واشنطن تفرض عقوبات على فروع للمؤسسة الليبية للنفط

واشنطن: اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الثلاثاء توسيع عقوباتها المفروضة على ليبيا لتشمل 14 شركة قالت انها فروع للمؤسسة الليبية الوطنية للنفط. قالت الوزارة في بيان انها حددت 14 شركة تملكها المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تشملها العقوبات التي اقرت بمرسوم رئاسي.

وقال ادم زوبن مدير مكتب مراقبة الاصول الخارجية في وزارة المالية ان المؤسسة الوطنية للنفط هي الاداة الرئيسية لتمويل نظام القذافي، وانه "تماشيا مع قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973، ينبغي على كل الحكومات تجميد اصول المؤسسة الوطنية للنفط وضمان عدم استخدام القذافي لهذه الشبكة من الشركات لدعم انشطته".

وتشمل الفروع الاربعة عشر للشركة شركات استكشاف وتوزيع ومتاجرة ومصافي وخدمات حقول النفط. وتفرض العقوبات وضع اليد على اي ممتلكات او اموال تملكها هذه الشركات داخل الولايات المتحدة، وتمنع الاميركيين افرادا وشركات من التعامل معها.

وكانت واشنطن اعلنت منتصف اذار/مارس توسيع العقوبات على ليبيا لتشمل 16 مؤسسة عامة ليبية بينها المؤسسة الوطنية للنفط وصناديق سيادية ومصارف. واعلنت وزارة المالية الاميركية في بيان انها قررت تجميد اموال هذه المؤسسات الليبية ومنع الاميركيين من التعامل معها. وتشمل هذه العقوبات وزير الخارجية الليبي موسى كوسا.

ووقع اوباما في 25 شباط/فبراير مرسوما يقضي بتجميد الاصول والممتلكات العائدة للعقيد القذافي وابنائه الاربعة في الولايات المتحدة، لانه "انتهك المعايير الدولية والاخلاق ويجب محاسبته".

واضافت وزارة الخزانة الاميركية 16 مؤسسة ليبية الى هذه القائمة بينها المؤسسة الوطنية للنفط والتي يمثل انتاجها نصف النشاط الاقتصادي لليبيا. واستهدفت العقوبات الجديدة 14 صندوقا سياديا ومصرفا. كما عاقبت الولايات المتحدة شركة الافريقية للخطوط الجوية التي تقوم برحلات بين مدن اوروبية وافريقية والخليج وبكين.

وقال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة ديفيد كوهن ان استهداف المؤسسات التي تملكها الدولة يبعد ليبيا عن دائرة تعاملات النظام المالي الاميركي.