المستثمرون العرب الفلسطينية تقدم تقريرها السنوي لـ 2010

نابلس: استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة المستثمرون العرب (ARAB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2010.

يأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي.

وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية جاءت في 40 صفحة.

وقد تضمن التقرير السنوي: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي، تقرير مجلس الإدارة، معلومات إضافية، بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة للعام 2010.

وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2010 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات المستقل، قائمة المركز المالي، قائمة الدخل الشامل، قائمة التغييرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، إضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية.

وجاء في تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاؤهم/ بيتر حصري) قبل فقرة "الرأي" ضمن ثلاث فقرات بدون عنوان ما يأتي: "تتضمن استثمارات الشركة المتوافرة للبيع في شركات زميلة مبلغ 8,756 دينار تمثل استثمارات في أسهم شركة أزهار (شركة مساهمة خصوصية غير عاملة هدفها الاستثمار العقاري) حيث يظهر هذا الاستثمار في البيانات المالية المرفقة بالتكلفة.

كما وتشمل موجودات شركة المستثمرون العرب قرضاً قابلاً للتحويل لأسهم ممنوح لشركة أزهار بمبلغ 313.205 دينار بسبب عدم توافر بيانات مالية مدققة لشركة أزهار وتعذر التوصل للقيمة العادلة للاستثمار والقرض الممنوح، فقد ظهرت تلك الأرصدة بالتكلفة ولم يتم تعديلها لقيمتها العادلة أو تحديد فيما إذا كان أي تدني دائم في قيمتها.

وفيما لوم تمّ إظهار ذلك الاستثمار والقرض الممنوح بالقيمة العادلة لتغير مجموع موجودات الشركة وصافي حقوق الملكية بالفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للاستثمار والقرض. تتضمن استثمارات الشركة في أسهم شركات حليفة استثمار في شركة يونايتد للتجارة الدولية 980.000 سهما بكلفة 980.000 دينار أردني، كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 (500.000 سهماً بكلفة 500.000 دينار أردني كما في 31/ كانون الأول 2009) جرى بيانها في القوائم المالية المرفقة على أساس حق الملكية النسبية كما في 31 كانون الأول 2008 (آخر قوائم مالية مدققة) مضافاً إليها كلفة الزيادة في الاستثمار الإضافي لسنة 2010.

هذا ولم تتوافر معلومات مالية نهائية حول القوائم المالية للسنوات 2009 و2010 يمكن الاعتماد عليها لإظهار التغيير في حقوق الملكية النسبية حتى نهاية 2010. وجاء في نهاية التقرير نفسه تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، باستثناء الأثر عن ما ورد في الفقرات السابقة، فإن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية،الوضع المالي لشركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول 2010 وأدائها المالي، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية."

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات المالية الختامية المدققة والبيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً.