المؤسسة العربية للفنادق تقدم تقريرها السنوي لـ 2010

استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة المؤسسة العربية للفنادق الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2010.

نابلس: استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة المؤسسة العربية للفنادق (AHC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2010.

يأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي.

وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية مصممة في المطبعة جاءت في 48 صفحة.

وقد تضمن التقرير السنوي: أسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس، وكلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة، إضافة إلى القوائم المالية للعام 2010.

كما شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2010 التي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات المستقل، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، إضافة إلى الإيضاحات حول القوائم المالية (32 إيضاح).

وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاؤهم) تحت فقرة "الرأي" إلى "أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كل النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة المؤسسة العربية للفنادق كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية".

وجاء في نهاية التقرير تحت "فقرة توكيدية": "بلغت مطلوبات الشركة قصيرة الأجل ما مقداره 6.948.456 دينار أردني في حين بلغت موجوداتها المتداولة ما مقداره 3.405.185 دينار أردني أي بعجز في رأسمالها العامل بمبلغ 3.543.271 دينار أردني. قام مجلس إدارة الشركة بالموافقة على خطة الإدارة لتوفير الأموال اللازمة لتسيير أعمال الشركة وتسديد التزاماتها بشكل يحقق للشركة القدرة على الاستمرار كمنشأة مستمرة (أنظر خطة الإدارة ضمن الإيضاح رقم 30)."

وفي ما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في تقريرها السنوي إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات الختامية المدققة والبيانات الختامية الأولية باستثناء إلغاء ما يتعلق بتقويم الأرض المقام عليها الفندق وأثر ذلك على حقوق المساهمين.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت البورصة بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.