التردد يسيطر على قرارات المستثمرين الأجانب في المغرب

يسجل تردد لدى المستثمرين الأجانب، الذين باتوا متخوّفين على مستقبل استثماراتهم، في ظل ما يشهده العالم من تحولات، على الرغم من أن التوقعات تتحدث عن أن الاقتصاد العالمي سيسجل نموًّا بنسبة 4.4 في المئة سنة 2011، و4.5 في المئة سنة 2012، عوض 5 في المئة المقدرة سنة 2010.

الرباط: تؤكد التوقعات الجديدة الصادرة عن المنظمات الدولية الانتعاش الذي عرفه نمو الاقتصاد العالمي، ابتداء من سنة 2010، ويتوقع أن يتعزز خلال سنتي 2011 و2012.غير أن هذا لا يمنع من وجود تخوفات كبيرة لدى عدد من الدول العربية، منها المغرب، من تراجع مستوى الاستثمارات الأجنبية، التي تبقى أحد الأعمدة الأسياسية في النهوض بالاقتصاد، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق الثروة والرفاه الاجتماعي، رغم أن لغة الأرقام تشير إلى أنه جرت، أخيرًا، المصادقة، برئاسة الوزير الأول المغربي، عباس الفاسي، على 25 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تفوق 40 مليار درهم.

وقال أديب عبد السلام، المحلل الاقتصادي المغربي، إن "الوضعية الاقتصادية عالميا ما زالت صعبة"، مبرزا أن "الدول، حتى المتقدمة منها، لم تتخلص بعد من تداعيات الأزمة المالية العالمية".وأوضح أديب عبد السلام، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الثورات الأخيرة التي عرفتها دول عربية خلقت نوع من التردد لدى المستثمرين الأجانب، الذين يتخوفون من ما قد يحدث في أي لحظة".وأبرز المحلل الاقتصادي أن "الأحداث الأخيرة كان لديها تأثير على تراجع الاستثمارات الأجنبية في المغرب"، مشيرا إلى أن "السلم الاجتماعي هو الذي يقود إلى إقبال الأجانب على استثمار أموالهم".

وأعطى أديب عبد السلام مثالا بالوضعية التي يعرفها قطاع النقل، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات الأجنبية، التي فوض لها تدبير القطاع في بعض المدن، فسخت عقدها، أخيرًا، بعد أن واجهتها إكراهات مالية. وقال المحلل الاقتصادي إن "ما حدث في مصر، وتونس، واليمن، والزلزال الذي ضرب اليابان، كان له تأثير كبير على الدول العربية".

يذكر أن توقعات المندوبية السيامية تشير إلى أن الصادرات ستواصل، خلال سنة 2011، دينامكيتها التي عرفتها، في السنة الماضية، خاصة الخدمات السياحية، إذ سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بحوالي 7.9 في المئة،عوض 14.4 في المئة المقدرة سنة 2010. ومن جهتها، ستستفيد الواردات من التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، ومن تأثير تفكيك التعريفة الجمركية المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، إذ ستسجل ارتفاعًا بـ 6.3 في المئة سنة 2011، عوض 5.7 في المئة، خلال السنة الماضية. وسيفرز هذا التطور المتباين لمنحى معدلات نمو مكونات التجارة الخارجية، مساهمة شبه منعدمة لصافي الصادرات من السلع والخدمات عوض مساهمة موجبة بـ 1.9 نقطة سنة 2010، ومساهمات سالبة، خلال الفترة 2007-2009.

وستفرز المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، بالأسعار الجارية، حسب التوقعات ذاتها، تفاقمًا طفيفًا لرصيد الموارد ليسجل عجزًا بحوالى 11.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض 10.3 في المئة في السنة الماضية.