المفوضية الأوروبية تنتقد خفض التصنيف الائتماني لليونان

بروكسل/ أثينا:انتقدت المفوضية الأوروبية امس الأربعاء قرار مؤسسة كبيرة للتصنيف الائتماني خفض تصنيف الديون السيادية لليونان التي تم إنقاذها العام الماضي من حافة الإفلاس من خلال حزمة إنقاذ قادها الاتحاد الأوروبي. كانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني لليونان من 'موجب بي.بي' إلى 'سالب بي.بي' بما يدفع سنداتها السيادية للنزول إلى درجة 'عالية المخاطر'. كما حذرت من أنها تتوقع خفضا آخر بسبب بيانات العجز الحكومية التي جاءت أسوأ من المتوقع لعامي 2010 و2011. وقال أمادو ألتافاج المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين إننا 'لا نوافق على هذا التقييم، ولدينا تقييمنا الخاص بنا وهو ليس ذلك الذي لدى وكالات التصنيف الائتماني'.

وقال ألتافاج إن خطط التقشف اليونانية التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي في مقابل الحصول على قروض إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) لا تزال تسير في طريقها. ولاقى خفض التصنيف الائتماني رد فعل غاضب من مسئولين يونانيين في أثينا. واتهم رئيس الوزراء جيورج باباندريو وكالات التصنيف الائتماني بنشر الهلع في الأسواق. وقال إننا 'شاهدنا وكالات التصنيف تنتقل من فقاعة النشوة إلى الفزع من المخاطرة'، مضيفا أن 'قبل عامين فقط كانت تعطي تصنيفا /أيه أيه أيه/ لكل السندات عالية المخاطر التي تسببت في الأزمة'. كان عشرة أعضاء بالبرلمان اليوناني وقعوا التماسا في آذار/مارس يناشدون الحكومة الاشتراكية الحاكمة اتخاذ إجراء قانوني ضد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بدعوى أن الوكالة كان لديها نية بشكل متعمد على إضعاف مركز البلاد التفاوضي قبيل قمة للاتحاد الأوروبي بخفض تصنيف السندات اليونانية. وكانت موديز خفضت في وقت سابق من هذا الشهر التصنيف الائتماني لليونان، قائلة إن جهود خفض الدين الضخم للبلاد ليست كافية. وخفضت الوكالة تصنيف البلاد بثلاث درجات إلى 'بي1' من 'بي.أيه1' مع إعطاء توقعات سلبية، مستشهدة في ذلك بعبء الديون الضخم على اليونان وخطة الترشيد المالي ومخاطر التنفيذ الكبيرة في حزمتها للإصلاحات الهيكلية.