الأردن يتجه لإحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة

أكد الدكتور عمر الرزاز رئيس الفريق الفني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اقرها مجلس الوزراء ان الاستراتيجية ذات أولويات واضحة تركز بشكل رئيس على تحقيق التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب على القوى العاملة وتوحيد الجهود والبرامج المبذولة على موضوع التشغيل وتوفير الوظائف اللائقة وتعديل وتفعيل التشريعات التي تساعد على مشاركة المرأة في سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب وإحلال العمالة الوافدة تدرجيا بعمالة أردنية.

عمان: أوضح د. الرزاز لـ إيلاف انه تم تقسيم الاقتصاد الأردني إلى أربعة أقسام رئيسية حسب مستوى مهارة الأيدي العاملة التي يشغلها هذه القطاع وحسب مدى التنافسية على المستوى العالمي لهذا القطاع وما يولده من فرص عمل.

وقال أن الاستراتيجية تهدف على المدى القريب وبشكل رئيسي إلى التصدي لمشكلة العاطلين عن العمل من خلال ثلاث سياسات عمل: أولا إحلال العمالة الوافدة بالأردنيين، حيث تتضمن الاستراتيجية عناصر تتعلق بالعمل على إحلال للعمالة الوطنية بدلا من الوافدة على المدى القصير خلال 1-3 سنوات في القطاعات الخدمية كما تعمل الاستراتيجية على إحلال تدريجي للعمالة الوطنية محل الوافدة في القطاعات المصدرة للسلع وذلك خلال فترة 3-9 سنوات. ثانيا ستعمل الاستراتيجية على زيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية. وثالثا ستركز الاستراتيجية على خلق فرص للتدريب في مواقع العمل لما في ذلك من اثر في تحسين فرص التشغيل فيما بعد.

وحول المدى المتوسط، قال الرزاز ان الاستراتيجية تهدف إلى توسيع المشاركة الاقتصادية والاستفادة من المهارات المهاجرة وإصلاح قطاع التعليم المهني والتقني بهدف رفع مستوى المهارات.

أما على المستوى بعيد المدى فأشار الرزاز إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني للتركيز على القطاعات المصدرة للخدمات والسلع المنافسة ورفع إنتاجية العاملين الأردنيين في هذا القطاع. وتركز الاستراتيجية على زيادة الاستثمار في القطاعات المنافسة التي تتطلب مهارات عالية خاصة الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل وزيادة تصدير الخدمات في القطاعات الخدمية ذات المهارة العالية مثل قطاعات الخدمات المالية والأعمال والتعليم والصحة والهندسة والأتمتة. .

وحول الخطوة المقبلة بعد إقرار مجلس الوزراء للإستراتيجية، أوضح الرزاز ان الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ستقوم بوضع خطة تنفيذية لترجمة الخطوط العريضة للإستراتيجية وذلك لبرامج ومشاريع تنفذ على المديين القصير والمتوسط خلال 3 سنوات والمدى البعيد خلال 6-9 سنوات.

التحديات

وأشارت الاستراتيجية إلى التحديات التي يعاني منها سوق العمل الأردني في جوانب الطلب والعرض والإطار المؤسسي، ففي جانب الطلب أوضح الدكتور الرزاز إلى عوائق تتعلق بالنمو الاقتصادي ومحدودية توليد فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص بسبب الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة وضعف التمويل المتوفر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال ان معالجة هذا الجانب يتطلب إعادة النظر بسياسة الاستثمار وتنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز الطلب من خلال مراجعة سياسات الاستثمار وقوانين الضريبة والشركات والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الآثار المترتبة و الحوافز لاقتصاد المعرفة وزيادة التمويل وتسهيل الأعمال المنزلية وتطوير الإطار التنظيمي لصناعة التمويل الصغير ورفع مستوى البرامج التي تربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الأسواق الدولية، وإيجاد برامج محفزة للتشغيل وربط التوظيف في القطاع العام بالاحتياجات.

وفي جانب العرض تبرز مشاكل ومعوقات ذات صلة بانخفاض معدلات المشاركة خاصة بالنسبة للإناث و ارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب، وهجرة العمالة الأردنية الماهرة، وازدياد أعداد وتدني نوعية مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني على المستويين الثانوي والجامعي.

ولمعالجة هذا الجانب تقترح الاستراتيجية تطوير مخرجات التعليم والمهارات /التدريب المهني والتقني وتبني سياسات من شأنها الاستفادة من العمالة الأردنية الماهرة واعتماد سياسات من شأنها إيجاد وتبني البرامج الانتقالية من مرحلة الدراسة إلى العمل وتبني برامج توعية حول العمل المهني واعتماد منهجية واضحة لتمويل التدريب المهني وتطوير رياض الأطفال ودور الحضانة بحيث تستطيع المرأة المشاركة في سوق العمل وكذلك تقنين العمالة الوافدة وتفادي تشجيع هجرة الكفاءات وتفعيل تأمين البطالة وتأمين الأمومة.

وحول السياق المؤسسي، قال الرزاز ان الأردن يعاني من ضعف التنسيق في مدخلات ومخرجات سوق العمل، لا سيما في الالتزام لاستراتيجيات طويلة الأجل والسياسات التي تربط جانب العرض والطلب، إضافة إلى ضرورة تحقيق مزيد من الاهتمام للمساواة في الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي) عبر القطاعين العام والخاص.

وتدعو الاستراتيجية في هذا السياق إلى المساواة في الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق الضمان الاجتماعي لجميع المؤسسات وإدخال التأمين الصحي وتحسين أداء النقل العام للمناطق الفقيرة ودعم تعاونيات للتسويق وتطوير أساليب البحث عن العمل من خلال الربط مع الخدمات الهاتفية النقالة.

وفي الجانب المؤسسي تقترح الاستراتيجية هيكلا تنظيميا يضمن مزيدا من التنسيق بين الوزارات المعنية من خلال أقرار المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والذي يضم تحت مظلته المركز الوطني للتنمية البشرية ومجلس التشغيل والتدريب ومجلس التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

وأشار الرزاز إن الأردن إلى حلول قصيرة الأمد وغير مستدامة تبناها في الماضي لمعالجة مشكلة البطالة مثل التوظيف في القطاع العام والاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الخاص وتشجيع تصدير الكفاءات إلى الخليج العربي.

الواقع الحالي لسوق العمل

وقال الرزاز ان عدد السكان الأردنيين ممن هم في سوق العمل والذي تقدر أعمارهم من 15-65 عاما يقدر بـ 5ر3 مليون مواطن منهم حوالي 2 مليون مواطن غير نشيطين اقتصاديا و4ر1 نشيطين اقتصاديا. ويقد عدد العاطلين عن العمل منهم 180 ألفا. وأكد ان المشكلة الرئيسية هي ان البطالة متركزة بين الشباب من الذكور والإناث وان التحدي الرئيسي ان نسبة غير النشيطين اقتصاديا مرتفعة جدا وغالبيتهم من الإناث مما يرفع من نسبة الإعالة ويفاقم في مشكلات الفقر والقدرة على النمو الذاتي.

وأشار الدكتور الرزاز إلى أن عدد العمال الأجانب وفق يقدر بـ 350 ألف عامل يعملون بشكل رسمي وقد يصل إلى 450 ألف عامل أو أكثر إذا ما تم إضافة الذين يعملون بدون تصاريح رسمية. وأشار الرزاز ان عددهم يزيد عن ضعف عدد الأردنيين العاطلين عن العمل.