اقتصاد

السندات الاسلامية تتطيح بزملائها الغربيين!

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

رغم الحرب الليبية واضطرابات البحرين وتونس، وسوريا اليوم، نجد في العالم العربي "جزيرة" محصنة ضد الحروب والأزمات، هي سوق السندات الاسلامية! كما يبدو، فان الصكوك الاسلامية تتمتع بلقاح يجعلها بمنأى عن تداعيات الحورب والأزمات المالية. كما أن خطر افلاس الجهات، المصدرة لهذه الصكوك، شبه غائب! اذ يفيدنا الخبراء الأوروبيون أن عدد المصدرين لهذه الصكوك، الذين أشهروا افلاسهم، في الأعوام 14 الأخيرة لا يتعدى 26 شركة. ما يعني أنه تم حذف 32 من السندات الاسلامية، من الأسواق، مقارنة بعدد أكبر بكثير، يرسو على حوالي 3300 سند اسلامي، ما تزال الأسواق الدولية تتداول بها!

برن:يتعجب خبراء المال السويسريين كيف تمكن عالم المال الاسلامي من تفادي الاصابة بخدش واحد، في بنيته التحتية، برغم اشتعال الثورات وسقوط عدد من الديكتاتوريين العرب منذ بداية غليان العالم العربي. في نهاية الشهر الماضي، مثلاً، بلغت قيمة السندات الاسلامية، في أسواق المال العالمية، أكثر من 22 بليون دولار مقارنة بنحو 11 بليون دولار، في عام 2005. أما عدد المؤسسات، المصدرة لهذه السندات، التي أفلست، فهو نادر جداً. كما أن العام الماضي لم يشهد أي مؤسسة لم تتمكن من الوفاء بوعودها أمام المستثمرين في هذه السندات.

مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية، التي تعتبر محرك العوالم المالية على الكرة الأرضية، فان معدل المؤسسات، المصدرة للسندات، التي أفلست في العام الماضي وحده يرسو على أكثر من 3 في المئة. أي أن 3 من أصل 100 شركة أميركية، مصدرة للسندات "بوند"، تم حذفها من الخرائط الاستثمارية. هكذا، يبدو أن السندات الأميركية باشرت تعلم الدروس من زميلتها الاسلامية!

في سياق متصل، يشير الخبير ألبيرت ليوتا لصحيفة ايلاف الى أن تركيبة السندات الاسلامية تجعلها أكثر ثباتاً من السندات الأخرى بما أنها ليست ورقية، حصراً، انما مدعومة بمجموعة من الأصول الحقيقية كما العقارات أم الأراضي. ان قواعد اصدار السندات الاسلامية، وفق رأي هذا الخبير، جعلتها تتعرى من مجموعة آليات مالية معقدة جداً، كما سندات الديون المضمونة "سي دي أو"، التي ساعدت في اشعال الأزمات المالية في العالم الغربي.

في ما يتعلق بامكان توغل السندات الاسلامية في العالم المصرفي السويسري، فان الخبير ليوتا يتوقف للاشارة الى أن الأمر قيد الدرس لدى عدة مصارف، هنا. بيد أن الطبيعة المصرفية المحافظة لن تساعد في تسريع اعتناق سويسرا للسندات الاسلامية، قريباً. لليوم، يوجد مقاطعة ساكسونيا-أنهلت الألمانية، على صعيد الاتحاد الأوروبي، التي قامت باصدار سند اسلامي بقيمة مائة مليون يورو. أما حكومة لندن فيبدو أنها تخلت عن فكرة اصدار أي سند اسلامي، راهناً، ربما نظراً للأوضاع الأمنية العربية التي حصدت العديد من الضحايا، ما عدا المؤسسات المصدرة للصكوك الاسلامية!

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف