تراجع صافي ربح الشركات القطرية بنسبة 9% في العام 2010
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حيث سجلت الشركات القطرية صافي ربح مقداره 7.0 مليار ريال قطري خلال الربع الرابع 2010 مقابل 13.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض نسبته 48 في المائة، وبتراجع نسبته 13.9 في المائة مقارنة بالربع الثالث 2010. علما بأنه تم استثناء شركتي، الأولى للتمويل والتي لم تعلن عن نتائجها حتى وقت صدور هذا التقرير، وفودافون قطر حيث أن السنة المالية للشركة تنتهي في 31 مارس من كل عام، من هذه المقارنة.
بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مع نهاية العام 2010 مقدار 43 شركة بالمقارنة مع 44 شركة كما بنهاية العام 2009. حيث تم خلال الربع الثاني من العام إلغاء إدراج أسهم شركتي القطرية للنقل البحري والقطرية للاستثمارات العقارية بعد استحواذ شركتي الملاحة القطرية وبروة العقارية عليهما، على التوالي. في حين تم إدراج أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال الربع الثالث برأسمال مقداره 1.0 مليار ريال قطري. هذا وسجلت 32 شركة نموا في صافي ربح العام 2010، في حين سجلت 7 شركات تراجعا في صافي ربحها، بينما نجحت شركة واحدة في تحويل صافي خسائرها خلال العام 2009 إلى صافي ربح خلا ل العام 2010، في حين تكبدت شركة واحدة خسائر خلال العام 2010 مقارنة بصافي ربح خلال العام السابق.
شركات تحت المجهر
سجل بنك قطر الوطني أرباحا قياسية خلال العام 2010، نتيجة بلوغ الموجودات والقروض وودائع العملاء مستويات قياسية، حيث بلغ صافي ربحه مقدار 5.7 مليار ريال، وهو أعلى صافي ربح خلال العام 2010، مقابل 4.2 مليار ريال في العام 2009، بنمو نسبته 35.8 في المائة. والجدير بالذكر، أن البنك قد سجل أعلى أرباح فصلية له منذ التأسيس خلال الربع الرابع 2010 وبلغت 1.6 مليار ريال، مرتفعة بواقع 6.9 في المائة عن الربع السابق، و 44.2 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، حيث نمت صافي إيرادات الفوائد بشكل مضطرد للبنك التجاري لتصل ذروتها خلال الربع الرابع إلى 1.4 مليار ريال، في حين بلغت إيرادات الفوائد المتأتية من الأنشطة الإسلامية المتمثلة بقطر الوطني الإسلامي 286.0 مليون ريال. هذا وقد حقق البنك أعلى صافي ربح للعام 2010 بالمقارنة مع جميع الشركات القطرية، مساهما بنحو 19.1 في المائة من إجمالي صافي ربح السوق ككل.
سجلت المجموعة للرعاية الطبية نموا استثنائيا في صافي ربحها خلال العام 2010، بلغت نسبته 50,535.6 في المائة، وصولا إلى 45.6 مليون ريال قطري، مقابل 0.1 مليون ريال قطري خلال العام 2009. حيث بلغت الأرباح التشغيلية للشركة مقدار 38.9 مليون ريال قطري خلال العام 2010، مقابل خسائر مقدارها 9.8 مليون ريال خلال العام السابق.
سجلت شركة إزدان العقارية أعلى نسبة تراجع في صافي ربح العام 2010 وبلغت 98.6 في المائة، من 8.7 مليار ريال في العام 2009 إلى 121.3 مليون ريال في العام 2010. حيث تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 27.3 في المائة خلال العام 2010، في حين ارتفعت تكاليف التمويل الإسلامي من 42.0 مليون في العام 2009 إلى 123.0 مليون في العام 2010، مما أثر سلبا على نتائج الشركة. والجدير بالذكر، أن شركة ازدان العقارية أصبحت تعتبر أكبر الشركات القطرية برأسمال يزيد على .526 مليار ريال قطري بعد صفقة استحواذها على المجموعة الدولية للإسكان في أكبر عملية اندماج يشهدها السوق القطري، وقد تمت هذه العملية خلال الربع الأول من العام 2010.
