مؤتمر القوى العاملة في الكويت يوصي على إستقرار العمالة
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: أكدت توصيات مؤتمر القوى العاملة الثاني الذي حمل شعار( التنمية بعمالة وطنية )وأقيم في الكويت على أهمية الاسراع في اعتماد مشروع انشاء الهيئة العامة للعمالة الوطنية بهدف تقديم بهدف تقديم الخدمات التي كان يقدمها برنامج اعادة الهيكلة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص على الوجه الاكمل
وأعلن الامين العام المساعد للقوى العاملة الكويتي في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي اليوم عن 18 توصية خرج بها مؤتمر القوى العاملة الثاني الذي حمل شعار (التنمية بعمالة وطنية) بهدف ضمان استقرار العمالة الوطنية.
ونقل بيان صحافي صادر عن البرنامج اليوم عن مجدلي قوله ان توصيات مؤتمر القوى العاملة الثاني اكدت اهمية الاسراع في اعتماد مشروع انشاء الهيئة العامة للعمالة الوطنية بهدف تقديم الخدمات التي كان يقدمها برنامج اعادة الهيكلة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص على الوجه الاكمل.
واضاف ان التوصيات شددت ايضا على ضرورة التعاون والتنسيق لخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية من خلال برنامج الاوفست والتنسيق بين ممثلي برنامج اعادة الهيكلة ومجلس ادارة الشركة الوطنية للاوفست لتوجيه مساريعها لسد بعض احتياجات القطاع الخاص المهمة التي يتواجد بها عمالة وطنية.
وعدد مجدلي باقي التوصيات التي شملت ضرورة استمرار تطبيق آلية قرارات نسب العمالة الوطنية كل سنتين والتأكيد على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان سلامة التطبيق الامثل لقرارات نسب العمالة والسعي الى الربط الالي بين وزارة الشؤون ووزارة التجارة وغيرهما من الجهات الحكومية.
كما اكدت التوصيات على ضرورة اعداد دراسات حول سوق العمل تستهدف الملاءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بشكل دوري بناء على توفر البيانات ذات العلاقة بسوق العمل والحرص على دقتها وتحديثها بشكل فعلي وضرورة اعادة النظر في تحصيل الرسوم من الشركات التي لم تستوف نسب العمالة الوطنية.
وبين مجدلي ان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر التأكيد على اهمية التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدني من نقابات عمالية واتحادات اصحاب الاعمال حول سبل دعم وتشيج العمالة الوطنية للتوجه للعمل بالقطاع الخاص والاهتمام بالتدريب التخصصي لخدمة قطاعات محددة لرفع انتاجية العمالة الوطنية في المجالات الفنية والمهنية من برامج التدريب النوعي.
وذكر ان التوصيات شددت على ضرورة وضع نظام تدريبي مكثف للمتسربين من التعليم المتوسط والثانوي تستهدف توفير عمالة فنية معينة متخصصة بالقطاع الخاص اضافة الى بذل جهود مكثفة بهدف تعزيز ثقافة قيم العمل في القطاع الخاص وتعميم تجربة مؤسسة البترول الوطنية الخاصة بتكويت القطاع النفطي على كل العقود الحكومية.
وطالبت التوصيات بضرورة تسهيل اجراءات التراخيص للمشاريع الصغيرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وقيام الجهات المعنية بدور اكبر في طرح فرص استثمارية جاذبة لاصحاب هذه المشاريع واعداد مناهج دراسية خاصة بادارة هذه المشاريع والاستمرار في دعم وتشجيع روح المبادرة والريادة في اقتحام العمل الحر لدى الشباب.
وركزت التوصيات على ضرورة تشديد الرقابة على ظاهرة التوظيف الوهمي وتفعيل آليات التفتيش والمتابعة التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بحملات اعلامية وتوضيح الصورة الحقيقية لمضمون قانون العمل الاهلي الجديد وتوفير الدعم الاعلامي والارشادي لابراز اهمية المشروعات الصغيرة والحرفية.
وقال مجدلي ان التوصيات دعت الى الاستعجال باصدار قانون التأمين ضد البطالة لمعالجة مشكلة المسرحين من القطاع الخاص وتحسين نوعية المزايا المالية بالقطاع الخاص لتواكب نظيرتها في القطاع الحكومي ومساواة المهن المتوافرة بالقطاع الحكومي بنفس المهن الموجودة بالقطاع الخاص.
وبالنسبة لمؤتمر العمالة الثاني قال مجدلي انه حظي بتجمع العديد من اصحاب الخبرة من اكاديميين وباحثين واصحاب التجارب في الكويت وخارجها مشيرا الى ان اوراق العمل والورشات تناولت فرص العمل بالقطاع الخاص والتشريعات المطلوبة لدعم العمالة من قوانين ومقترحات.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف