مصرف البحرين يؤكد استقرار الوضع المالي

المنامة:أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج استقرار الوضع المالي للمملكة، وذلك من خلال المؤشرات الإيجابية للبنوك المصرفية التي تواصل نشاطها بالشكل المعتاد وتلبية حاجة عملائها، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد حجم التأثيرات على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة. وشدد المعراج في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط يوم السبت على أنه لم تحدث أضرار أو جوانب سلبية كبيرة مباشرة على القطاع المصرفي فى مملكة البحرين، مؤكدا أنه من المبكر جدا أن نتحدث عن حجم التأثيرات على واقع القطاع المالي لأنه حسب قراءاتنا لكل المؤشرات بالنسبة للبنوك فى البحرين فإن وضعها سليم في الوقت السليم.

وقال إنه منذ بداية الأحداث كانت لنا اتصالات مباشرة يوميا مع البنوك من أجل التأكد من تأمين خدمات العمليات المصرفية لكافة العملاء، أفرادا أو مؤسسات، وسواء تحويلات خارجية أو سحوبات داخلية والاحتياجات التي تتعلق بالاقتصاد المحلي من واردات وخلافه ، بحيث تسير العمليات المصرفية بشكل طبيعي. وأضاف أن منطقة الخليج استطاعت الخروج من كل الأزمات التي مرت بها على مدى 40 عاما مضت وأثبتت استقرارها وقدرتها على التعامل مع كل الظروف وتغلبت على كافة المؤمرات المغرضة، مؤكدا وجوب النظر إلى هذه المنطقة على أنها ما زالت تملك كثيرا من الإمكانات والمقومات والفرص الاستثمارية، إضافة إلى ما تتمتع به من عمق استراتيجي على المستوى العالمي.

وتابع أن المنطقة لعبت دورا أساسيا للحفاظ على إمدادات النفط في كل الظروف والأزمات وهو ما ساهم في الحفاظ على النشاط الاقتصادي العالمي بمستويات معقولة. وردا على تساؤل حول تأثير الأحداث على حجم التضخم في البحرين. قال المعراج إن نسب التضخم في البحرين ما زالت متدنية ولا تتجاوز 1.5 في المائة على المستوى العالمي، ولا أعتقد أن هناك أي مؤشرات لأي تضخم قد يؤثر على وضع النشاط الاقتصادي في البحرين. واعتبر محافظ بنك البحرين المركزى أن السوق الخليجية المشتركة ووحدة النقد هما الطموح الأكبر للخليجيين لبناء منظومة اقتصادية كبيرة، مشيرا الى أن الكثير من العراقيل بشأن التكامل الاقتصادي الخليجى قد تلاشت الآن وقطعنا شوطا طويلا في جانب الاتحاد الجمركي وهو الآن في حلقاته النهائية وكذلك قطعنا خطوات متقدمة فيما يتعلق بالعملة الموحدة.