الحكومة المصرية تبحث سبل جذب الإستثمارات الأجنبية

بحث نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم سبل جذب الإستثمارات إلى مصر وأوضاع سوق الصرف.

القاهرة: قال نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف سبل جذب الاستثمارات الى مصر واوضاع سوق الصرف الذي يعد الية مهمة للدولة في جذب الاستثمارات.

وأشار رامز في تصريحات للصحافيين اليوم عقب الاجتماع الذي ضم عددا من المسؤولين في الحكومة الى أن مصر فقدت أكثر من 16 مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ولكنها نجحت نتيجة الالتزام بسياسة سعر الصرف في اعادة تلك الاستثمارات لافتا الى ان الاجتماع استعرض ما تم من خطة تطوير الجهاز المصرفي منذ عام 2004 حتى 2010.

واوضح ان الخطة تشمل ما تم انجازه والوضع الحالي والنظرة المستقبلية للجهاز المصرفي وتأثير الوضع الحالي على الاقتصاد المصري كما بحث التحديات التي واجهها الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية ولاسيما خلال الأزمة المالية العالمية.

وأضاف رامز أن هذه الاجراءات مكنتنا خلال ثورة " 25 يناير " من تجاوز التداعيات السلبية موضحتا انه عند اغلاق القطاع المصرفي لمدة أسبوع تقريبا أثناء الثورة ظهرت توقعات تشير الى سعر الدولار سيصل الى ما بين سبعة وعشرة جنيهات مصرية.

واعتبر أن المؤشر الحقيقي لسعر الدولار مقابل الجنيه هو الانتربنك " سعر التداول بين البنوك " مضيفا ان أعلى سعر وصل اليه الدولار مقابل الجنيه كان 597 قرشا مصريا.

وفيما يتعلق بامكانية الاستعانة بالبنك المركزي في عملية استرداد أموال المسؤولين السابقين من الخارج قال رامز ان احدا لم يتصل بنا أو يتحدث الينا بهذا الخصوص لكن البنك المركزي مستعد لاي تدخل ما دام انه كان في مصلحة الدولة.

وردا على سؤال حول استفادة عناصر من النظام السابق من قرار تعويم الجنيه المصري اجاب ان قرار التعويم لم يسبقه أي استعداد أو بنية أساسية رغم أن التعويم فكرة صحيحة لذلك بادرنا في الاسراع بتنفيذ "الانتربنك" عام 2004 للتحكم في سعر الصرف بعد أن أسسنا البنية المناسبة حيث استطعنا تخفيض سعر الدولار من 730 قرشا الى 530 قرشا خلال تلك الفترة".

وقال ان الأموال التي خرجت خلال أحداث ثورة " 25 يناير " كانت في حدود المتوسط المعمول به في السنوات السابقة بسبب بعض القيود التي وضعها البنك المركزي على التحويلات للخارج الا أنه رفض تحديد هذا الرقم.

على صعيد متصل اكد رئيس المكتب الفني في هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبدالمنعم ان موقف مصر قوي بالنسبة الى استرداد الاموال المنهوبة التي هربها بعض كبار المسؤولين ورجال الاعمال الى الخارج وذلك طبقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر.

واضاف عبدالمنعم في تصريح للصحافيين ان مصر قامت بتفعيل الاتفاقية من خلال المحاكمات التي تجري مع المتهمين في قضايا الفساد مشيرا الى ان الدول الاجنبية تعتد بما يصدر من احكام عن القضاة الطبيعيين وهو ما يؤكد ان موقف مصر قوي بالنسبة لاسترداد اموالها المهربة للخارج.

وأكد ثقة كل المؤسسات الاقتصادية الدولية في الجهاز المصرفي المصري ودوره الذي يقوم به ولا يزال في دعم الاقتصاد المصري.

من جهة اخرى حققت مؤشرات البورصة المصرية اليوم ارتفاعات جماعية لدى اغلاق تعاملاتها حيث ارتفع مؤشرها الرئيسى بنحو 1.74 في المئة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة (ايه اكس 70) بنسبة 5ر5 في المئة كما زاد مؤشر (ايجي اكس مئة) الاوسع نطاقا بنحو 4.7 في المئة في حين بلغت احجام التداول بالسوق 771.1 مليون جنيه.