بورصات الخليج تنحدر متأثرة بتداعيات المنطقة السياسية

عادت بورصات الخليج إلى أدائها السلبي متأثرة بالتداعيات السياسية التي مازالت تشهدها بعض الدول العربية.

عواصم: عادت أسواق الأسهم الخليجية إلى أدائها السلبي مرة أخرى متأثرة بالتداعيات السياسية التي مازالت تشهدها بعض الدول العربية في الوقت الراهن، حيث أنهت خمسة أسواق تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر لمؤشراتها. فيما انفرد مؤشر كل من سوق دبي المالي وبورصة البحرين بتسجيل مكسباً أسبوعياً، بحسب تقرير صادر من "بيان للاستثمار".

وقد شهدت معظم الأسواق عمليات مضاربة وجني أرباح أدت إلى تفاقم خسائرها وزادت من نشاط التداول في بعضها، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مجموع متوسطات كل من عدد الأسهم المتداولة وقيمة التداول في الأسواق ككل بنهاية الأسبوع.

على صعيد أداء الأسواق، جاءت سوق أبوظبي للأوراق المالية في طليعة الأسواق التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشرها بتأثير من عمليات المضاربة وجني الأرباح التي تعرضت لها السوق خلال معظم جلسات الأسبوع، والتي تناولت العديد من الأسهم، لاسيما القيادية منها كأسهم قطاعي العقار والاتصالات.

أما سوق مسقط للأوراق المالية، فرغم المكاسب الجيدة التي سجلها مؤشرها في الجلسة الأولى من الأسبوع، فقد شغلت المركز الثاني بين الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ انخفض المؤشر نتيجة عمليات البيع التي شارك فيها المستثمرون الأجانب وتناولت غالبية قطاعات السوق، وذلك في ظل عدم وضوح الرؤية في ما يخص الأحداث السياسية المحلية، التي تركت أثراً سلبياً على نفسية المتعاملين.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب السوق المالية السعودية التي تأثرت بالخسائر التي منيت بها الأسواق العالمية على خلفية الأزمة اليابانية، وما تبع ذلك من تراجعات في أسعار النفط، وقد شهدت السوق على إثر ذلك عمليات جني أرباح ومضاربات سريعة طالت العديد من الأسهم في مختلف قطاعات السوق، وخاصة القيادية منها، على رأسها أسهم قطاع البتروكيماويات.

بورصة قطر بدورها شغلت المرتبة الرابعة، رغم صدور أخبار اقتصادية اتسمت بالطابع الإيجابي، فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في قطر أن الناتج المحلي سيسجل نمواً بأكثر من 18% خلال العام الجاري، وذلك إذا حافظت أسعار النفط على مستواها الحالي، وهو الأمر الذي أكده صندوق النقد الدولي في تقرير له عن الاقتصاد القطري، حيث توقع أن الناتج الإجمالي لدولة قطر سيسجل ارتفاعاً بنسبة 26.5% خلال العام 2011.

هذا وقد تراجع مؤشر البورصة بتأثير من عمليات جني الأرباح التي شارك فيها المستثمرون الأجانب بشكل واضح. وقد تركزت عمليات البيع التي شهدتها البورصة على الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

أما سوق الكويت للأوراق المالية فكانت الأقل تراجعاً، وقد تأثرت السوق بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية التي انعكست سلباً على أداء مؤشرها خلال الأسبوع، فإضافة إلى الأحداث السياسية العربية، فقد تأثر السوق كذلك بإعلان بعض نواب مجلس الأمة الكويتي عن توجيه استجواب لكل من رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشئون الاقتصادية.

على صعيد آخر، تم نشر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال رقم 7 لعام 2010 خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلنت الهيئة أنها ستعمل على إعداد ترخيص لشركة عامة تتملك البورصة، على أن تكون البورصة شركة مساهمة عامة يتملك 50% منها المواطنون عن طريق اكتتاب عام، والـ50% الباقية تطرح في مزاد علني بين الشركات المدرجة في السوق. هذا وقد هيمنت عمليات جني الأرباح على مسار التداولات في السوق، مما أدى إلى تراجعه بنهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، تمكنت سوق دبي المالية من تحقيق مكاسب لمؤشرها رغم عمليات جني الأرباح والمضاربة التي شهدها في بعض الجلسات والتي طالت القطاعات كافة. فيما سجلت بورصة البحرين مكسباً أسبوعياً محدوداً لمؤشرها، وذلك بالرغم من حالة العزوف النسبي عن التداول من قبل بعض المستثمرين نتيجة الأجواء السياسية التي تمر بها مملكة البحرين في الفترة الحالية.

