تقشف مؤكد في بريطانيا... لكن الحكومة تقدّم بعض التنازلات

قدمت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء موازنة تقشف جديدة، هي الأقسى منذ أجيال، لكنها اضطرت إلى تقديم بعض التنازلات أمام تنامي الرفض الشعبي لسياسة التقشف.

لندن: لدى تقديم الموازنة البريطانيةلعامي (2011-2012) في البرلمان البريطاني، فاجأ وزير المال جورج اوزبورن النواب بإعلان تخفيض للضريبة على الوقود بنسًا واحدًا (1.15 يوروسنت) لكل ليتر، مقابل زيادة ضريبية على الشركات التي تنتج النفط من بحر الشمال.

وذكر أوزبورن بأولوية الائتلاف المحافظ الليبرالي الديمقراطي الحاكم منذ ايار/مايو الماضي، وهي التخلص بحلول العام 2015 من عجز عام قياسي (حوالى 10% في 2010) نتيجة الازمة المالية والخطة لانقاذ القطاع المصرفي.

وقال اوزبرن "لبريطانيا خطة، وهي متمسكة بها" مؤكدًا ان بلاده "تواجه واقعًا قاسيًا". وتضم الموازنة المقبلة التي تصبح سارية في نيسان/ابريل اقتطاعات بقيمة 20 مليار جنيه (23 مليار يورو) مقررة في اطار خطة اقتصاد على اربع سنوات هي الاهم بين الدول الاوروبية الكبرى.

وبالتالي ستتراجع القروض الى البلديات بنسبة 10% في ضربة واحدة، ما سيولد عواقب متلاحقة للبلديات التي ستضطر الى الاقتطاع من المساعدات الاجتماعية او اغلاق مئات المكتبات.

كما ستؤدي الاقتطاعات المالية الى الغاء اكثر من 300 الف وظيفة عامة. ولم يترك الاقتصاد البريطاني الرديء اي مجال للمناورة امام اوزبورن ورئيس الوزراء ديدفيد كاميرون لتدوير الزوايا.

واخذ اوزبرن في الاعتبار خفض توقعات النمو الرسمية لعامي 2011 و2012 التي تراجعت الى 1.7% و2.5% (في مقابل 2.1% و2.6% في الخريف).

واعلن عن سلسلة تدابير ترمي الى تشجيع النهوض الاقتصادي على غرار أحياء المناطق الحرة الموروثة من حقبة تاتشر.

وحيال استمرار تراجع شعبية سياسة التقشف حاولت الحكومة تخفيف العبء فوعدت بمساعدات مثل تبسيط الاجراءات الادارية لانشاء شركات او تقديم مساعدات لشراء عقارات وتجميد الضرائب على وسائل النقل وتخفيضها على الوقود.

واضاف اوزبرن ان الحملة ضد التهرب الضريبي والضريبة المفروضة على المصارف اعتبارًا من كانون الثاني/يناير ستسمحان بتمويل هذه التدابير. كما انشئت ضريبة "رمزية" على السفر بطائرات خاصة.

وهاجم زعيم المعارضة العمالية اد ميليباند هذه السياسة التي "تذهب ابعد مما ينبغي باسرع مما يجب" في التقشف. وقال "الامر مؤلم وغير مجد".

ويندد حزب العمل والنقابات "بمجرزة بحق المجتمع البريطاني" غير أنهما فشلا في الدفع بالبريطانيين الى النزول الى الشارع، بالرغم من الاعتماد على تظاهرة اولى تنظم السبت في لندن احتجاجًا.

وبحسب استطلاعين أخيرين، يعتبر 70% من البريطانيين ان الاقتطاعات في الموازنة سريعة جدًا، ويرى ثلثاهم ان الحكومة "لا تتفهم المشاكل الاقتصادية للاسر العادية".

وأكد حاكم بنك انكلترا ميرفن كينغ انه "فوجىء" في مطلع الشهر الحالي من عدم ابداء البريطانيين المزيد من الغضب حيال حجم التضحيات المطلوبة.