الإقتصاد الكويتي يدخل يومه الأول من الميزانية بمؤشرات قوية

بدأ الاقتصاد الكويتي يومه الأول من الميزانية الجديدة بمؤشرات إقتصادية عززت تعافيه من تداعيات الأزمة المالية.

الكويت: بدأ الاقتصاد الكويتي يومه الاول من الميزانية الجديدة لعام 2011 - 2012 اليوم بمؤشرات اقتصادية عززت تعافيه من تداعيات الازمة المالية العالمية واعدته للانطلاق اكثر قوة في السنة المالية الجديدة والتي تعتبر السنة الثانية في خطة التنمية متوسطة المدى.

وتراجع التضخم في الكويت للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر يناير السابق بينما بلغت نسبة التراجع في التضخم خلال شهر يناير الماضي حوالي 0.3 في المئة مقارنة بديسمبر الماضي لتكون نسبة التضخم في الكويت خلال شهر فبراير الماضي 5.3 في المئة على اساس سنوي بعدان تجاوزت هذه النسبة 10 في المئة خلال العام 2008 قبل اندلاع الازمة المالية العالمية.

وواصل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعه حيث اقفلت اسعاره يوم امس عند سعر 108.60 دولار للبرميل وواصلت اسعار النفط تحقيق مكاسب لعشر اشهر متتالية الامر الذي يعد الافضل منذ عام 1983 كما استطاعت اسعار النفط تحقيق ارباح فصلية بشكل متتال منذ شهر يونيو من عام 2009 لاسيما ان الميزانية العامة لدولة الكويت قدرت على اساس سعر برميل يبلغ 60 دولارا للبرميل.

ويتوقع ان يتزايد الانفاق الراسمالي في خلال السنة المالية التي بدات اليوم مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع خطة التنمية والانفاق على مشاريع البنى التحتية لاسيما ان تقرير المتابعة الفصلي الثالث للخطة السنوية الاولى اظهر ارتفاعا بنسبة 34 في المئة من الصرف المالي على مشاريع الخطة المسجلة على نظام المتابعة بحسب الامانة العامة للتخطيط.

وبحسب التقرير نفسه شهد الصرف المالي على مشاريع الخطة ارتفاعا خلال الربع الثالث من السنة الاولى في الخطة التنموية ليصل الى 1.179 مليار دينار من 4.99 مليار دينار مرتفعا بنسبة 34 في المئة من النسبة المسجلة في التقرير نصف السنوي كما ارتفع عدد المشاريع المسلجة على نظام المتابعة من المراحل التحضيرية الاولية الى المراحل النهائية المتقدمة ليبلغ عدد هذه المشاريع التي اصحبت في المرحلة الثالثة والرابعة (مرحلة المناقصات والتنفيذ الفعلي) اكثر من 500 مشروع من اصل 884 مشروعا مدرجة في الخطة السنوية الاولى.

وكان اخر المشاريع الاستشارية المدرجة في خطة التنمية التي تم التوقيع عليها خلال الاسبوع الماضي في مقر الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات هو مشروع تطوير مطار الكويت الدولي كما تم الانتهاء من تاسيس شركة الزور الشمالية التي دخلت في مراحل اختيار الشريك الاستراتيجي حيث تقدم على هذه الشركة حوالي 11 تحالفا عالميا وخمس شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).

وتعتبر شركة الزور الشمالية التي يبلغ راسمالها 150 مليون دينار نقلة نوعية حيث انها باكورة المشاريع التي ستطرح على القطاع الخاص ويكون القطاع الخاص مسؤولا عن توليد الكهرباء في الكويت اضافة الى طرح 50 في المئة من اسهم هذه الشركة للاكتتاب العام.

اما بالنسبة للقطاع النقدي والمصرفي في البلاد فقد اظهرت التقارير الشهرية لبنك الكويت المركزي نموا في عرض النقد في الكويت خلال الاشهر الماضية الا انه استطاع ان يقفز بشكل كبير خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بلغت 3ر6 في المئة في حين واصل الدينار الكويتي تحقيق مكاسب امام الدولار الامريكي ليبلغ سعر صرف الدولار حوالي 0.277 دينار.

واستطاعت البنوك المحلية جميعها تحقيق ارباح في العام الماضي وتنطلق في العام الحالي بموازنة قوية ومركز مالي قوي بعد ان قامت بتحييد مخصصات احترازية واجبارية لمواجهة اي تحديات مستقبلية بعد قيام البنك المركزي بمتابعة وتدقيق وضع هذه البنوك اولا باول.

وكانت ثلاثة بنوك محلية تكبدت خسائر في عام 2009 بينما انتقلت جميعها الى الربحية خلال العام الماضي وحقق قسم منها ارباحا قياسية واستطاع بيت التمويل الكويتي (بيتك) تحقيق ارباح صافية بلغت 106 ملايين دينار بينما بلغت ارباح بنك الكويت الوطني حوالي 302 مليون دينار وارباح بنك الخليج حوالي 19 مليون دينار في حين بلغت ارباح البنك الاهلي المتحد حوالي 27 مليون دينار والبنك الاهلي الكويتي حوالي 53 مليون دينار وبنك برقان 5 ملايين دينار وبنك الكويت الدولي 17 مليون دينار والبنك التجاري 41 مليون دينار وبنك بوبيان 6 ملايين دينار.