سجلت شركة دلالة للوساطة والاستثمار صافي ربح خلال العام 2010 بقيمة 13.1 مليون ريال قطري مقابل صافي خسارة مقدارها 0.96 مليون ريال قطري خلال العام السابق. والجدير بالذكر أن الشركة قد استطاعت زيادة حصتها من أحجام التداول في العام 2010 بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام 2009، كما أطلقت شركة دلالة العقارية التي بدأت في الدخول إلى السوق العقاري في منتصف العام 2010 واستطاعت الحصول على حصة في السوق العقاري.
تكبدت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية خسائر بقيمة 3.4 مليون ريال قطري خلال العام 2010، مقابل صافي ربح قدره 1.7 مليون ريال في العام السابق، حيث تضمنت ميزانية العام 2009 بند أرباح من الزيادة في القيمة السوقية العادلة لاستثمارات عقارية بقيمة 3.4 مليون ريال قطري لم تتضمنها ميزانية العام 2010، إضافة إلى أرباح من فروقات صرف عملات أجنبية بقيمة 0.70 مليون ريال في العام 2009 قابلتها خسائر في نفس البند بقيمة 0.71 مليون ريال خلال العام 2010.
تراجعت خسائر شركة فودافون قطر، بنهاية التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2010، إلى 456.8 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر مقدارها 495.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2009. وقد عزت الشركة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بمقدار 202 في المائة وصولا إلى 652 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2010، مقابل 216 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
قطاع البنوك
نمت أرباح قطاع البنوك بنسبة 24.9 في المائة خلال العام 2010 وصولا إلى 12.3 مليار ريال قطري، مقابل 9.9 مليار ريال في العام 2009، وقد استحوذ القطاع على ما نسبته 41.2 في المائة من إجمالي أرباح السوق. حيث سجلت البنوك القطرية أعلى أرباح سنوية لها على الإطلاق خلال العام 2010، كما استطاعت تسجيل ثاني أعلى نسبة نمو خلال الخمس سنوات الأخيرة، بعد تلك المحققة خلال العام 2007. حيث نجحت جميع البنوك القطرية في تسجيل نمو في صافي ربحها عن العام 2010 مقارنة بصافي ربح العام 2009. وقد فاقت معدلات النمو في ثلاثة بنوك وهي مصرف الريان، البنك الأهلي وبنك قطر الوطني نسبة 35.0 في المائة. في حين سجل بنك الخليج التجاري أعلى نسبة نمو وبلغت 155.1 في المائة وصولا إلى 426.7 مليون ريال قطري في العام 2010، مقابل 167.3 مليون ريال قطري في العام 2009. بينما تراوحت معدلات النمو في باقي البنوك ما بين 0.9 في المائة و 9.3 في المائة.
هذا وساهم بنك قطر الوطني وحده بأكثر من 46 في المائة من إجمالي صافي ربح القطاع. وفيما يتعلق بصافي ربح الربع الرابع من العام 2010، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 39.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل تحسن صافي إيرادات الفوائد، مع زيادة محافظ الإقراض في حين سجلت المخصصات تراجعا نسبيا، مقارنة بالفترة المماثلة. بينما أسهمت مخصصات البنوك بتراجع الأرباح الصافية خلال الربع الرابع 2010 بنسبة 7.5 في المائة عند مقارنتها بالربع الثالث 2010، حيث ارتفعت المخصصات بنحو 126 في المائة لتبلغ نحو 688 مليون ريال في الربع الرابع 2010 مقارنة بمخصصات قدرها 304 مليون ريال خلال الربع الثالث 2010. والجدير بالذكر، أن أداء البنوك القطرية قد بدأ بالانتعاش خلال الربع الثالث من العام 2010، وقد جاء ذلك في خضم اعتلاء مصطلح اتفاقية "بازل 3" والتي تلزم البنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل 7 في المائة من أصولها عالية المخاطر، مما سيوفر سيولة أكبر لدى البنوك تساعدها على تمويل المشاريع المختلفة وبالتالي سيساهم ذلك في دعم الاقتصاد الوطني. هذا وقد تم استبعاد الشركة الأولى للتمويل من هذه المقارنة، حيث أنها لم تفصح عن بياناتها المالية حتى وقت صدور هذا التقرير. والجدير بالذكر، أنه تم إيقاف تداول أسهم الشركة المذكورة في النصف الأول من العام 2010 تمهيدا لإلغاء إدراجها.
