الفلسطينية للكهرباء تقدم تقريرها السنوي لـ2010

نابلس: استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2010.

يأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي.

وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية مصممة في المطبعة جاءت في 38 صفحة.

وقد تضمن التقرير السنوي: رسالة رئيس مجلس الإدارة، رسالة المدير التنفيذي العام، تقريراً لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى البيانات المالية للعام 2010.

وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية الموحدة كما في 31/12/2010 والتي شملت: تقرير مدقق الحسابات المستقل، قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية الموحدة، إضافة إلى الإيضاحات حول القوائم المالية (27 إيضاح).

وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كل النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وأشار المدقق تحت "فقرات توكيدية": "دون إبداء تحفظ في رأينا، كما هو مبين في إيضاح رقم (9) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة، فإنّ سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية (سلطة الطاقة) هي المشتري الوحيد لكل إنتاج الشركة من الطاقة الكهربائية.

وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم تعمل سلطة الطاقة على تزويد الشركة بكتاب الاعتماد البنكي المطلوب وفقاً لتلك الاتفاقية. إضافة إلى ذلك، وكما هو مبين في إيضاح (10) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم يتم تركيب محولي الرفع اللذين التزمت سلطة الطاقة بتوريدهما وتركيبهما إلا أنّ سلطة الطاقة تعهدت بتوريد وتركيب هذين المحولين في أقرب فرصة تسمح بها الظروف في غزة.

كذلك كما هو مبين في إيضاح (27) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، تتكون موجودات الشركة بشكل أساسي من عقارات وآلات ومعدات موجودة في غزة، إن إمكانية استرداد قيمة هذه الموجودات من خلال عمليات الشركة يعتمد على استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في غزة."

وفي ما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود الاختلافات التالية: زيادة قيمة الموجودات في الميزانية المدققة عن الأولية بمقدار 1,639 دولار نتيجة إعادة تصنيف للحساب.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت البورصة بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.