إرتفاع صادرات الأردن بنسبة 18.3% في العام 2010

أصدرت دائرة الإحصاءات الأردنية تقريرها السنوي حول الصادرات والذي يشير إلى إرتفاعها بنسبة 18% خلال العام 2010.

عمان: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2011 قد بلغت 384.2 مليون دينار بنسبة ارتفاع مقدارها 18.3% مقارنة بقيمتها في شهر كانون الثاني من عام 2010، وبلغت قيمة المعاد تصديره 75.1 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2011 بنسبة ارتفاع مقدارها 18.6% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2010. كما بلغت قيمة المستوردات 1134.2 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 40.8%. مقارنة مع نفس الشهر من عام 2010 وقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من هذا العام 459.3 مليون دينار بنسبة إرتفاع بلغت 18.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2010.

أما العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 674.9 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال شهر كانون الثاني من عام 2011 بنسبة مقدارهــا 61.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010. وبلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 40.5%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48.2% للفترة ذاتها من عام 2010، مما يشير إلى انخفاض في التغطية مقداره (7.7%) نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والخضار والبوتاس الخام والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها والحديد ومصنوعاته، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والعربات والدراجات وأجزائها.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركيا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. وفي المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.