قطاع التأمين
سجل قطاع التأمين القطري نموا في صافي ربح العام 2010 بنسبة 7.0 في المائة وصولا إلى 889.0 مليون ريال قطري مقابل 830.8 مليون ريال في العام 2009، ليساهم بـ 2.9 في المائة من إجمالي أرباح السوق. ويتكون قطاع التأمين القطري من خمس شركات، سجلت أربع منها نموا في صافي ربح العام 2010 بنسب تراوحت ما بين 7.1 في المائة لشركة الخليج للتأمين التكافلي و 43.2 في المائة للشركة القطرية الإسلامية للتأمين. في حين سجلت الشركة القطرية العامة للتأمين التراجع الوحيد في صافي الربح وبنسبة 12.3 في المائة وصولا إلى 119.5 مليون ريال قطري مقابل 136.2 مليون ريال في العام السابق. وقد سجلت شركة قطر للتأمين، وهي كبرى شركات القطاع من حيث القيمة السوقية، نموا في صافي ربح العام 2010 بنسبة 9.0 في المائة وصولا إلى 590.0 مليون ريال، مقابل 541.0 مليون ريال في العام 2009. هذا وقد ساهمت الشركة وحدها بأكثر من 66 في المائة من صافي ربح القطاع. والجدير بالذكر، أن شركات التأمين القطرية تتمتع بملاءات مالية قوية وبإدارة جيدة للمخاطر مكنتها من تحقيق معدلات نمو قوية وازدياد مطرد في حجم أقساطها، كما مكنتها من تجاوز أية تداعيات للأزمة المالية العالمية، مستفيدة بذلك من الأداء القوي للاقتصاد القطري.
قطاع الصناعة
وفي قطاع الصناعة، نما صافي ربح القطاع بنسبة 13.2 في المائة وصولا إلى 7.0 مليار ريال قطري في العام 2010 مقابل 6.2 مليار ريال في العام 2009، ليساهم بـ 23.0 في المائة من إجمالي أرباح السوق. وقد سجلت خمس شركات صناعية نموا في صافي ربح العام 2010 بنسب تراوحت ما بين 7.4 في المائة لشركة زاد القابضة و 39.7 في المائة للشركة القطرية للصناعات التحويلية. في حين تراجع صافي ربح شركة الخليج القابضة بنسبة طفيفة بلغت 0.8 في المائة. وتكبدت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية خسائر بلغت قيمتها 3.4 مليون ريال قطري في العام 2010 مقابل صافي ربح مقداره 1.7 مليون ريال في العام 2009. هذا وسجلت كبرى شركات القطاع من حيث القيمة السوقية وهي شركة صناعات قطر، نموا في صافي ربح العام 2010 بنسبة 12.4 في المائة وصولا إلى 5.6 مليار ريال قطري، مقابل 5.0 مليار ريال في العام 2009، وذلك على الرغم من أن نتائج العام 2009 قد تضمنت أرباحا استثنائية بقيمة 1.2 مليار ريال نتيجة إيرادات الدعم الحكومي، كسداد لفروق أسعار الحديد. هذا وساهمت الشركة وحدها بحوالي 80 في المائة من إجمالي صافي ربح القطاع.
