وكالة فيتش للائتمان المالي تخفض تصنيف البرتغال درجتين

باريس: أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش ريتينغز الخميس أنها خفضت التصنيف السيادي للبرتغال درجتين بسبب "مخاطر متزايدة" تلقي بثقلها على القدرة التمويلية للبلاد التي ستضطر على الأرجح إلى طلب المساعدة من شركائها.

واعتبرت وكالة التصنيف ان رفض البرلمان البرتغالي التصويت على تدابير تقشفية جديدة وما تلاه لناحية تنحي رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس اديا الى "اضعاف مصداقية برنامج الاصلاحات في بنية وميزانية البرتغال".

وبذلك قررت فيتش، وهي احدى الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف البرتغال الى "ايه-" بعدما تم تخفيض تصنيفها سابقًا في 23 كانون الاول/ديسمبر الى "ايه+".

وسجلت معدلات الفائدة التي على الدولة البرتغالية دفعها لقاء القروض ارتفاعا كبيرا في الايام الاخيرة، ما يزيد من احتمال طلب البرتغال مساعدة مالية من جانب شركائها الاوروبيين ومن صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع ان يتم تقديم هذا الطلب على الاقل في الكواليس من جانب القادة الاوروبيين المجتمعين الخميس والجمعة اثناء قمة في بروكسل.

واشارت وكالة فيتش الى ان تخفيضا جديدا لتصنيف البرتغال "على الارجح لدرجات عدة" امر مرجح في الاشهر الثلاثة الى الستة المقبلة، بسبب عدم وجود برنامج "ذات مصداقية للدعم الاقتصادي والمالي مصادق عليه من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي".

وكان وزير المال البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس حذر البرلمان من ان اي رفض للبرنامج التقشفي الجديد سيؤدي "على الارجح الى اعادة التقييم الفوري للمخاطر (الاقتصادية) في البلاد من جانب وكالات التصنيف مع نتائج فورية على تصنيفها" ما "سيفاقم ظروف الاسواق المالية وسيؤدي الى صعوبات اضافية للتمويل في البلاد".

وكانت وكالة موديز للتصنيف خفضت بدورها تصنيف المديونية في البرتغال درجتين الى "ايه3" الاسبوع الماضي عازية ذلك الى احوال اقتصادية غير مستقرة في مواجهة برنامج تقشفي طموح للحكومة. وتحظى البرتغال بتصنيف "ايه-" من وكالة ستاندارد اند بورز ما يوازي تصنيف "ايه3" لدى موديز.