أسواق الخليج المالية تنهي الربع الأول على مكاسب متفاوتة

تمكنت معظم أسواق الأسهم الخليجية من إنهاء تداولات الأسبوع الأخير من فترة الربع الأول لعام 2011 مسجلة مكاسب متفاوتة لمؤشراتها الرئيسة، حيث حققت خمسة منها ارتفاعاً، فيما تراجع مؤشري السوقين الباقيين. وقد شهدت الأسواق هذا الأداء وسط تباين المتغيرات الأسبوعية لنشاط التداول.

الكويت - إيلاف: سجل مجموع متوسطات حجم التداول لكل الأسواق تراجعاً، فيما سجل إجمالي متوسطات قيم التداول نمواً بنهاية الأسبوع. هذا وقد شهدت بعض الأسواق عمليات مضاربية ساهمت في تحسين الإقفالات اليومية لمؤشراتها، وسط تركيز المتداولين على الأسهم القيادية والثقيلة. كما وكانت عمليات جني الأرباح حاضرة أيضاً في التأثير على اتجاه مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع، حيث استطاعت أن تقلص من مكاسبها بعض الشيء، فيما دفعت بمؤشري سوقي مسقط وأبوظبي إلى تسجيل تراجع أسبوعي.

على صعيد الأداء الأسبوعي، جاءت السوق المالية السعودية في طليعة الأسواق التي سجلت مكاسب، حيث مازالت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تلقي بظلالها الإيجابية على السوق، الذي شهد بدوره عمليات شراء قوية شملت العديد من قطاعاته، لاسيما القيادية منها، وسط حالة عامة من التفاؤل بشأن نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري.
أما المرتبة الثانية فشغلتها بورصة قطر، التي حققت مكاسبها بالتوازي مع انطلاقة إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر2011/2016، التي صادق عليها أمير الدولة، حيث تتضمن خططاً لاستثمار أكثر من 125 مليار دولار في مشروعات للبناء والطاقة. وقد سجل مؤشر البورصة مكاسبه بدعم من عمليات الشراء التي شارك فيها المستثمرون الأجانب، وشملت معظم الأسهم في كل القطاعات، غير أن البورصة شهدت عمليات جني أرباح سريعة أدت إلى تقليص نسبة مكاسب مؤشرها.

أما سوقي الإمارات، فقد شهدا أداءً متبايناً خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهت سوق دبي المالي تداولاتها مسجلة مكاسب بسيطة شغلت بها المركز الثالث في ترتيب الأسواق التي سجلت مكاسب، مدعومة من القوى الشرائية والمضاربات، التي كانت محصلتها إيجابية، والتي تركزت على أسهم قطاع العقار بشكل أساسي، وذلك في ظل استمرار حالة التفاؤل التي تمر بها السوق بعد خبر توقيع الاتفاق النهائي لإعادة جدولة ديون شركة "دبي العالمية".

من جهة أخرى، لم يستطع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يواكب الارتفاع الذي حققه نظيره سوق دبي المالي، مسجلاً خسارة محدودة لمؤشره بنهاية الأسبوع، وقد تأثر بعمليات البيع التي شهدتها بعض الأسهم ذات الوزن الثقيل في السوق، وعلى رأسها أسهم قطاع الاتصالات.

سوق الكويت للأوراق المالية بدوره شغل المرتبة الرابعة بين ترتيب الأسواق التي حققت مكاسب، حيث حقق مؤشره الرئيس ارتفاعاً بسيطاً وسط أداء متذبذب، وذلك في ظل حالة الحذر والتحفظ التي تسيطر على المتداولين هذه الفترة نتيجة الحراك السياسي الداخلي، الذي ألقى بظلاله السلبية على حركة التداول في كثير من الأحيان خلال الفترات السابقة.

كما وعزز من هذه الحالة تأخر العديد من الشركات المدرجة بالسوق في الإفصاح عن بياناتها المالية للعام الماضي، حيث إنه بالرغم من انتهاء الفترة القانونية للإفصاح مع نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن 23% من تلك الشركات لم تعلن عن نتائجها حتى يوم الخميس.

هذا وقد سجل سوق مسقط للأوراق المالية خسارة أسبوعية واضحة بالرغم من الأخبار الإيجابية التي تواردت خلال الأسبوع الماضي، والتي من أهمها تصديق وزارة المالية في سلطنة عُمان على 7 اتفاقيات وأمرين تغييرين بلغت قيمتهم الإجمالية حوالي 540 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات متعلقة بالخطط والبرامج التنموية التي ستنفذها حكومة السلطنة. وقد تراجع مؤشر السوق متأثراً بالضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت مختلف القطاعات وتركزت على الأسهم القيادية.