قطاع الخدمات
سجل قطاع الخدمات التراجع الوحيد في صافي ربح العام 2010 وبلغت نسبته 39.3 في المائة من 16.0 مليار ريال قطري في العام 2009 إلى 9.7 مليار ريال في العام 2010، وقد استحوذ القطاع على ما نسبته 32.5 في المائة من إجمالي أرباح السوق. ومن بين 21 شركة خدمية يغطيها هذا التقرير، نجحت 15 شركة في تسجيل نمو في صافي ربح العام 2010 مقارنة مع العام 2009، مقابل تراجع صافي ربح 5 شركات، بينما سجلت شركة دلالة صافي ربح خلال العام 2010 مقابل صافي خسارة في العام 2009، كما ذكرنا آنفا. والجدير بالذكر، أنه ساهمت 5 من شركات القطاع، وهي كل من اتصالات قطر (كيوتل)، بروة العقارية، الكهرباء والماء، الملاحة القطرية وقطر للوقود، بنحو 78.4 في المائة من إجمالي صافي ربح القطاع. حيث سجلت كيوتل صافي ربح مقداره 2.9 مليار ريال عن العام 2010، مقابل 2.8 مليار ريال عن العام 2009، بنمو بنسبة 2.2 في المائة، وقد عزت الشركة ذلك إلى تحقيقها نمو كبير على الصعيدين التشغيلي والمالي. فقد نجحت المجموعة في موازنة عملية إدارة الضغوط التنافسية للحصول على حصة سوقية في أسواق ناضجة، مع التطور المستمر في العمليات في الأسواق ذات إمكانات النمو العالية. بينما حققت شركة بروة العقارية، والتي أصبحت تعتبر من أكبر الشركات العقارية في قطر خصوصا بعد اندماجها مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية، نموا في صافي ربح العام 2010 بنسبة 83.5 في المائة وصولا إلى 1.4 مليار ريال مقابل 765.8 مليون ريال في العام 2009. وذلك كنتيجة لارتفاع إيرادات الشركة من الإيجارات والخدمات، إضافة إلى الإيرادات المتأتية من بيع عقارات ومشاريع، وبيع حصة في شركة تابعة، إلى جانب عائدات استثنائية أخرى ناتجة عن الإعفاء من بعض الالتزامات.
هذا ونتج عن استحواذ الشركة على الشركة القطرية للاستثمارات العقارية في مايو 2010، مكاسب بقيمة 509 مليون ريال قطري. في حين نتج عن استحواذ الشركة على 60 في المائة من شركة بروة الخور مكاسب بقيمة 2.2 مليار ريال قطري. كذلك، كان لاستحواذ بنك بروة العقاري (المملوك بالكامل لشركة بروة) على شركة الأولى للإجارة والأولى للتمويل دوره في نمو أرباح الشركة ونمو قاعدة أصولها. والجدير بالذكر، أن الشركة سجلت أعلى أرباح فصلية في تاريخها خلال الربع الرابع 2010 وبلغت 630.0 مليون ريال قطري. هذا ونما صافي ربح شركة الكهرباء والماء القطرية خلال العام 2010 بنسبة 23.1 في المائة وصولا إلى 1.2 مليار ريال مقابل 944.9 مليون ريال خلال العام 2009، وذلك بفضل نمو مبيعات الشركة بنسبة 29 في المائة وصولا إلى 3.4 مليار ريال في العام 2010. كما نما صافي ربح شركة الملاحة القطرية بنسبة عالية بلغت 129.4 في المائة وصولا إلى 1.1 مليار ريال في العام 2010 مقابل 478.9 مليون ريال في العام 2009. وقد عزت الشركة ذلك إلى بلوغ إيراداتها مقدار 1.9 مليار ريال قطري بنهاية العام 2010 ارتفاعا من 1.2 مليار ريال كما في نهاية العام 2009، فيما بلغت تلك الإيرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك مقدار 1.4 مليار ريال بنهاية العام 2010 ارتفاعا من 604.0 مليون ريال كما بنهاية العام 2009.
في حين جاءت نتائج شركة قطر للوقود مرتفعة بواقع .523 في المائة عن العام السابق لتبلغ 1.1 مليار ريال بنهاية العام 2010 مقابل أرباحا قدرها 870.0 مليون ريال كانت حققتها الشركة خلال العام 2009، وجاء هذا الارتفاع بسبب نمو المبيعات بمقدار 24 في المائة وصولا إلى 7.7 مليار ريال بنهاية العام 2010 مقابل 6.2 مليار ريال خلال العام 2009. هذا وساهمت إيرادات بيع منتجات الوقود، والتي تشمل بيع المنتجات البترولية ومبيعات وقود الطائرات، بمقدار 92 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة، ببلوغها 7.1 مليار ريال في العام 2010 مقابل 5.7 مليار ريال في العام 2009.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف