تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع 14% في 2010

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً في عام 2010 بلغ 14%.

أبوظبي: حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً في عام 2010 مقارنة مع عام 2009. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2010 بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 660.4 مليار درهم في عام 2009 إلى 754.4 مليار درهم في عام 2010، بزيادة قيمتها 94 مليار درهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية لعام 2010 أظهرت نمو الواردات بنسبة 8%، لترتفع قيمتها من 447.4 مليار درهم في عام 2009 إلى 485.4 مليار درهم في في عام 2010، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 27% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 65.3 مليار درهم في عام 2009 إلى 83.1 مليار درهم في عام 2010، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 26% خلال الفترة لترتفع قيمته من 147.7 مليار درهم في عام 2009 إلى 185.9 مليار درهم في عام 2010.

وأضافت الهيئة في بيانها أن النمو الذي تحقق في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2010 رغم التحديات التي واجهتها التجارة العالمية واستمرار الأزمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية يؤكد الاتجاه نحو عودة الحركة الطبيعية للتجارة الخارجية للدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تبني سياسات اقتصادية ساهمت في تجاوز العديد من الآثار السلبية التي حدثت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مشيرة إلى أن استمرار معدل النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية يؤكد عودة الحركة والنشاط تدريجياً للحياة الاقتصادية، خاصة بعد أن لوحظ من خلال البيانات وجود نمو كبير في بندى الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات.

وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الوزن في عام 2010م بلغ حوالي 76.4 مليون طن، منها 47.8 مليون طن وزن الواردات، و19.9 مليوناً وزن الصادرات، و8.7 مليون طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال العام بلغ حوالي 318 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 40 ألف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية والسعودية، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في عام 2010 بقيمة 301.9 مليار درهم بنسبة 62% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية والبرازيل وإيران والنرويج وباكستان وسلطنة عُمان وقطر والكويت، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 60.8 مليار درهم بنسبة 73% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وأفغانستان والبحرين والسعودية وقطر وهونج كونج وبلجيكا والكويت، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 134.2 مليار درهم بنسبة 72% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 54.7 مليار درهم في عام 2010، منها 22.3 مليار درهم قيمة الواردات، و10 مليارات درهم قيمة الصادرات، و22.4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في العام 2010، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 21.1 مليار درهم خلال العام، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 9.1 مليار درهم، ثم قطر بنصيب 8.6 مليار درهم، وسلطنة عمان بنصيب 8.5 مليار درهم، وأخيراً الكويت 7.4 مليار درهم.

وأضافت: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 106.1 مليار درهم في عام 2010، منها 43.4 مليار درهم قيمة الواردات، و16.8 مليار درهم قيمة الصادرات و46 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال العام تلتها السودان، والعراق، وليبيا، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، ومصر، وقطر، واليمن، ولبنان، والأردن، والمغرب، وسوريا، وتونس، وموريتانيا، والجزائر، وجيبوتي، وفلسطين، وجزر القمر على التوالي".

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لعام 2010 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 66.3 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 48.1 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 26.9 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 22.6 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 10.4 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 6.7 مليار درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في عام 2010 بقيمة 38.4 مليار درهم، تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، بقيمة 5.6 مليار درهم، ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية بقيمة 3.8 مليار درهم، والسكر قصب أو سكر شوندر بقيمة 2.4 مليار درهم، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية، بقيمة ملياري درهم، بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال عام 2010 بقيمة 55.8 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 12.7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 11.9 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 8.5 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في عام 2010 بلغ 9.5 مليار درهم.