بنك فلسطين تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2010

نابلس: استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لبنك فلسطين (BOP)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2010.

يأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي.

وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة ومصادقة سلطة النقد الفلسطينية على البيانات المالية.

وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية مصممة في المطبعة جاءت في 100 صفحة. وقد تضمن التقرير السنوي: أسماء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ونبذة عن كل واحد فيهم، كلمة رئيس المجلس، التحليل المالي وتقرير مجلس الإدارة، إضافة إلى البيانات المالية للعام 2010.

وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2010 التي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات المستقل، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، إضافة إلى الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (45 إيضاح).

وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (شركة إرنست ويونغ/ سائد عبدالله) تحت فقرة "الرأي" إلى "أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كل النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ لمعايير التقارير المالية الدولية."

وجاء في نهاية التقرير تحت فقرة "توكيدية" "دون التحفظ في رأينا، وكما هو مشار إليه في إيضاح رقم (18) حول القوائم المالية الموحدة، لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعماله للأعوام من 2005 وحتى 2009. إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بالتخصيص للضرائب وفقاً للقوانين السارية المفعول والمرسوم الرئاسي الذي يعفي محافظات الجنوب (قطاع غزة) من الضرائب، وبالتالي فإن مخصص الضرائب للأعوام من 2007 وحتى 2010 لا يشمل نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزة."

في ما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشار تقرير البنك إلى أنّه لا يوجد اختلاف بين البيانات المالية الأولية المفصح عنها سابقاً وبين البيانات المالية المدققة النهائية فيما عدا انخفاض صافي حقوق الملكية للعام 2010 بمبلغ 1.660 دولار وزيادة المطلوبات بالقيمة نفسها نتيجة إعادة التبويب.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك والخدمات المالية. وقد قامت البورصة بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.