أداء المؤشرات الرئيسة لأسواق الأسهم الخليجية
أنهت خمس من أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر لمؤشراتها الرئيسة، فيما تمكن السوقان الباقيان من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء. وقد تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع عند مستوى 2.584.89 نقطة بانخفاض نسبته 1.23%، وذلك تحت تأثير من الأداء السلبي الذي شهدته غالبية قطاعات السوق، وفي مقدمتها قطاعا الاتصالات والخدمات الاستهلاكية.

جاءت في المرتبة الثانية سوق مسقط للأوراق المالية، الذي أغلق مؤشرها عند مستوى 6.270.22 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.02 %، وقد سجل المؤشر خسائره متأثراً بتراجع كل قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاع البنوك. هذا وشغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثالثة في ترتيب الأسواق المتراجعة، إذ انخفض مؤشرها بنسبة 0.63% مغلقاً عند مستوى 6.069.94 نقطة، حيث تراجعت السوق بالرغم من تحقيق معظم قطاعات السوق ارتفاعاً.

إلا أن تراجع خمسة قطاعات، ولاسيما قطاعي المصارف والخدمات المالية والبتروكيماويات، أدى إلى تراجع السوق على المستوى الأسبوعي. هذا وكانت سوق الكويت للأوراق المالية هي الأقل تسجيلاً للخسائر بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع المنقضي، حيث تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة بلغت 0.36% بعدما أغلق عند مستوى 6.263.8 نقطة، وقد شهد المؤشر هذا الأداء في ظل تراجع ثلاثة من قطاعات السوق الثمانية، وفي مقدمتها قطاعا الاستثمار والبنوك.

على صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت كل مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجع مؤشره إلى 9.94%. وجاءت سوق دبي المالية في المرتبة الثانية بعدما نقص مؤشرها بنسبة 9.74%. فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 8.32%. سوق مسقط للأوراق المالية بدورها شغلت المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشرها 7.18%. أما بورصة البحرين فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً بلغت نسبته 1.24%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
نظراً إلى اختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في بورصتي البحرين وقطر، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين للأسواق ككل. وقد سجل مجموع متوسطات أحجام التداول في كل الأسواق نمواً بلغت نسبته 6.62 %، إذ وصل إلى 717.34 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 672.78 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه. كما زاد مجموع متوسط قيم التداول أيضاً، إذ بلغ 1.91 مليار دولار أميركي في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 6.18% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان وقتها 1.80 مليار دولار أميركي.

على صعيد الكمية المتداولة، تراجع المتوسط اليومي لحجم التداول في أربع أسواق، بينما ارتفع في الأسواق الثلاثة الباقية. وقد تصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ نقص المتوسط اليومي لحجم التداول فيها بنسبة بلغت 50.11%. فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 31.37%.

في حين جاءت سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بعدما تراجع متوسط حجم التداول فيها بنسبة 25.99%. أما سوق دبي المالي فكانت الأقل تراجعاً، حيث سجل متوسط حجم تداولاتها انخفاضاً نسبته 10.90%. من ناحية أخرى، تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زاد المتوسط اليومي لكمية التداول فيها بنسبة 19.57%. تبعها في المرتبة الثانية سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة ارتفاع بلغت 16.84%. السوق المالية السعودية بدورها كانت هي الأقل ارتفاعاً لناحية متوسط حجم التداول، حيث نما فيها بنسبة 11.65%.

هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، الذي بلغ 313.54 مليون سهم، في حين جاءت سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 187.13 مليون سهم.

على صعيد القيمة، زاد متوسط قيمة التداول في أربعة أسواق خلال الأسبوع الماضي مقابل تراجعه في الأسواق الثلاث الباقية. وشغلت سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الأولى لجهة النمو، وذلك بعدما ارتفع متوسط قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 18.60%.
تبعتها في المرتبة الثانية السوق المالية السعودية بنمو نسبته 9.71%. أما سوق دبي المالية، فكانت أقل الأسواق نمواً بعدما زاد متوسط قيمة التداول اليومي فيها بنسبة 1.10%. من جهة أخرى، شغلت بورصة البحرين المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت انخفاضاً، حيث نقص المتوسط اليومي لقيمة التداول فيها بنسبة 27.29%.

وجاءت سوق مسقط للأوراق المالية، في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 26.55%. فيما كانت بورصة قطر هي الأقل تراجعاً، حيث نقص متوسط قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 26.36%. هذا وكان أكبر متوسط لقيمة التداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية الذي بلغ 1.57 مليار دولار أميركي، فيما جاءت بورصة قطر في المركز الثاني بمتوسط قيمة تداول بلغ 125.49 مليون دولار أميركي.