اقتصاد

نمو الناتج المحلي في الأردن بنسبة 3.8 % في العام 2010

GMT الإثنين 28 مارس 2011 14:50 آخر تحديث : GMT الإثنين 28 مارس 2011 14:55 بيان صحافي

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أظهرت الناتج المحلي في الأردن نمواً بلغ 3.8% للربع الرابع من عام 2010 مقارنة بالربع ذاته من عام 2009.عمان: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة حيث أظهرت النتائج نمواً بلغ 3.8% للربع الرابع من عام 2010 مقارنة بالربع ذاته من عام 2009. وعليه فقد بلغ معدل النمو السنوي بالأسعار الثابتة لعام 2010 ما مقداره 3.1% مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.3% في عام 2009. وجاء هذا النمو بشكل اساسي نتيجة للنمو المتحقق في القطاعات الإنتاجية والتي حققت نموا نسبته 4.7% خلال الربع الرابع من عام 2010 مقارنة بالربع الرابع من عام 2009.
,وعلى مستوى القطاعات الإقتصادية، تمكن قطاع الصناعات الإستخراجية من تحقيق أعلى نسبة نمو حيث بلغت 57.1% في الربع الرابع من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، تلاه قطاع الزراعة بنمو مقداره 7.4%، فقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم الذي حقق نمواً بلغ 6.4%. وحقق قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نمواً مقداره 5.4%.
كما حقق كل من قطاع منتجي الخدمات الحكومية وقطاع المياه والكهرباء نمواً متساوياً بنفس النسبة في الربع الرابع من عام 2010 حيث بلغ 5.1%، ونما قطاع النقل والتخزين والإتصالات بنسبة بلغت 4.2%، ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 3.4%، وكذلك نما قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية بما نسبته 2.9% في الربع الرابع من عام 2010 مقارنة بالربع الرابع من عام 2009.
وحسب النتائج، فقد سجل قطاع الإنشاءات تراجعاً بلغت نسبته 11.9%، وكذلك تراجع صافي الضرائب بما نسبته 2.6% في الربع الرابع عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.أما مساهمة القطاعات المختلفة في النمو المتحقق خلال الربع الرابع من عام 2010 والبالغ 3.8% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 1.0 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم قطاع منتجو الخدمات الحكومية و قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.7 نقطة مئوية لكل منهما. وساهم قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.6 نقطة مئوية لكل منهما. أما قطاع الزراعة، فقد ساهم بما مقداره 0.3 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع الإنشاءات بما مقداره -0.7 نقطة مئوية، وكذلك ساهم صافي الضرائب بما مقداره -0.3 نقطة مئوية.
وتجدر الإشارة إلى أن أرقام النمو الحالية هي أرقام أولية وتقديرية، وسيتم إعادة تقديرها مرة أخرى عند صدور نتائج المسوح السنوية النهائية الفعلية التي تجمع بعد إنتهاء السنة المالية من خلال إستمارة تفصيلية وبإستخدام عينة كبيرة الحجم تغطي مختلف القطاعات الإقتصادية.

التعليقات