زلزال اليابان الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة

قد يكلّف الزلزال الذي ضرب اليابان ثالث قوة اقتصادية في العالم 140 مليار يورو، أي الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة.

باريس: اعتبر مصرف غولدمان ساكس في مذكرة نشرت الخميس أن الزلزال الذي ضرب اليابان قد يكلّف ثالث قوة اقتصادية في العالم حوالي 140 مليار يورو، أي الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة.

وقال خبراء اقتصاد في المصرف "نقدر أن الكلفة الإجمالية للأضرار التي سببها الزلزال والتسونامي المدمران في 11 آذار/مارس تبلغ 16 ألف مليار ين".

وهذه التكاليف أعلى من تلك التي سببها زلزال كوبي في 1995 (9600 مليار ين) ووصفه المصرف حتى الآن بأنه أسوأ كارثة طبيعية من الناحية الاقتصادية.

وبحسب الحكومة اليابانية فإن الزلزال قد يكلّف اقتصاد اليابان أكثر من 200 مليار يورو، وهذا عدا تأثيره على نشاط المؤسسات ونتائج حادث فوكوشيما النووي. وهذا يمثل 4.5% من إجمالي الناتج الداخلي في اليابان، ويدعم تقديرات البنك الدولي.

وكالتقديرات الرسمية أرقام غولدمان ساكس تأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والمؤسسات في المنطقة المنكوبة والزيادة "الكبيرة" للنفقات العامة في السنوات المقبلة.

وبحسب خبراء اقتصاد في المصرف، فإن تفاقم حادثة فوكوشيما النووية قد تزيد من التكاليف لأن ذلك يساهم في تراجع ثقة المستهلكين اليابانيين، ويثير مخاوف من المنتجات المستوردة من الأرخبيل. وتأثر القطاع الزراعي بهذه الكارثة الطبيعية لأن بيع الأغذية في هذه المنطقة محظور بسبب مستوى إشعاعات مرتفع.

وقدرت الحكومة بأن إجمالي الناتج الداخلي سيتراجع من 0.5 نقاط مئوية في السنة المالية الممتدة من نيسان/إبريل 2011 إلى نيسان/إبريل 2012، بالرغم من أن تكاليف إعادة الإعمار في الشمال الشرقي يفترض أن تطلق انتعاش النشاط اعتبارًا من هذا الصيف.

وتعذر على شركات كبرى على غرار تويوتا لصناعة السيارات أو سوني عملاق الالكترونيات إعادة إطلاق إنتاجها في اليابان بالكامل، وحتى في قطاعات لم يطلها الزلزال، بسبب انقطاع التزويد بالمواد نتيجة مشاكل النقل والكهرباء.