أداء المؤشرات الرئيسة لأسواق الأسهم الخليجية
أنهت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري على مكاسب لمؤشراتها، حيث سجلت خمسة منها نمواً، فيما تراجع مؤشرا السوقين الباقيين. وتصدرت السوق المالية السعودية الأسواق التي حققت ارتفاعاً، وذلك بعدما نما مؤشرها بنسبة بلغت 3.15% مقفلاً عند مستوى 6.562.85 نقطة، وقد تمكنت السوق من تحقيق هذا الأداء في ظل نمو واضح لغالبية قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاعا التأمين والإعلام والنشر.

أما المرتبة الثانية، فشغلتها بورصة قطر، حيث ربح مؤشرها بنسبة 1.79% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 8.456.17 نقطة، وقد نما المؤشر على إثر ارتفاع كل قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاع الخدمات. فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة، وذلك بعدما أغلق مؤشره عند مستوى 1.556.04 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.21%، وقد حقق المؤشر مكاسبه في ظل ارتفاع ثلاثة قطاعات تم التداول على أسهمها، وعلى رأسها قطاع العقارات والانشاءات الهندسية.

أما بورصة البحرين، فكان مؤشرها هو الأقل ارتفاعاً بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، إذ سجل نمواً أسبوعياً محدوداً بلغت نسبته 0.15% وذلك بعدما أقفل عند مستوى 1.424.64 نقطة، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها ثلاثة قطاعات من أصل -ستة جرى التداول على أسهمها، على رأسها قطاع الخدمات.

من ناحية أخرى، سجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خسارة أسبوعية بلغت نسبتها 3.67% وذلك حينما أغلق عند مستوى 6.167.36 نقطة، متأثراً بتراجع قطاع قطاعات السوق كافة، وأبرزها قطاع الخدمات. في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بالرغم من ارتفاع سبعة من قطاعات السوق التسعة، وبلغت نسبة انخفاض مؤشر السوق 0.98% حين أغلق عند مستوى 2,607.12 نقطة.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت كل مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الخامس على التوالي، وكانت سوق الكويت للأوراق المالية هي الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجع مؤشرها إلى 9.49%. وجاءت سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعدما نقص مؤشرها بنسبة 8.70%.

فيما شغلت سوق دبي المالي المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 4.57%. سوق أبوظبي للأوراق المالية بدورها شغلت المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 4.15%. أما بورصة البحرين فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجلت تراجعاً بلغت نسبته 0.53%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
نظراً إلى اختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في السوق المالية السعودية، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين للأسواق ككل. وقد سجل مجموع متوسطات أحجام التداول في كل الأسواق تراجعاً بلغت نسبته 7.39 %، إذ وصل إلى 690.65 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 745.73 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.

بينما نما مجموع متوسط قيم التداول بعدما بلغ 1.62 مليار دولار أميركي في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 4.91% عن الأسبوع الذي سبقه، والذي كان وقتها 1.55 مليار دولار أميركي.

على صعيد الكمية المتداولة، تراجع المتوسط اليومي لحجم التداول في أربعة أسواق، بينما ارتفع في الأسواق الثلاثة الباقية. وقد تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ نقص المتوسط اليومي لحجم التداول فيها بنسبة بلغت 23.54 %.

فيما شغلت سوق دبي المالي المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 15.62%. في حين جاءت سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بعدما تراجع متوسط حجم التداول فيها بنسبة 11.99%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فكانت هي الأقل تراجعاً، حيث سجل متوسط حجم تداولاتها انخفاضاً نسبته 0.97%.

من ناحية أخرى، تصدرت بورصة قطر الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زاد المتوسط اليومي لكمية التداول فيها بنسبة بلغت 39.47 %. تبعتها في المرتبة بورصة البحرين بنسبة ارتفاع بلغت 34.61%. أما السوق المالية السعودية، فكانت هي الأقل ارتفاعاً لناحية متوسط حجم التداول، حيث نما فيها بنسبة 11.08%.

هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغ 243.61 مليون سهم، في حين جاءت سوق دبي المالي في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 168.74 مليون سهم.

وعلى صعيد القيمة، ارتفعت متوسطات قيم التداول في خمس أسواق، وتصدرتها بورصة قطر بعدما زاد متوسط قيمة تداولاتها بنسبة 12.68%. فيما شغلت سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية بنمو نسبته 7.83%، فيما كانت سوق أبوظبي للأوراق المالية هي الأقل نمواً بعدما زاد متوسط قيمة التداول فيها بنسبة 1.22%. من ناحية أخرى، تراجع متوسط قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 15.72%. فيما نقصت في سوق دبي المالي بنسبة بلغت 11.48%.

هذا وكان أكبر متوسط يومي لقيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 1.29 مليار دولار أميركي، فيما حلّت ثانياً بورصة قطر بمتوسط يومي لقيمة التداول بلغ 114.13 مليون دولار أميركي.