البنك العالمي يمتدح قوة الاقتصاد الزراعي في أميركا اللاتينية

نهى أحمد من سان خوسيه: بإمكان أميركا اللاتينية أن تكون جزءًا في إيجاد حلّ للأسعار المرتفعة للمواد الغذائية، والسبب في ذلك ما تملكه من قوة الزراعية كبيرة.

بهذه العبارة استهل تقرير البنك الدولي السنوي الذي فند وضع الاقتصاد في العالم وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية الدولية. وكان التقرير أيضًا محور نقاش خلال اجتماع وزراء الاقتصاد لبلدان أميركا.

ولقد ذكر التقرير أن أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي قد ارتفعت أكثر من 43 % منذ شهرحزيران (يونيو) من سنة 2010، ما يدفع الى القلق من تكرار ازمة سنة 2008 عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية منها الأساسية أيضًا بشكل سبب إحباطًا لمشروع الأمم المتحدة للألفية الثالثة الداعي إلى خفض الجوع في العالم الى النصف.

في ما يتعلق بالوضع في أميركا اللاتينية نوه التقرير بأنها تتمتع بالقدرة الهائلة من أجل توسيع انتاجها لأن لديها مساحات كبيرة من الاراضي الصالحة للزراعة المتنوعة من دون عناء كبير لما يتوافر فيها من مياه بكميات كبيرة، رغم ان بعض البلدان فيها تعاني جفافًا بسبب قلة الأمطار، وووضع سياسة تعاون زراعي بين هذا البلدان سيمكنها من تجاوز هذه القضية.

واشار التقرير إلى أن هناك 445.6 مليون هكتار من الأراضي في العالم من الممكن ان تكون اراض لزراعة الكثير من المنتجات الزراعية لأنها ليست غابات وتتوافر فيها طرق الزراعة الاقتصادية التي تراعي البيئة، كما إن كثافة السكان فيها لا تتعدى الـ 25 شخص في كل هكتار. كذلك فإن 28 % من إجمالي هذه المساحات في العالم موجودة في أميركا اللاتينية، اي اكثر من اي منطقة اخرى في العالم، وذلك بعكس أفريقيا.

ما يميز الاراضي الزراعية في معظم بلدان اميركا اللاتينية هو أن 36 % من مساحتها جاهز للزراعة، وليست بحاجة الى معالجة اساسية، عدا عن ذلك فانها لا تبعد عن المستهلك، اي عن المتاجر، سوى ست ساعات سفر، ما يجعلها تصل اليه طازجة، وهذه ميزة على هذه البلدان استغلالها بالشكل المطلوب.

بناء على هذه الميزات أقرّت مجموعة بنك الانتراميركي للتطور مضاعفة المساعدات والقروض من أجل تمويل بعض الشركات الزراعية في اميركا اللاتينية والكاريبي في السنوات الأربع المقبلة.

وتتألف هذه المجموعة من البنك العالمي للتطور وبنك التضامن الانترأميركي لتوظيف الأموال وبنوك لمساندة الإنماء في العالم، كما تريد المجموعة وحتى سنة 2015 تمويل القطاع الخاص في كل بلد في اميركا اللاتينية عبر تبرعات وقروض سوف تزيد عن 3.000 مليار دولار سنويًا بعدما وصلت إلى 1.400 مليار في سنة 2010، وينتظر ان ترتفع القروض لكوستاريكا من 500 مليون الى 600 مليون دولار سنويًا للقطاعين العام والخاص.