هبوط حاد للبورصة المصرية لدى إعادة افتتاحها

سجلت البورصة المصرية هبوطًا حادًا عند إعادة فتحها الأربعاء بعد شهرين من إغلاقها بسبب انتفاضة أطاحت بالرئيس مبارك.

القاهرة: سجلت البورصة المصرية هبوطًا حادًا عند إعادة فتحها الاربعاء بعد شهرين من إغلاقها بسبب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

وبعد دقيقة واحدة من اعادة فتحها، سجلت البورصة انخفاضا بنسبة 9.93 % وتم وقف التعاملات لمدة نصف ساعة من اجل الحد من الخسائر. وكانت السلطات تعتزم اتخاذ هذا الاجراء الاستثنائي في حالة حدوث خسائر كبيرة.

واغلقت البورصة على خسارة نسبتها 8.92% بعد ثلاث ساعات من التعاملات. وارتفع سهم شركة الاتصالات الكبرى اوراسكوم تليكوم، رغم هبوط البورصة، بنسبة 6% عند الاغلاق.

وقال محمد عبد السلام رئيس شركة المقاصة المصرية المكلف بالاشراف على البورصة بعد استقالة رئيسها خالد سري صيام "ان هذا الانخفاض ادنى بكثير مما توقعناه".

واضاف ان "هذا الهبوط يعكس الخسائر التي لحقت بالاقتصاد في الفترة الاخيرة"، مؤكدا انه "يثق كثيرا في السوق وفي المستثمرين المصريين". وتأثر الاقتصاد بشدة بالاحداث التي شهدتها مصر منذ اندلاع "ثورة 25 يناير" التي انتهت باطاحة مبارك بعد 18 يوما وتسلم الجيش للسلطة.

وكانت البورصة اغلقت في 27 كانون الثاني/يناير الماضي اي بعد يومين من اندلاع التظاهرات ضد الرئيس المصري السابق على انخفاض بنسبة تزيد عن 10%، وسجلت خسائر قدرها 70 مليار جنيه مصري اي ما يعادل 12 مليار دولار، وتم ارجاء اعادة فتحها اكثر من مرة بعد ذلك.

وشهدت البلاد موجة من الاضرابات والمطالب الفئوية (المهنية) التي عطلت، بحسب السلطات، العمل في بعض القطاعات اضافة الى الخسائر في قطاع السياحة الذي يعد احد مصادر الدخل الرئيسية لمصر.

وقبل اسبوع، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين للمرة الثانية في اقل من شهرين تقييم مصر التي تراجعت الى "بي اى 3" ولم تستبعد ان تقوم بتخفيض ثالث على المدى القصير.

صاحب هذا التخفيض الثاني من قبل وكالة موديز تحليل سلبي يشير الى امكانية حدوث مزيد من التدهور في المدى القصير. وعللت المؤسسة تقويمها بـ "عدم الوضوح المستمر في مصر منذ اخر تقويم لها في 31 كانون الثاني/يناير والقلق ازاء امكانية حدوث عملية انتقال فعالة ومستقرة" للسلطة.

وحرصت السلطات المصرية على ابداء التفاؤل خلال الايام الاخيرة، ولكن قبل بضع دقائق من اعادة فتح البورصة، وجه وزير المالية سمير رضوان نداء ملحًا الى المستثمرين المصريين لكي يمتنعوا عن البيع. وصرح رضوان "فلتكن اعصابكم قوية ولا تبيعوا بشكل جماعي، كل المؤشرات تقول ان الاقتصاد سيتعافى سريعا".

وقال عبد السلام "من اجل مصلحتكم، لا تبيعوا، وكونوا صابرين ان الله مع الصابرين". وتعين اعادة فتح البورصة المصرية قبل 28 اذار/مارس حتى لا يتم شطبها من قوائم المؤشرات الدولية.

وقال رضوان ان "البورصة لم تفتح قبل ذلك لان الوضع لم يتحسن كما كنا نتصور، ولكن الامور تتحسن يوما بعد آخر".

وكانت وزارة المالية اعلنت الاثنين أن "الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها"، مشيرة إلى أن "هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق".

وتوقع بنك الاستثمار هيرمس ان تنخفض البورصة بنسبة تراوح بين 20% و30% خلال الاسابيع الاولى التالية لاعادة فتحها وانها قد تعود الى الارتفاع ببطء. واضاف ان هذا "سيتوقف على معدل التطور السياسي والتحسن الاقتصادي".